اشتباكات بمحيط مصفاة نفط بليبيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم الأحد بين مجموعات مسلحة في محيط مصفاة مدينة الزاوية غربي ليبيا، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لإعلان حالة "القوة القاهرة" بعد تعرض خزانات المصفاة لحرائق خطيرة.
وطالب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط -في بيان على فيسبوك- حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة عبد الحميد الدبيبة) بالتدخل لفض هذه الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظرا لما تشكله من خطر كبير على أرواح المدنيين في حالة استمرار تعرض الخزانات بالمصفاة لأضرار مماثلة، لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال.
وتتمركز في مدينة الزاوية (40 كيلومترا غرب طرابلس) منذ عام 2011 مجموعات مسلحة امتهنت تهريب الوقود المدعم، مما زاد من قوتها المالية والعسكرية، وأدى لوقوع اشتباكات متكررة زادت وتيرتها وحدتها خلال السنوات الأخيرة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها إنه تم إعلان حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية.
وأوضحت أن الخزانات أصيبت بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل لفض الاشتباكات والقضاء على الفتنة.
إعلانوأفادت المؤسسة بأن عناصر الأمن تمكنوا من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز والحد من خطورة انتشارها، رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة الأمر الذي "يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها"، وفق البيان.
ووضع مجلس إدارة مؤسسة النفط نفسه في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له، لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، وناشد المؤسسات والجهات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع مهما كانت أسبابه ودوافعه.
وتعد مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط من أبرز الأزمات في ليبيا، إذ تتصارع الحكومة المعينة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد مع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا للسيطرة على تلك الإيرادات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المؤسسة الوطنیة للنفط
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط:انعقاد غرفة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية لمتابعة حالة الطقس
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط على انعقاد غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وذلك على مدار الساعة، لمتابعة مستجدات حالة الطقس والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين وذلك في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية،
وأوضح محافظ أسيوط أن جميع الجهات المعنية من شركات المرافق والخدمات موجودة منذ الصباح الباكر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة حالة الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي طارئ.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اللحظية والتأكد من اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والتنسيق بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وغرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة ومواجهة أية آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتفاعل الفورى معها.
كما وجه اللواء هشام أبوالنصر برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتكثيف انتشار فرق التدخل السريع وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والمرور وكذا رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق العامة بالمحافظة (محطات مياه الشرب والصرف الصحي- الكهرباء - الغاز)، والتشديد على الوحدات المحلية بسرعة رفع أى مخلفات تنتج عن الرياح ومتابعة حركة السير على الطرق الرئيسية وتقديم النصح إلى السائقين ورواد هذه الطرق لعدم تجاوز السرعات المحدودة وتوخى الحذر.
وأشار إلى أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طارئ على مدار 24 ساعة، وذلك على الخط الساخن (114) أو أرقام (2135858/ 088)، (2135727/ 088)، (2135670/ 088)، بالإضافة إلى رقم الواتس آب والتليجرام (01066628906)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة " www.shakwa.eg".
وناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي حالات طارئة أو شكاوى من خلال القنوات المتاحة، مؤكدًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة