وزير المالية: خفض الدين الخارجي العام الماضي لـ3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد وزير المالية د أحمد كجوك أن القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا بالنسبة للشريك الاستراتيجي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال وزير المالية "أطمئن الجميع الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه ب 3 مليار دولار"، و تابع "سددنا أكثر ما اقترضنا وبالتالي الدين قل أو تراجع ".
جاء ذلك أثناء مناقشة اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي
جاء ذلك ردا على النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب الحكومة خلال الجلسة العامة لتوسعها في الاقتراض، وقال "الحكومة بدأت الإصلاح الاقتصادي برفع الدعم عن المحروقات والغاز وبيع أصول الدولة"
و قال " الدين الخارجي بلغ أكثر من 165 مليار دولار و سأل "هل توقف عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط مش شافين أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟".
وطالب خلال الجلسة العامة بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية القرض الاستثمارات الدين الخارجي أحمد كجوك المزيد الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالعمل على تحقيق 100 مليار دولار صادرات لتنفيذ استراتيجية 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب أحمد فوزى عبدالكريم عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالجهود المبذولة من الدولة المصرية في قطاع الصناعة خلال العشر سنوات السابقة، وفي التوسع في إنشاء مناطق صناعية جديدة وخصوصا في صعيد مصر الذي كان محروما من هذه المناطق الصناعية في العهود السابقة.
وأضاف " فوزى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال مناقشة طلبات المناقشة العامة الخاصة بالصناعة وتوطين الصناعة وصناعات السيارات وفتح المصانع المتعثرة، أن الدوله نجحت في تهيئة البنية التحتية لتشجيع هذا القطاع الهام مشيدا بتولي الفريق كامل الوزير هذا الملف كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للصناعه وهو رجل مشهود له بالكفاءه والجديه والانجاز.
ووجه "فوزي "سؤاله للحكومة هل وصلت الدولة المصرية إلى حالة من الرضاء علي هذا القطاع وهل تحققت الأرقام المستهدفة من هذا القطاع طبقا لاستراتيجية الدولة الصناعية ٢٠٣٠ ،والتي تستهدف الوصول الي ١٠٠ مليار دولار كحجم للصادرات.
وأضاف نائب التنسيقية “إن هذا القطاع بعافيه كبيرة جدا ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود للحكومة مجتمعة وليس وزارة الصناعة فقط بل الزراعة، والاستثمار، والتنمية المحلية وكافة الوزارات المرتبطة بالملف للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي”.
وتابع: “الدولة نجحت في إنجاز العديد من الملفات الهامة مثل قطاع الاسكان والطرق والنقل والكهرباء والطاقه وآن الاوان ان تهتم الدوله بهذا القطاع وتعطيه كل سبل الدعم والمسانده للنهوض بالاقتصاد الوطني للدوله المصرية” .
ووجه "فوزى" حديثه للحكومة إذا كنا نرغب في النهوض بهذا القطاع علينا ان نتحدث عن مزيدا من الاعفاءات الضريبيه ومزيدا من تقليل التأمينات الاجتماعيه والاعباء الاضافيه ومزيدا من الحوافز التشجيعيه ومزيدا من المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه ،بالاضافه الي توحيد جهة الولايه والرقابه وخفض سعر الاراضي الصناعيه مشيرا الي ارتفاع سعر المتر في الاراضي الصناعيه بالمقارنه بدول كثيره من دول الجوار.
وطالب بضرورة توفير الأراضي بأسعار رمزية الامر الذي يساهم بشكل كبير جدا في النهوض بهذا القطاع، معللا ذلك بأن قيام الدولة بخفض أسعار الأراضي يعوضه الإقبال الكبير علي التصنيع وزيادة الانتاج وزيادة الأيادي العاملة.
وفي نهاية حديثه وجه فوزي الشكر للقيادة السياسية علي المجهودات الكبيرة المبذولة في هذا القطاع والذي يعكس رؤية وتوجه الدولة المصرية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!