مصلحة أملاك الدولة تخصص أراضٍ ومشاريع لذوي الإعاقة جنوب ليبيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلنت مصلحة أملاك الدولة عن تخصيص قطع أراض ومشاريع مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة في الجنوب الليبي، جاهزة للتسليم الفوري، ضمن جهود دعم هذه الفئة وتعزيز حقوقها.
وخلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي والعربي للإعاقة بمدينة بنغازي، كشف رئيس مجلس إدارة المصلحة، “عبد المنعم محمد غليو”، عن تخصيص 135 هكتارًا في مدينة درنة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أنهم سيحظون بالنصيب الأكبر من الأراضي المخصصة.
كما أشار إلى مشروع تخصيص مصيف توكرة، الذي يمتد على مساحة 12 هكتارًا، سيتم تطوير خدماته ليكون مكانًا مناسبًا وآمنًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد إنهاء قضية المستغلين غير القانونيين له.
وأعرب “غليو” عن استعداد المصلحة لتجهيز مقرات لمراكز وإدارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي لا تمتلك مقرات خاصة بها، لتقديم خدماتها بدون أي تكلفة.
الوسوم#بنغازي ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي ليبيا الاحتیاجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
مندوب ليبيا بمجلس الأمن: لا حل للأزمة ببلدنا دون سلطة مدنية موحدة وسيادة كاملة على السلاح والحدود
أكد مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن طاهر السني على ضرورة دعم الجهود الرامية للتوصل إلى ترتيبات مالية موحدة وميزانية مشتركة تسهم في إنهاء الانقسام والاستجابة لاحتياجات الليبيين.
وشدد السني في كلمة ألقاها خلال جلسة مخصصة للوضع في ليبيا، على أهمية تحييد مؤسسات الدولة السيادية وعدم الزج بها في الخلافات السياسية أو استغلالها كأدوات ضغط وابتزاز، مشيرا إلى أن ذلك يعمق الأزمة ويهدد ما تبقى من تماسك مؤسسي في البلاد.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار في ليبيا وبناء دولة القانون والمؤسسات لن يكون ممكنا دون احتكار الدولة وحدها للسلاح، وإخضاع المؤسستين العسكرية والأمنية بشكل كامل للسلطة المدنية، محذرا من استمرار الانقسام الذي يعيق بسط السيادة على كامل الأراضي الليبية.
وفي السياق العسكري، نوه السني إلى أهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" واصفا اللجنة بأنها آلية وطنية أثبتت قدرتها على تحقيق توافقات مهمة.
ودعا مندوب ليبيا الدائم لدى مجلس الأمن إلى تكثيف الجهود لإنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي في ليبيا.
أما بشأن ملف الهجرة، فقد شدد المندوب الليبي على أن بلاده تعد دولة عبور للمهاجرين وليست دولة مقصد، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وعدم ترك ليبيا تواجه هذه الأزمة منفردة.
كما أشار إلى خطورة معالجة قضية الهجرة بمعايير مزدوجة، متسائلا عن غياب العقوبات الدولية بحق شبكات التهريب.
وجدد السني الرفض القاطع من قبل الشعب الليبي لأي محاولة لتوطين المهاجرين على الأراضي الليبية، مؤكدًا أن قوانين الدولة يجب أن تُحترم، وأن من حق ليبيا كغيرها من الدول، أن تسن وتطبق قوانينها بما يراعي أمنها القومي.
كما كشف السني عن رصد السلطات الليبية لعدة تجاوزات من بعض المؤسسات الدولية التي تحاول الالتفاف على القوانين الوطنية، ما يثير الشكوك حول نواياها ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الليبي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه