«التعليم العالي»: بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة ساكسوني مصر|تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاهتمام بتفعيل مبدأ "التكامل" ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عبر تعزيز الشراكة بين المراكز البحثية والجامعات المصرية، لضمان توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بما يمكنها من تحقيق عوائد علمية واقتصادية للدولة.
وفي هذا الإطار وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مع جامعة ساكسوني مصر للعلوم التكنولوجية والتطبيقية (SEU).
وقع البروتوكول الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، والدكتورة غادة بسيوني القائم بأعمال رئيس جامعة ساكسوني مصر.
ويهدف البروتوكول لتطوير مهارات طلاب الجامعة وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق دورات تدريبية تطبيقية متقدمة في معامل معهد بحوث الإلكترونيات المجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التخرج الطلابية.
كما يمتد التعاون أيضًا ليشمل تقديم الدعم التقني والإداري والقانوني للطلاب المتميزين أصحاب المشاريع القابلة للتصنيع الكمي، وتمكينهم من تأسيس شركاتهم الخاصة عبر حاضنات الأعمال بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر الشبابية وتعزيز قدراتهم العملية، ويحقق التكامل بين المعهد وجامعة ساكسوني مصر.
وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس المعهد، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المعهد والتي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال إتاحة كافة إمكانيات المعهد والمدينة العلمية لخدمة الشباب بهدف تحفيز الابتكار والإبداع وتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من قدرات المعهد من الأجهزة والتكنولوجيات والخبرات العلمية والعلاقات بمراكز الأبحاث الدولية لخدمة طلاب الجامعات.
وأكدت حرص المعهد على توقيع شراكات إستراتيجية مع مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يعكس التزامه بدعم الطلاب وتطوير مهاراتهم العملية، وفتح معامل المعهد لاستقبالهم ومساعدتهم.
من جانبها، أعربت الدكتورة غادة بسيوني، القائم بأعمال رئيس جامعة ساكسوني مصر، عن أهمية البروتوكول في تحقيق أهداف الجامعة لتنمية العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، ودعم معايير الجودة، بما يضمن لخريجي الجامعة فرص عمل واعدة ومستقبل مهني مشرق.
جدير بالذكر أن جامعة ساكسوني مصر للعلوم التكنولوجية والتطبيقية (SEU) تمتاز كواحدة من الجامعات التكنولوجية الخاصة في مصر بالاعتماد على الخبرات الألمانية في تصميم مناهجها وبرامجها التعليمية، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في تقديم تعليم عالي الجودة يواكب متطلبات سوق العمل.
كما يعد معهد بحوث الإلكترونيات واحدًا من أكبر المعاهد البحثية المتخصصة في مجال هندسة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ويمتلك قاعدة من المعامل البحثية يبلغ عددها 28 معملًا بحثيًّا، بالإضافة إلى المدينة العلمية التابعة للمعهد، ويعمل كبيت خبرة في إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في مجالات هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات والمعلوماتية لخدمة قطاعات الخدمة والصناعة والاتصالات والطاقة، ودعم الاقتصاد القومي صناعيًا وإستراتيجيًا من خلال زيادة القيمة المضافة من حيث الجودة والإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي وزير التعليم العالي سوق العمل معهد بحوث الإلكترونيات المزيد معهد بحوث الإلکترونیات العالی والبحث العلمی جامعة ساکسونی مصر
إقرأ أيضاً:
المعهد العالي للقضاء ودوره في تكوين الفكر القانوني للقضاة في سوريا
دمشق-سانا
يعمل المعهد العالي للقضاء على تكوين الفكر القانوني للقضاة في سوريا، بما يُسهم في تطوير وإصلاح الجهاز القضائي، انطلاقاً من دوره الأساسي في رفع المستوى الفقهي والقانوني، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي لقضاة الحكم والنيابة العامة.
ويهدف المعهد إلى تدريب وتأهيل الطلاب من حملة الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه في الحقوق، الذين يتم قبولهم بموجب مسابقة تعلن عنها وزارة العدل، ويخضع المقبولون لدورة تأهيلية مدتها سنتان من الدراسة النظرية والعملية، ليتم تعيينهم بعدها قضاة حكم ونيابة في أدنى الدرجات القضائية، وفق ما أوضحت عميد المعهد الدكتورة روعة الرحبي.
كما يقوم المعهد، وفق الدكتورة الرحبي، بتحسين مستوى الأداء الوظيفي للقضاة القائمين على رأس عملهم، من خلال إقامة الندوات وورشات العمل، وذلك في الموضوعات القضائية المهمة، إضافة إلى إعداد وتدريب الكوادر القضائية المساعدة في المحاكم والدوائر القضائية، مثل رؤساء الدواوين والكتّاب بالعدل.
وفيما يتعلق بالكادر التدريسي، أوضحت الرحبي أن انتقاءهم يتم من قبل مجلس إدارة المعهد، والذي يرأسه وزير العدل، وعميد المعهد نائباً له، وعضوية كلٍّ من النائب العلمي والإداري بالمعهد، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، ورئيس إدارة التشريع، والنائب العام للجمهورية، وأن يتمتعوا بالكفاءة والخبرة والمهنية، والمشهود لهم اجتماعياً وأخلاقياً، إضافة إلى قدرتهم على التعليم وإيصال المعلومة، سواء كانوا أكاديميين جامعيين أو قضاة على رأس عملهم أو متقاعدين.
وأشارت الدكتورة الرحبي إلى أن المعهد يقوم بتدريس طلابه جميع المواد الأساسية المتعلقة بالقانون الجزائي والمدني والأحوال الشخصية، ولا سيما أن القوانين مرتبطة ببعضها البعض، إضافة إلى عدد من المواد الإثرائية، مثل علم لغة الجسد وعلاقته بالتحقيق الجنائي، والتي تهدف لتعزيز ثقافة القضاة.
بدورها، أوضحت الوكيل الإداري بالمعهد والمفتشة القضائية القاضية دانيا زيتونة، أن المعهد يسهم في تطوير النظام القضائي عبر رفع المستوى الفقهي القانوني، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي للقضاة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في مجال القضاء والقانون، من خلال البحوث القانونية التي يصدرها المعهد، ونشر المعرفة القانونية عبر تجميع وتلخيص الاجتهادات القضائية.
ولفتت القاضية زيتونة إلى أن المعهد يصدر بشكل دوري منذ العام 2019 المجموعة الماسية الحديثة، والتي تضم الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض، وهي متاحة بالمجان بصيغة كتاب إلكتروني يمكن تحميله من الموقع الرسمي لوزارة العدل.
وحول المعايير التي يتم بناء عليها انتقاء الطلاب، أوضحت القاضية زيتونة أنه يشترط لقبولهم أن يكون المتقدم حاصلاً على الإجازة في الحقوق وبمعدل لا يقل عن 65 بالمئة، ومتمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وألا يكون مسرّحاً أو مطروداً أو معزولاً أو مصروفاً من إحدى الجهات العامة، ومتمّاً ال28 من العمر، وغير متجاوز الـ 38 من العمر، في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة.
وفيما يتعلق بالاختبارات التي يجريها المعهد للمتقدمين، لفتت القاضية زيتونة إلى أن المتقدم يخضع بدايةً إلى مرحلة الفحص المؤتمت في خمسة قوانين، وهي: البينات، العقوبات العامة، أصول المحاكمات الجزائية، المدني، قانون أصول المحاكمات المدنية، ومن ثم مرحلة الدورة التحضيرية، التي يلتزم فيها المتسابقون بالدوام اليومي، ويتلقون فيها محاضرات قانونية، ويتم خلالها تقييم انضباطهم وسلوكهم وكفاءتهم العلمية.
ويجري في المرحلة الثالثة الامتحان التحريري بالقوانين ذاتها التي يُمتحن الطلاب فيها بالفحص المؤتمت، إضافة إلى الثقافة العامة، ومن ثم الامتحان الشفهي أمام لجنة تُسمى لجنة الإشراف، يتم خلاله امتحان الطالب بالقوانين، كما يتم تقييم شخصيته وطلاقته وأسلوبه في الحوار، وأخيراً، يجري الطالب مقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى لاختبار شخصيته وكفاءته للقيام بمتطلبات العمل القضائي.
وأُحدث المعهد العالي للقضاء، وفق القانون رقم 23 الصادر عام 2013، بهدف الارتقاء بمستوى العمل القضائي، ورفد الجسم القضائي بعددٍ من أصحاب المؤهلات العليا.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟