كتابة الاسم العلمي للأدوية بالروشتات الطبية.. كيف يخدم مصلحة المريض؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد الدكتور صالح منصور، رئيس التجمع الصيدلي المصري، أن مصلحة المريض تأتي في مقدمة الاعتبارات عند الحديث عن تطبيق كتابة الاسم العلمي للأدوية بالروشتات الطبية بدلا من الأسماء التجارية.
وقال منصور: “يجب أن نرتب أولوياتنا ترتيبا صحيحا، فإذا تصور أحدهم أن مصالحه تتعارض مع تطبيق الاسم العلمي للأدوية فيجب أن يعرف موقعه في الترتيب، وهو دائما وأبدا في مرحلة تالية بعد مرتبة المريض، فكل أطراف المنظومة الصحية أولا وأخيرا جاءت لخدمة المريض ومن بين هذه الأطراف شركات الأدوية”.
وأضاف في بيان له: “طالعنا في الأيام الأخيرة أصواتا ترفض تطبيق الاسم العلمي للأدوية بحجة أنه سوف يضر بمصالح شركات الأدوية، وهذا ما نرفضه لأنه لن يحدث ضرر لهذه الشركات”.
وتساءل: “كيف لشركات الأدوية أن تتضرر وهي نفسها التي تتهافت وتتصارع من أجل الفوز بمناقصات الأدوية التابعة للجهات الحكومية والمبنية على مبدأ الاسم العلمي؟”، مردفا: “هل تتصارع على مشروع خاسر؟، بالطبع لا”.
وتابع: “إذا حدث وتأثرت الشركات قليلا فان هذا لا يمكن ان يعيق تنفيذ مشروع يهدف إلى القضاء على مشكلة نقص الدواء بشكل شبه نهائي، ومشكلة الأدوية منتهية الصلاحية بشكل كلي، إضافة إلى أنه سيوفر الدواء للمريض بأقل الأسعار الممكنة لتتناسب مع إمكانياته”.
وشدد منصور على أنه لا يجب تجاهل مصلحة المريض لمجرد أن مصالح أحد مقدمي الخدمة سوف تتأثر إذا كان هذا صحيحا من وجهة الافتراض.
واستطرد: “على الجانب الآخر، إذا تأثرت بعض شركات الأدوية فان بعضها الآخر وهو شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة ستشهد تطورا ملحوظا عند تطبيق الاسم العلمي، فسيكون الاتجاه إلى أدويتها لأن أسعارها في كل الأحيان تناسب المريض المصري”.
وأردف: “لماذا يتم إجبار المريض على دواء بسعر 200 جنيه في حين يمكنه الحصول عليه بـ 50 جنيها فقط”.
وأشار منصور، إلى أن التجمع الصيدلي المصري أول من طالب بكتابة الروشتات الطبية بالاسم العلمي للأدوية، وذلك منذ سنوات، وأسس هذه الجمعية ليكون أحد مطالبها الرئيسية تبني قضية كتابة الأدوية بالاسم العلمي، مؤكدا أن التجمع على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة للمساهمة في تنفيذ المقترح وتفادي أي عوائق يمكن أن تحدث.
واختتم قائلا إن التجمع الصيدلي نجح في إطلاق تطبيق ليسهل على الأطباء والصيادلة التعامل بالاسم العلمي ومعرفة الأسماء العلمية للأدوية، كما أنه يساهم في حل مشكلة نواقص الأدوية لتوفيره معلومات عن البدائل المتاحة وأسعارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقص الدواء الاسم العلمي للأدوية شركات الادوية شركات قطاع الأعمال المزيد شرکات الأدویة
إقرأ أيضاً:
حماية المريض.. الإصلاح والتنمية: قانون المسئولية الطبية متوازن
كتب- نشأت علي:
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال أبو العلا: "اليوم أنا من أسعد الناس في قاعة المجلس بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت في دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرًا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية في ذلك الوقت، إلا أننا الآن نشهد الولادة، والمولود بصحة جيدة".
وأشار أبو العلا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة في مناقشة مشروع القانون، مستشهدًا باستبدال عبارة "سلامة المريض" بعبارة "حماية المريض" الواردة في مسمى القانون، نظرًا لأن الحماية لا تكون لطرف ضد طرف آخر.
وتابع: "أيضًا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيح مفهومها بشكل جيد".
وأبدى أبو العلا اختلافه مع نقيب الأطباء في طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم في مشروع القانون، قائلًا: "أرى أنه لا بد من تركها بهذا الشكل بدلًا من حصرها".
وتابع أبو العلا: "أيضًا نجحت اللجنة في النص على أن اللجنة العليا هي الخبير الفني الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصارًا جيدًا جدًا، بوجود لجنة يحتكم إليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء لتشخيص الحالات: هل هي مضاعفات أم خطأ طبي طفيف أم خطأ جسيم".
وأضاف: "إن نصوص التأمين والتعريضات من الأمور الجيدة، وأعتقد أن فكرة تحديدها، مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية".
وتابع: " أرى أن هناك انتصارًا كبيرًا في مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشآت الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب أمرًا مجرمًا".
وأضاف: "أيضًا مسألة الحبس الاحتياطي انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي نص على أنه في حالة الغرامة لا يوجد حبس احتياطي، وبالتالي لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء".
وفي نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أيمن أبو العلا حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيد خالد يوسف ينفي شائعة اعتزاله: "يبحثون عن تريند وفيلمي الجديد بعنوان خطواتهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيد خالد يوسف ينفي شائعة اعتزاله: "يبحثون عن تريند وفيلمي الجديد بعنوان خطواتإعلان
"حماية المريض".. "الإصلاح والتنمية": قانون المسئولية الطبية متوازن
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 12 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك