منطقة القوز الإبداعية.. نجاحات وإنجازات لافتة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تحقيق منطقة القوز الإبداعية نجاحات وإنجازات لافتة تعكس أهمية المنطقة وحيويتها، وذلك عبر مجموعة المبادرات والفعاليات التي نظمتها «دبي للثقافة» دعماً للمبدعين، وتوفير كافة المتطلبات التي تُمكنهم من التعبير عن أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، ما يساهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.
وشهدت منطقة القوز الإبداعية إطلاق 15 مبادرة نوعية، وتنظيم 45 فعالية، شملت 30 ورشة عمل، و6 جلسات حوارية ونقاشية بالإضافة إلى 4 عروض أدائية وسينمائية، في أكثر من 25 موقعاً ضمن المنطقة التي استقطبت فعالياتها نحو 3000 مبدع ورائد أعمال وفنان.
كما شهدت أيضاً تنظيم 3 معارض للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى جولتين ميدانيتين أتاحت من خلالها للمشاركين فرصة القيام بجولة واسعة تطوف أرجاء منطقة القوز الإبداعية لاكتشاف أسرارها وجواهرها المخفية.
وتعاونت الهيئة مع 40 جهة مختلفة، بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المختلفة. كما نظمت أيضاً «حاضنة القوز الإبداعية» التي شهدت عقد 10 ورش عمل متنوعة شارك فيها نحو 350 مبدعاً تمكنوا من طرح أفكارهم ومناقشة خطط مشاريعهم مع مجموعة من الخبراء.
وشهد «شهر الصُنَّاع» الذي نظمته «دبي للثقافة» بالتعاون مع «السركال للاستشارات»، و«ميك ووركس - الإمارات»، و«كولاب»، عقد 10 فعاليات رئيسة شارك فيها نحو 250 مبدعاً ورائد أعمال. وفي المقابل، تواصل «دبي للثقافة» تنظيم فعاليات برنامج دبلوم «مبتكر» لمهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشروعات الريادية الذي يستمر حتى أكتوبر المقبل، حيث تمكن البرنامج من استقطاب 25 مشاركاً للاستفادة من ورش العمل المتنوعة التي تشرف عليها نخبة من أفضل المتحدثين والخبراء في الصناعة يعملون على تطوير مهارات المشاركين الشخصية والفنية وتنمية معارفهم وقدراتهم المختلفة والتعرف على «رحلة المنتج من الفكرة وحتى التصنيع».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات دبي للثقافة دبی للثقافة
إقرأ أيضاً:
شوكي يبرز بالأرقام نجاحات الحكومة في تحويل المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز
زنقة 20 | الرباط
دافع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، اليوم الخميس، بالجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة عن إنجازات هذه الأخيرة في العديد من القطاعات الحكومية في المجال الإقتصادي والإجتماعي، مشددا على أن “الحكومة كان لها الفضل في أربعة نجاحات أساسية يحاربها خطاب التشكيك”.
وكشف شوكي، أن “النجاح الأول يتمثل في أن الحكومة خفضت و تحكمت في عجز الميزانية مقلصة إياه الى 4 في المائة من الناتج الخام في أفق رقم 3 في المائة في 2026″، متسائلا قائلا: “وهنا كم كان سيكون العجز بدون الإجراءات المتخذة و المصاريف المعبأة لصالح الدولة الاجتماعية من قبيل الدعم كبيىر لميزانيتي قطاع الصحة والتعليم، وتنزيل إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع SMIG و SMAG، ورفع معاشات المتقاعدين، وقامت بالزيادات لصالح موظفي قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي، والزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر”.
وأضاف شوكي أن “الحكومة قامت بإجراءات لفائدة الطبقة المتوسطة التي تنفي عبثا خطاب التشكيك وجودها وحتى من خلال نفيه عبثا لوجودها يعترف ضمنيا باهتمام الحكومة وقوانينها المالية السابقة، بالطبقات الهشة”.
وأبرز شوكي أن “النجاح الثاني يتمثل في ارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية”، مشيرا إلى أن عجز الميزانية المقرر هذه السنة مقرر 62 مليار درهم أي ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح أن “عجز الميزانية المسجل إلى غاية نهاية شتنبر الماضي بلغ 35.5 مليار درهم، والمداخيل ارتفعت بحوالي 7 ملايير درهم، بسبب ارتفاع المداخيل الجبائية بحوالي 21 مليار درهم تمثل فيها موارد الضريبة على الشركات زيادة بحوالي 10 ملايير درهم والضريبة على الدخل زيادة بحوالي 4 ملايير درهم ونفس الزيادة بالنسبة لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة”،مشيرا إلى أن “المداخيل غير الجبائية سجلت تأخرا بحوالي 15 مليار درهم، كما أن السيد الوزير المنتدب عبأ 15 مليار درهم من خلال التمويلات المبتكرة..واش نقولو الان كون ما كانش هاد التأخر راه العجز في 20 مليار درهم.. ونحن ننأى عن نفسنا أن نتحدث بهاد الخطاب.. وسنتصدى له بحزم و صرامة و بسلاح الأرقام الواقعية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن ” هذا المنحنى التصاعدي للموارد ( الذي يضربه خطاب التشكيك) فيه انعكاس لحس سياسي كبير و أفق وفلسفة واضحة في توسيع الوعاء الضريبي وتخفض نسبة التضريب… وهذا في صالح المواطنين”.
وقال رئيس الفريق التجمعي إن ” الأفق الإصلاحي للحكومة في هذا المجال واضح، قالت في 2022 العام الضريبة على الشركات ونفذ، رغم أن خطاب التشكيك تحدث عن اللوبيات والمحروقات وما إلى ذلك في شعبوية لا تنتهي”.
وتابع أن “الحكومة قالت في العام الموالي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتم تنفيذه، وقالت هذا العام إصلاح الضريبة على الدخل، رغم أننا نعلم جميعا أن الهوامش قليلة للتخفيض الضريبي، وها هو علم وسينفذ”.
وفي سياق متصل، كشف شوكي، أن “التزامات الحكومة في إصلاح الضريبة على الدخل ستصل في 2025 لـ8 مليار درهم” معتبرا ذلك “رقما قياسيا ينضاف الى الرقم القياسي الذي حققته الحكومة في الحوار الإجتماعي”.
واسترسل شوكي أن “هذه الموارد الإضافية التي حققتها الحكومة ستمكننا من تحويل المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باحتضان بلادنا لفعاليات كأس العالم 2030، وأيضا تمويل أسس تحفيز آليات الاستثمار المنتج للشغل، ورغم ذلك فإن خطاب التشكيك يحارب مجهوده”، مشددا على أثاره لم تظهر بعد ولم يحن وقته لتعطي أكلها على واقع الاقتصاد المغربي وواقع المواطنين”.
وسجل رئيس الفريق التجمعي بـ”ارتياح مخرجات الاجتماع الانتقائي الذي عقدته لجنة القيادة لتدبير مشاريع الهيدروجين الأخضر، والذي من خلاله تم الاطلاع على جودة المستثمرين والتزاماتهم المالية، في إطار هذه البنية المؤسساتية اللي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس”.
وتابع “لا يمكن إلا أن نقول لخطاب التشكيك، إننا مطمئنون أن واقع الاقتصاد سيتغير بهذه الاستثمارات وخاصة في المناطق الجنوبية التي حباها الله بالموارد الطبيعية اللازمة والتي تنصهر في رؤية جلالة الملك ومبادرته الأطلسية للصحراء المغربية”.
واعتبر شوكي أن “النجاح الثالث للحكومة يتمثل في تفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية، والتي انطلقت بعد تقديم الوزيرة للتوجهات الاسترتيجية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمؤسسات الدولة أمام جلالة الملك، وهو ما سيمكن من تنزيل السياسة المساهماتية للدولة قبل نهاية 2024،وتقديم الحسابات المقدمة للرشكات والمؤسسات العمومية، وهذا سيظهر المديونية الحقيقية وسيفاجأ خطاب التشكيك بأن واقع المالية العمومية يدعونا للتفاؤل”، مشيرا إلى أن “التدبير المالي المحترف للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية سيمكن من إخراج ملايير كبيرة وتخفيض ارتباط بعض المؤسسات من الميزانية العامة بعدة ملايير”.
وأكد أن “النجاح الرابع والذي لم يذكره أحد يتمثل في االوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية والتي هي جزء من التمويلات اللازمة على المدى الطويل.. ولكن ما نعيب على مضمون هذا الادخار هو هيمنة المؤسساتيين خارج منظومة الادخار في حين أن الأشخاص الذاتيين هم من خارج منظومة الإدخار”.
ودعا شوكي “الحكومة لمزيد من التحفيز والإدماج المالي وتعبئة الادخار لصالح الاستثمار العمومي والخاص”، مشيدا بـ”دور صندوق محمد السادس للاستثمار وتعبأته لما يزيد عن 45 مليار درهم لصالح الاستثمار المنتج”.
وندعو الحكومة، يقول شوكي إلى “توفير سبل تطوير استثمارات مغاربة العالم التي تبلغ 10 في المائة اليوم من مجموع الاستثمارات إلى مستوى طموح جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وشدد المتحد ذاته على أن ” مشروع قانون مالية 2025 هو مشروع مجتهد في تنزيل الالتزامات، ومجدد في تفعيل السياسات، شجاع في معالجة التوترات والتركات الثقيلة، صارم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، واقعي في تقديراته وأهدافه، جدي إلى أقصى حد في مضامينه وآلياته . لذلك ليس من حق من فشل في تدبير السياسات العمومة والمسار الانتخابي أن يعطينا اليوم الدروس في التنقيط بمن هو مجتهد ومن هو كسول”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان