تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان إجتماعاً لمناقشة دور المؤسسات الإعلامية في إعداد برامج للتوعية بحماية الصحة النفسية، وتغيير الصورة النمطية السلبية بشأن المرض النفسى وكذلك، دور الإعلام في دمج المتعافين من الامراض النفسية في المجتمع، وتأهيل ذويهم للتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم وذلك بدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

وتحدث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ عن التطورات الأخيرة التي تشهدها الدولة السورية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.

و قال جبالي: “ أتحدث إليكم اليوم؛ ليس فقط بلسان مواطن مصري، وإنما بلسان مواطن عربي؛ تشغله هموم أمته العربية، وعلى رأسها ما تمر به سوريا الشقيقة من تطورات سياسية متلاحقة. فالأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، والعلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا أمرا حيويا لمصر، ومرتبطا ارتباطاً وثيقاً بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي”.

وأضاف  رئيس مجلس النواب: “ ويعلم الجميع أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة، منذ ثلاثة عشر عاما، كان - ولا يزال - موقفا تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويستند إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وضمان سيادتها على أراضيها دون تفريط أو انتقاص، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها، واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق. وأن الحل للأزمة السورية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا بامتياز، فقد تمسكت الدولة المصرية - طوال الوقت - بقرار مجلس الأمن رقم 2254 كإطار أمثل لبدء عملية سياسية شاملة، تقودها إرادة السوريين الحرة، وتؤسس لنظام يعكس تعددية الشعب دون عصبية أو طائفية أو إقصاء، ويحفظ مؤسساتها الوطنية التي هي ملك لهذا الشعب العريق”.

وتابع: وعلينا أن نعي أن التأخر في إطلاق عملية سياسية حقيقية قد كلف الشعب السوري الشقيق ثمناً باهظاً. وفي هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها سوريا الحبيبة، لا مجال لتضييق الآفاق أو تقليص الأمل بمصالح أو رؤى ضيقة ترتقي فوق المصلحة الوطنية السورية الجامعة. فالأمة السورية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، في أمس الحاجة إلى أن تتوحد صفوفها، وتتناسى الخلافات، لتبني معا الوطن الذي تستحقه، سوريا التي نرنو إليها؛ سوريا ديمقراطية، تحتضن جميع أبنائها دون تفرقة أو تمييز، وتستعيد وحدتها وسيادتها بعيداً عن شرور الحروب الأهلية وفتن الطائفية.

وأضاف: “إن الحفاظ على سوريا هو التزام واضح لا يقبل اللبس، ويجب أن يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي برمته؛ فسوريا عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، ومن غير المقبول بأي حال من الأحوال السماح لأي طرف باستغلال الظروف الدقيقة أو التحولات المتسارعة التي تشهدها سوريا لتكريس واقع جديد على الأرض، أو المساس بوحدتها وسلامتها الإقليمية، أو إحداث تغييرات تمس هويتها وثوابتها”.

و قال  ومن هذا المنطلق، ندين – من تحت قبة مجلس النواب المصري – الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ومحاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته. ، وإن أرض سوريا ملك لشعبها وحده، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن تلك الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

و تابع:  كما نرفض بكل قوة، وبأشد العبارات، كل محاولة من أي طرف إقليمي أو دولي يسعى لفرض مناطق نفوذ على الأراضي السورية، أو التدخل في الشأن السوري الداخلي، سواء كان ذلك بمحاولات تغيير الواقع الجغرافي أو الديموغرافي، أو بإذكاء النعرات المذهبية والعرقية، أو بنشر التوجهات الإقصائية التي لا مكان لها في سوريا الجديدة التي نتطلع إليها؛ سوريا التي تقوم على الوحدة والعدالة والتعايش بين جميع أبنائها.

وقتل: لقد تبنت مصر موقفاً متوازنا تجاه الأزمة السورية، وحرصت على الحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع جميع الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية السورية. كما احتضنت مصر الأشقاء السوريين بكل احترام ورحابة، ومنحتهم الأمان والرعاية، وعاملتهم كجزء من الأسرة المصرية، في مشهد يعكس أسمى معاني التضامن والتآزر.

وأكد إن مصر، بتاريخها العريق ودورها المحوري، ستظل صوت العقل والحكمة، وستظل سنداً لكل جهد مخلص يسعى إلى إعادة سوريا إلى مكانتها الطبيعية بين أشقائها العرب، كركن أساسي من أركان النظام الإقليمي، وركيزة من ركائز الأمن القومي العربي.

وتابع: في ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات جسام وأحداث مضطربة، لا يمكننا أن نغفل عن درع مصر الحصين وسندها المتين، وهو جيشها الباسل الذي طالما كان حصناً للأمة ودرعاً واقياً يحمي حدودها ويصون أمنها واستقرارها.

وأضاف: لقد أظهرت الأحداث التي شهدتها دول عديدة في منطقتنا، وما تبعها من تفكك في جيوشها وانهيارات لأمنها الداخلي، حكمة القيادة المصرية وبصيرتها الثاقبة في إدارة الأزمات.

و قال : لقد أدرك المصريون منذ القدم أن الجيش والشعب كيان واحد، روح متحدة لا تنفصل، فالجندي المصري هو ابن هذا الشعب الأصيل الذي وقف على مدار التاريخ كالبنيان المرصوص في وجه كل من تسول له نفسه المساس بتراب هذا الوطن أو سلامة شعبه.

وتابع: وفي ظل ما تواجهه حدودنا من تهديدات مباشرة وغير مباشرة، يظل الجيش المصري سداً منيعاً، يذود عن كرامة الوطن وسيادته بكل شجاعة وتفان، واضعا نصب عينيه حماية كل شبر من أرض مصر، وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن الدولة من التركيز على تنميتها ودورها الريادي إقليميا ودوليا.

وأضاف إن دعم الجيش المصري والتلاحم معه لا يعد واجباً وطنياً فحسب، بل هو عهد متجدد بين الشعب وجيشه، رسالة تحملها الأجيال جيلاً بعد جيل، لتظل مصر واحة الأمن والاستقرار، وقوة محورية لا يمكن تجاوزها في معادلات المنطقة والعالم.

و تابع "لقد تجلى بعد النظر و الحنكة السياسية في شخص قائد عظيم  هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  حيث أدار بحكمة فائقة التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا وأمتنا العربية، سعياً منه لحماية مصر من الوقوع في أتون الصراعات الإقليمية التي تهدد استقرارها، واضعاً مصلحة وطنه وشعبه فوق كل اعتبار، ليظل ثابتاً في مسعاه للحفاظ على أمن مصر واستقرارها في زمن ضاقت فيه السبل واشتدت فيه المخاطر.

و اختتم  لا يسعني إلا أن أدعو الله عز وجل أن يحفظ شعوبنا، وأن يوفقنا لما فيه خير بلادنا وأمتنا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النائب طارق رضوان المؤسسات الإعلامية لجنة حقوق الإنسان حماية الصحة النفسية المزيد الأمن القومی العربی مجلس النواب الحفاظ على

إقرأ أيضاً:

«مجلس الأمن القومي» يقدم مقترحات شاملة لمعالجة أزمة «الهجرة غير الشرعية» في ليبيا

قدّم مجلس الأمن القومي الليبي، “مجموعة من المقترحات الاستراتيجية لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية”.

وأكد المجلس، أن “أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، لم تعد قضية عابرة، بل أصبحت معضلة تهدد وجود الدولة نفسها في ظل الضغوط الدولية المستمرة، التي تطالب ليبيا باتخاذ إجراءات لتوطين المهاجرين على أراضيها”.

وأوضح أن “الحلول العشوائية أو المؤقتة لن تنجح في معالجة هذه الأزمة، بل يجب أن تعتمد الاستراتيجيات على رؤية شاملة ومتكاملة تتعاون فيها جميع المؤسسات الليبية لحل هذه المشكلة بما يحقق الاستقرار للبلاد ويحفظ سيادتها”.

وعرض المجلس “مجموعة من الاستراتيجيات التي تشمل حلولًا تشريعية ودبلوماسية واقتصادية وأمنية”، وأكد أن “تطبيق هذه الاستراتيجيات يتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية”.

وأوضح مجلس الأمن القومي، أن “التشريعات الليبية المتعلقة بالهجرة والمهاجرين لم تكن كافية لمواكبة تطورات الأزمة، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية في فبراير 2017، والتي ساعدت في زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية”.

واقترح المجلس “مجموعة من الإجراءات التشريعية لتعزيز قدرة الدولة على السيطرة على هذا الملف، وهي كما يلي: تعديل القرار رقم 44 لسنة 2013، وهو القرار الذي يحظر على الحكومة المؤقتة التوقيع على الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي قد تحد من سيادة ليبيا، ولا سيما تلك التي تتعلق بتحديد الحدود أو استغلال الموارد الطبيعية”.

كما اقترح “تطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، من خلال تشديد العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان داخل البلاد، بما يضمن الحفاظ على كرامة المهاجرين ويعزز حقوقهم، وتنظيم وجود الأجانب، من خلال إصدار تشريع يحدد كيفية وجود الأجانب داخل الأراضي الليبية، بحيث يكون تواجدهم قانونيًا عبر مواطنين أو مؤسسات ليبية”.

واقترح أيضا “إصدار تشريع خاص بالمهاجرين غير الشرعيين، يعرض وضع المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا ليبيا بشكل غير نظامي، ويُلزم المواطنين والمؤسسات بعدم توظيفهم، مع ضرورة ترحيل من لم يتمكن من تسوية وضعه القانوني، وإنشاء برنامج لعودة المهاجرين، من خلال إصدار تشريع بإنشاء برنامج خاص للعودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مع تخصيص ميزانية لهذا البرنامج”.

كما اقترح “إنشاء محاكم خاصة، عبر إصدار تشريع لإنشاء محاكم خاصة بمحاكمة الليبيين المتورطين في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد”.

ودعا المجلس إلى “اتخاذ تدابير حاسمة مع الأطراف الدولية لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية”.

وأكد على “أهمية تعديل بعض الاتفاقيات التي أثرت سلبًا على وضع ليبيا كمحطة عبور للمهاجرين، ومنها: إلغاء مذكرة التفاهم الإيطالية، حيث أوصى المجلس بأن تقوم الخارجية الليبية بمراسلة الخارجية الإيطالية لمطالبتها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير 2017، التي ساهمت في تفاقم أزمة المهاجرين في ليبيا، والتمسك بمعاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، إذ شدد المجلس على ضرورة تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008، لا سيما المادة المتعلقة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، مع تأكيد على ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي جزءًا من تكاليف مراقبة الحدود البرية”.

كما دعا المجلس إلى “إصدار بيان رسمي من الحكومة الليبية لتوضيح موقفها من الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن ليبيا ليست مسؤولة عن بقاء المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، وأنها مستعدة لتقديم المساعدة فقط لمن يرغبون في العودة إلى بلدانهم، واقترح تنظيم مؤتمر يهدف إلى وضع استراتيجية أفريقية موحدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، ورفض محاولات توطين المهاجرين في دول العبور”.

وأوصى المجلس “بتطبيق تدابير اقتصادية تهدف إلى تقليص الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، وتشجيعهم على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية”.

ومن أبرز هذه “التدابير التي اقترحها المجلس: دعم مالي للمهاجرين، حيث تتحمل الدولة الليبية جزءًا من رواتب الأجانب العاملين في البلاد، فضلاً عن تحمل رسوم إجراءاتهم الصحية واللوجستية، -فتح فرص عمل في الدول الإفريقية، من خلال تسهيل فرص توظيف للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم من خلال دعم برامج التوظيف في الدول الإفريقية، وتخصيص منح مالية للمهاجرين، من خلال تخصيص منح مالية أو مساعدات إنسانية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتعاونون مع عمليات حصرهم، بهدف تشجيعهم على العودة إلى بلدانهم، وإغلاق مراكز إيواء المهاجرين، بالعمل على تفكيكها بشكل تدريجي، مع تقديم الدعم فقط للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم”.

وأكد مجلس الأمن القومي، “أن الاستراتيجية الأمنية هي أحد الركائز الأساسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث تتطلب الوضع الأمني تدابير صارمة لضبط الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر”.

ومن أهم “الإجراءات الأمنية التي اقترحها المجلس، إنشاء منظومة فعّالة لمراقبة الحدود البرية الجنوبية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وتنفيذ عملية حصر شاملة للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الليبية، ومنحهم بطاقات حصر مؤقتة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتنفيذ عمليات أمنية موسعة تستهدف شبكات تهريب البشر التي تقوم بتهريب المهاجرين إلى ليبيا، والتأكد من تدريب كافة القوات الأمنية المشاركة في عمليات الهجرة على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإعادة هيكلة جهاز أمن السواحل ليشمل ضباطًا مؤهلين فقط، مع ضمان عدم تلقي تمويلات من دول أو منظمات أجنبية، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية والقوات الشرطية، وضبط التشكيلات المسلحة غير النظامية”، بحسب وكالة “وال”.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان يصدر "تقرير حالة الدراما من منظور حقوقي"
  • المجلس الأعلى للجامعات يوجه بتكثيف حملات التوعية الطلابية بالأمن القومي
  • نائب رئيس مجلس السيادة يقدم واجب العزاء في شهداء التلفزيون القومي
  • «مجلس الأمن القومي» يقدم مقترحات شاملة لمعالجة أزمة «الهجرة غير الشرعية» في ليبيا
  • «عقيلة صالح» يبحث المشاكل والعراقيل التي تواجه مؤسسة النفط
  • أعراض جسدية بلا سبب عضوي؟ أحمد هارون يوضح علاقتها بالصحة النفسية| فيديو
  • سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يصل إلى كوريا الشمالية
  • شاهد| سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يصل إلى بيونغ يانغ
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد مائدة مستديرة حول دور النخب الفكرية
  • مجلس الأمن القومي التركي: سنواصل دعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لضمان السلام والاستقرار