مجلس النواب يقر إعفاء طلاب أسر تكافل وكرامة من المصروفات بالمدارس والجامعات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نص المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى بشأن إعفاء الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية وأيضا المصروفات بالجامعات الحكومية مع الموافقة على تعديل رئيس المجلس باستبدال مصطلح وزارة بالجهات وذلك بالفقرة الثانية.
وجاء النص بعد الموافقة بأن يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة
وطالب النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب بأهمية أن تشمل اللجنة المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر تماشيا مع نص الدستور إلا أن وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى أكد على أن النص يتسع لكل أنواع العمليات الدراسية ولا حاجة لأى إضافة في الوقت الذى أقترح النائب أحمد حمدى عضو مجلس النواب بأهمية إضافة طلبة الماجستير والدكتوراة للطلاب ذوى الإعاقة وهو الأمر الذى عقبت عليه وزيرة التضامن مايا مرسى بأنه مكفول بالقوانين الأخرى ما أن النص الحالى يتسع لكل ذوى الإعاقة فى العمليات الدراسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تكافل وكرامة المصروفات الدراسية مشروع قانون الضمان الإجتماعى المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تناشد مجلس النواب التحرك لإنقاذ نقابة التجاريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين وذلك لإنقاذ النقابة من الجمود الذي أصابها و جعلها عاجزة عن أداء دورها في الإرتقاء بالمستوى المهني والعلمي للتجاريين والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نقابة التجاريين العريقة تعد ثاني أكبر النقابات المهنية بعد المعلمين حيث تضم أكثر من 1.6 مليون محاسب علي الرغم من أن عدد المحاسبين يتجاوز 9 ملايين محاسب لكن الغالبية العظمي تعزف عن الالتحاق بالنقابة بعد الجمود الذي أصابها علي مدى أكثر من 35 عامًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن نقابة التجاريين لعبت دوراً محورياً في خدمة الاقتصاد القومي وكانت لاعباً رئيسياً في رسم خطط التنمية منذ تأسيسها عام 1972 ولكن بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1993 لتنظيم النقابات المهنية أصبحت نقابة التجاريين عاجزة عن إجراء الانتخابات حيث يستلزم القانون لصحة انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها علي الأقل وهو ما يقترب من المستحيل مع 1.6مليون محاسب مقيدين في جداول النقابة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه نتيجة لذلك كان أخر اقتراع شهدته النقابة عام 1989 رغم وفاة 40 عضواً من إجمالي 45 عضوا في مجلس النقابة وتعاقب علي منصب النقيب 6 أشخاص يتم تصعيدهم واحداً تلو الاخر بسبب الوفاة دون إجراء انتخابات.
وقال إن هناك إشكالية أخرى تعوق نقابة التجاريين وهي قلة الموارد المالية التي تتراوح من 45 إلى 50 مليون جنيه سنوياً من بينها 35 مليون جنيه رسوم الاشتراكات في حين تحتاج النقابة إلى أكثر من 40 مليون جنيه سنوياً لتغطية المعاشات وحدها، ونتيجة لذلك تعثرت النقابة في صرف المعاشات منذ عام 2017 حتى تراكمت عليها 150 مليون جنيه متأخرات المعاشات علي الرغم من أن المعاش 50 جنيها فقط.
واقترح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني لدعم الموارد المالية للنقابة، فرض دمغة التجاريين على الشيكات و الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان و الإقرارات الضريبية بحيث يخصص ثلثي الحصيلة لسداد المعاشات بعد رفع قيمتها بينما يخصص الثلث الأخير للتدريب والتطوير وخدمات الأعضاء للارتقاء بمهنة المحاسبة التي تعد حجر الأساس في أي منشأة عامة أو خاصة بداية من المشروعات متناهية الصغر وصولا حتى الشركات متعددة الجنسيات.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية