تسليم مشاريع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بجميع مراكز الدقهلية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
سلمت جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية 2494 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية مشاريع تنموية .
وتنوعت المشاريع ما بين محلات تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة، وذلك على مدار أكثر من عشرة سنوات فى جميع مراكزالمحافظة.
يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة .
واشار «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.
جدير بالذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتسليم عدد 46,466 مشروع تنموي بجميع محافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية مشروعات الاورمان جمعيه المزيد
إقرأ أيضاً:
إيداع قيمة منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني 2025 تمهيداً لصرفها للمستفيدين
أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية القيمة المالية المخصصة لمنحة الزوجة والأبناء الخاصة بالربع الثاني من عام 2025 في حسابها، وذلك تمهيدًا لصرفها لصالح المستفيدين عبر المصارف التجارية.
يذكر أن منحة الزوجة والأبناء هي إحدى برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة للمواطنين بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود، وتم إطلاق هذه المنحة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الدعم الاقتصادي للأسر وحمايتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتشمل المنحة تقديم مبلغ مالي للأسر التي تستوفي الشروط المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ويُصرف المبلغ عادة بشكل ربع سنوي. يتم تحديد قيمة المنحة بناءً على عدد أفراد الأسرة من الزوجة والأبناء، مع مراعاة بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر في صرف المنحة.
وتُعد هذه المنحة من الأدوات الهامة التي تستخدمها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل آثار الفقر على الأسر، كما يساهم صرف هذه المنحة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا