الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: الفتوى ضرورية لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء، على أهمية دور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري في المجتمعات، مشيرةً إلى التحديات المعاصرة التي تتطلب وعيًا إفتائيًّا رفيعًا.
بدأت الدكتورة ماريا الهطالي كلمتها بتعبيرها عن سرورها للمشاركة في هذا الحدث المهم، حيث قالت: إنَّه لمن دواعي السرور والغبطة أن نلتقي بكم في هذا الصرح الإسلامي العريق: أزهر المجد، ونور الفكر، وبهاء العلم، وضياء الحكمة، ومصنع العلماء، حيث أتيت إليكم وأنا أحمل لكم أجمل التحايا وأرقَّ العبارات وأزكاها من بلدكم الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة." وأعربت عن شكرها للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على جهودها في تنظيم هذه الندوة تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيةً لمصر دوام الأمان والاستقرار والتقدم.
وفي سياق حديثها عن موضوع الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، أكدت الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن هذا العصر يشهد تحديات كبرى تتطلب منا جميعًا التصدي لها. حيث قالت: "إنَّ الحديث عن "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري" والذي أحسنت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم اختياره - زمانًا ومكانًا وموضوعًا وتنظيمًا - ليس من نافلة القول، فإنَّنا هذا العصر الذي نعيش فيه نتعرض لتحديات كبرى راهنة ومستقبلية.
وأشارت إلى أن الأجيال الحالية تواجه مخاطر متعددة، على رأسها تأثير العوالم المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي أدت إلى ظهور ظواهر، مثل: "الإفتاء الافتراضي" و"السيولة الإفتائية" و"الصراع الإفتائي".
وأضافت الدكتورة ماريا الهطالي: كادت الفتوى الشرعية مع وجود هذه الظواهر أن تفقد هويتها الوطنية، وصميم تقاليدها وواقعها الحقيقي، ووسطها الثقافي والاجتماعي، وتصبح أداةً ومعولًا لتهديم الأوطان والقيم والأخلاق، بعد أن كانت أداةً رئيسةً في البناء وتحقيق الأمن الفكري والعدل والاستقرار والسعادة في المجتمعات." وشددت على ضرورة بناء "الوعي الإفتائي" كضرورة ملحة، قائلة: "إنَّ بناء "الوعي الإفتائي" وقيام الفتوى بدَورها في تحقيق الأمن الفكري ضرورة هذا العصر.
وأوضحت الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن عصر التقنية والذكاء الاصطناعي يتطلَّب منا فهم طبيعة التساؤلات التي تطرحها الأجيال الجديدة، وعدم الاكتفاء بالتحليل السطحي لهذه التحديات. وأكدت أن مواجهة هذه التحديات ليست خيارًا بل واجب وطني وديني. وأشارت إلى أهمية تقديم إجابات شافية لهذه التساؤلات، وإلا فإن الفراغ الفكري سيتيح للجماعات المتطرفة استغلال هذه الحاجة لنشر أفكارها السامة. وقالت: "لا أجد للتعبير عن خطورة هذه الآفة أبلغ من الحكمة التي سمعتها من الوالد صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي: "إنَّ البطون إذا جاعت أكلت الجيف، كذلك العقول إذا جاعت أكلت عفونة الأفكار.
وفي إطار الحديث عن الأمن الفكري، أكدت الدكتورة الهطالي أن هذا الأمن يقوم على خمس دعائم أساسية: العدالة، التعليم، الإعلام، الانتماء للوطن، ووعي المجتمع وقيمه الأخلاقية، حيث تعد الفتوى جزءًا أساسيًّا في تشكيل هذا الوعي. وقالت: "لا شكَّ أنَّ الفتوى الشرعية هي جزءٌ رئيسيٌّ في تشكيل الوعي المجتمعي وصيانة قيمه وحماية أخلاقه، وضمان استقراره ورخائه.
واستعرضت تجربة دولة الإمارات الشقيقة في مجال الفتوى، مشيرة إلى دَور مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن بيه، في مواجهة التحديات. حيث أوضحت: "عندما قامت جماعة الإخوان المسلمين المتطرفة بتهديد النسيج المجتمعي في عالمنا العربي والإسلامي، لم يتأخر المجلس في إصدار فتوى شرعية بتجريم هذه الجماعة واعتبارها منظمةً إرهابية." كما أكدت على أهمية الفتوى في تعزيز التعايش بين أبناء الوطن من خلال إجازة تهنئة غير المسلمين في أعيادهم، وتقديم إجابات علمية حول الأسئلة الناشئة بسبب جائحة كورونا.
وفي ختام كلمتها، دعت الدكتورة ماريا الهطالي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الحضور إلى التعاون من أجل وضع خطة شاملة للتصدي لتحديات الأمن الفكري، معبرةً عن أملها في الوصول إلى نتائج ملموسة من خلال الندوة. وقالت: "إنني لأرجو أن نتوصل من خلال هذه الندوة إلى نتائج ملموسة، وذلك من خلال حصر التحديات التي تهدد أمننا الفكري، ووضع خطة تعاونية نتشارك من خلالها في تقديم حلول واقعية".
وأعربت عن شكرها للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ولدار الإفتاء المصرية، وللجهود المبذولة في تنظيم هذه الندوة.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تطلق ندوتها الدولية الأولى بعنوان «الفتوى وتحقيق الأمن الفكري»
خالد جلال يطالب إدارة الزمالك بسرعة التعاقد مع مدير فنى أجنبي
الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء تطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي دار الإفتاء الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية وتحقیق الأمن الفکری من خلال
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا