ارتفاع الأسعار في السعودية.. إلى أين وصلت نسبة التضخم السنوي؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
زاد معدل التضخم السنوي في السعودية ليبلغ 2% في نوفمبر بأعلى من الشهر السابق عليه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
جاء ذلك مقارنة بـ1.9% في أكتوبر، ومدفوعا مجددا بزيادة إيجارات السكن .
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، أن أسعار إيجارات السكن ارتفعت بنسبة 10.8 %في نوفمبر، في ظل زيادة أسعار إيجار الشقق 12.
وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3 %في نوفمبر في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7 %.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3 بالمئة في نوفمبر.
وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5% و1.9% خلال معظم العام، وبلغ 2% في نوفمبر بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقرا عند نحو 2% على المدى المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية أكتوبر التضخم التضخم السنوي نوفمبر الهيئة العامة للإحصاء السعودية صندوق النقد الدولي المزيد فی السعودیة فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع
في تعليق على الأنباء المتداولة حول ارتفاع أسعار السيارات بعد تراجعها لشهرين متتاليين، أكد «منتصر زيتون» عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى وجود أعداد كبيرة من السيارات في الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مما أدى إلى نقص المعروض في السوق واختفاء العديد من الطرازات.
وأضاف زيتون أن السبب الآخر يتعلق بزيادة الدولار، مما يتوقع معه ارتفاع العملة في المستقبل في وقت يعاني فيه السوق من قلة المعروض.
تأثير قيود الاستيراد على أسعار السياراتوأوضح زيتون أن قيود الاستيراد المغلقة وإغلاق باب الاستيراد الموازي والشخصي قد ساهمت في تقليص المنافسة وزيادة الأسعار.
وأشار إلى أن سوق السيارات في مصر لا يزال في حالة عدم استقرار نتيجة للقيود المفروضة على الاستيراد وإغلاق الأسيد وهو نافذة السوق بالإضافة إلى التحكم الكامل فيه من قبل مسئولي الجمارك.
توقعات المستقبل: 2025 وما بعدهأما فيما يتعلق بتوقعات سوق السيارات في 2025، فقد شدد زيتون على أن المستقبل لا يزال غير واضح، خاصة مع كثرة القرارات المتعلقة بقطاع السيارات، واعتبر أن التصريحات عن إنشاء المصانع وخطوط التجميع في مصر لن يظهر تأثيرها الفعلي إلا في النصف الثاني من 2025، بعد بدء الإنتاج الفعلي لهذه المصانع.
التأثيرات الاقتصادية على سوق السيارات في مصرمع استمرار الأزمة الاقتصادية وتذبذب أسعار الصرف، يواجه سوق السيارات في مصر تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار وندرة بعض الطرازات.
تتراكم السيارات في الموانئ المصرية بسبب تأخيرات في الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى نقص المعروض وزيادة الطلب، مما يرفع الأسعار.
الآثار الجانبية لاستمرار قيود الاستيرادإن غياب الاستيراد الموازي والشخصي يحد من تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يخلق أزمة في القدرة على توفير سيارات بأسعار معقولة.
مع إغلاق نافذة استيراد السيارات الموازي، أصبحت الأسعار متقلبة، مما يجعل المنافسة أقل وضوحًا ويسهم في فرض مزيد من الارتفاعات على الأسعار.
سوق السيارات يشهد تحديات مستمرةرغم الخطوات المتخذة لتطوير القطاع المحلي من خلال إنشاء خطوط تجميع، فإن التوقعات حول سوق السيارات المصري لا تزال غامضة مع استمرار العوامل المؤثرة مثل زيادة الدولار وقيود الاستيراد.