شرطة التعمير تضبط 164 قضية خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في وزارة الداخلية عن ضبط (164) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.
فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية أجهزة الأمن السيطرة الأمنية
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط 33 متسولاً في أول عشرة أيام من شهر رمضان
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 33 متسولاً من مختلف الجنسيات، في الأيام العشرة من شهر رمضان المبارك، ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار "مجتمع واع بلا تسول"، لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.
وقال العقيد أحمد العديدي، نائب مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن "حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، والتي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة ضد المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل عن ضبط 33 متسولاً من مختلف الجنسيات". خطة أمنية مُتكاملةوأوضح أن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول، بتكثيف الدوريات في أماكن وجود المتسولين المحتمل.
وبين العقيد أحمد العديدي، أن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين لوضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين فيها.
ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى، وأصحاب الهمم في التسول لكسب التعاطف، حيث ضبطت عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال.
وأضاف العميد علي سالم أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.
ومن جانبه، قال النقيب عبد الله خميس، رئيس قسم مكافحة التسول، إن الحملة تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.
وأشار النقيب عبد الله خميس الى القنوات الرسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.
ودعا النقيب عبد الله خميس إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني 901 أو خدمة "عين الشرطة" عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة "E-crime" الإلكترونية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد