إصدار 3763 شهادة «لمن يهمه الأمر» لمتضرري الأمطار في الشارقة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الشارقة: محمود محسن
كشف العميد يوسف بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ل «الخليج»، عن إصدار القيادة العامة لشرطة الشارقة 3763 شهادة «لمن يهمه الأمر»، لعدد من المتضررين بفعل الرياح والأمطار التي شهدتها الإمارة خلال الأسبوع الماضي، ونجم عنها تلفيات في الوجهات الزجاجية والنوافذ، وبعض أجزاء المركبات، وذلك بغرض تقديمها لشركات التأمين، ليتمكنوا من إصلاح الأضرار وتعويض الخسائر المادية التي لحقت بممتلكاتهم.
وأوضح أن شهادات «لمن يهمه الأمر» الصادرة سجلت حالات متنوعة من الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة، والتي تمثلت في المركبات، ووجهات المباني والمحال التجارية، بالإضافة إلى مظلات المواقف الخارجية وغيرها، مبيناً أن الشهادات الصادرة سجلت عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة «Sharjah Police» خلال مدة 10 أيام، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 أغسطس حتى يوم الأثنين الموافق 14 أغسطس.
يوسف بن حرمولوأكد العميد بن حرمول أن شرطة الشارقة ارتأت توفير الخدمة بصورة عاجلة ضمن حزمة خدماتها الإلكترونية المتوفرة عبر تطبيقها الذكي، بهدف تسهيل إجراءات المتضررين من السكان وأصحاب الاستثمارات في الإمارة، وإنجاز أكبر عدد ممكن من الشهادات بأسهل السبل عبر خطوات ميسّرة، تضمن لهم تعويض ما لحق من أضرار بممتلكاتهم، ليتسنّى لهم استئناف أنشطتهم مجدداً بصورة طبيعية وآمنة، مبيناً أن تلك الخطوة تأتي ضمن مستهدفات شرطة الشارقة، في تفعيل خدماتها الإلكترونية، تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة نحو التحول الذكي والربط الإلكتروني للخدمات، وانسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتطبيق أعلى المعايير لخدمات إسعاد المتعاملين. وبين أن إجمالي عدد الشهادات المنجزة بلغ 3340 شهادة إتلاف «لمن يهمه الأمر»، من إجمالي 3763 شهادة مسجلة، في حين بلغ إجمالي عدد الشهادات قيد الإجراء 423 شهادة، مؤكداً أن الإدارات المختصة تعمل على قدمٍ وساق لإصدار وإنجاز شهادات الإتلاف للمتضررين في أقصر مدة ممكنة حال استيفاء المتطلبات الكاملة، بما يضمن اختصار عاملي الجهد والوقت على الجمهور، ويحقق تطلعات شرطة الشارقة في الارتقاء بمستويات الخدمات الشرطية للمتعاملين عبر قنواتها المختلفة.
وثمّن الاستجابة السريعة للجمهور والتفاعل الإيجابي في التعامل مع الخدمات الإلكترونية التي توفرها القيادة، إما من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق الذكي «Sharjah Police»، مؤكداً أن شرطة الشارقة تواصل جهودها للارتقاء بدورها الشرطي تجاه المجتمع، وسعيها لتلبية متطلبات أفراد المجتمع على النحو الذي يضمن توفير بيئة سكنية آمنة، ووجهة استثمارية جاذبة لأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية.
وأعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة في وقت لاحق، آلية الحصول على الخدمة عبر التطبيق الذكي المتوفر على جميع متاجر الهواتف الذكية، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في اختيار أيقونة «خدمات شرطية»، ومن ثم اختيار «شهادة لمن يهمه الأمر»، مع اختيار خيار «جنائي» في حقل فئة الشهادة، كما يتعين على المستخدم ملء جميع الحقول المطلوبة، ومنها بيانات الإتلاف، والموقع، والتاريخ، وصور الإتلاف، بالإضافة إلى ملكية المركبة في حال المركبات المتضررة، وبيانات جهة التأمين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة شرطة الشارقة لشرطة الشارقة شرطة الشارقة
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.