كتابة الاسم العلمي للأدوية بالروشتات الطبية.. كيف يخدم مصلحة المريض؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد الدكتور صالح منصور، رئيس التجمع الصيدلي المصري، أن مصلحة المريض تأتي في مقدمة الاعتبارات عند الحديث عن تطبيق كتابة الاسم العلمي للأدوية بالروشتات الطبية بدلا من الأسماء التجارية.
وقال منصور: “يجب أن نرتب أولوياتنا ترتيبا صحيحا، فإذا تصور أحدهم أن مصالحه تتعارض مع تطبيق الاسم العلمي للأدوية فيجب أن يعرف موقعه في الترتيب، وهو دائما وأبدا في مرحلة تالية بعد مرتبة المريض، فكل أطراف المنظومة الصحية أولا وأخيرا جاءت لخدمة المريض ومن بين هذه الأطراف شركات الأدوية”.
وأضاف في بيان له: “طالعنا في الأيام الأخيرة أصواتا ترفض تطبيق الاسم العلمي للأدوية بحجة أنه سوف يضر بمصالح شركات الأدوية، وهذا ما نرفضه لأنه لن يحدث ضرر لهذه الشركات”.
وتساءل: “كيف لشركات الأدوية أن تتضرر وهي نفسها التي تتهافت وتتصارع من أجل الفوز بمناقصات الأدوية التابعة للجهات الحكومية والمبنية على مبدأ الاسم العلمي؟”، مردفا: “هل تتصارع على مشروع خاسر؟، بالطبع لا”.
وتابع: “إذا حدث وتأثرت الشركات قليلا فان هذا لا يمكن ان يعيق تنفيذ مشروع يهدف إلى القضاء على مشكلة نقص الدواء بشكل شبه نهائي، ومشكلة الأدوية منتهية الصلاحية بشكل كلي، إضافة إلى أنه سيوفر الدواء للمريض بأقل الأسعار الممكنة لتتناسب مع إمكانياته”.
وشدد منصور على أنه لا يجب تجاهل مصلحة المريض لمجرد أن مصالح أحد مقدمي الخدمة سوف تتأثر إذا كان هذا صحيحا من وجهة الافتراض.
واستطرد: “على الجانب الآخر، إذا تأثرت بعض شركات الأدوية فان بعضها الآخر وهو شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة ستشهد تطورا ملحوظا عند تطبيق الاسم العلمي، فسيكون الاتجاه إلى أدويتها لأن أسعارها في كل الأحيان تناسب المريض المصري”.
وأردف: “لماذا يتم إجبار المريض على دواء بسعر 200 جنيه في حين يمكنه الحصول عليه بـ 50 جنيها فقط”.
وأشار منصور، إلى أن التجمع الصيدلي المصري أول من طالب بكتابة الروشتات الطبية بالاسم العلمي للأدوية، وذلك منذ سنوات، وأسس هذه الجمعية ليكون أحد مطالبها الرئيسية تبني قضية كتابة الأدوية بالاسم العلمي، مؤكدا أن التجمع على استعداد للتعاون مع الجهات المختصة للمساهمة في تنفيذ المقترح وتفادي أي عوائق يمكن أن تحدث.
واختتم قائلا إن التجمع الصيدلي نجح في إطلاق تطبيق ليسهل على الأطباء والصيادلة التعامل بالاسم العلمي ومعرفة الأسماء العلمية للأدوية، كما أنه يساهم في حل مشكلة نواقص الأدوية لتوفيره معلومات عن البدائل المتاحة وأسعارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقص الدواء الاسم العلمي للأدوية شركات الادوية شركات قطاع الأعمال المزيد شرکات الأدویة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: مصر أكبر منتج ومستهلك للأدوية في إفريقيا بقيمة سوقية 56.6 مليار دولار
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن صناعة الدواء محرك أساسي للنمو الاقتصادي، إذ تعد من أكبر مصادر توليد الثروة في العالم إذا تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للدول، وتُقدر قيمة السوق الدوائية العالمية بتريليونات الدولارات، وشهدت السوق نموًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين وبلغ إجمالي إيرادات الأدوية في جميع أنحاء العالم 1.4 تريليون دولار أمريكي عام 2022، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تنمو إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2026.
وجاء ذلك في العدد الثامن من مجلة المركز الدورية «آفاق صناعية» تحت عنوان «الصناعات الدوائية»، والتي استعرضت العديد من مقالات الرأي لمجموعة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، تسلِّط الضوء على موضوع العدد، بهدف تعزيز آليات البحث والتطوير في مجال صناعة الأدوية، منها مقالات حول اتجاهات وآفاق صناعة الدواء عالميًا مع التركيز على التجربة الصينية، ومجال الصناعة الدوائية في الهند، والملكية الفكرية في الصناعات الدوائية.
مصر من الأسواق الناشئة الواعدة في قطاع صناعة الأدويةوأشار إلى أن مصر من الأسواق الناشئة الواعدة في قطاع صناعة الأدوية بشكل عام وأحد أكبر وأهم الأسواق في إفريقيا، ويرجع ذلك إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز والذي يجعلها مركزًا إقليميًا لتوزيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تطور البنية الصناعية لمصر بصورة تدعم صناعة الأدوية، وإنشاء العديد من المناطق الصناعية المتخصصة.
وأوضح أن مصر تعد أكبر منتج ومستهلك للأدوية في إفريقيا بقيمة سوقية تقدر بـ56.6 مليار دولار عام 2023، وهي لاعب مهم في سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الصيدلانية حيث سجلت صادرات بقيمة 400 مليون دولار في عام 2023 مما يدل على قوة وأهمية القطاع للاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن تشهد السوق في المستقبل معدل نمو سنوي ثابت (معدل النمو السنوي المركب 2024- 2029) بنسبة 5.48% ليبلغ حجم السوق 2045 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
تستثمر الشركات حوالي 20% أو أكثر من إيرادات مبيعاتهاولفت إلى أن صناعة الأدوية توفر وظائف للأفراد في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما يهتم قطاع الصناعات الدوائية بتحفيز البحث العلمي والتطوير أكثر من أي صناعة أخرى حيث تستثمر الشركات حوالي 20% أو أكثر من إيرادات مبيعاتها في مشروعات البحث والتطوير، وتشير التقارير إلى أن التطور المستمر في التركيبات الصيدلانية والصناعات الدوائية كان السبب بنسبة 73% في زيادة متوسط عمر الإنسان في 30 دولة نامية ومرتفعة الدخل، ولا يجب إغفال تأثير شركات الأدوية ودور البحث العلمي في أزمة جائحة كورونا 2020 وحتى الآن، حيث قادت تلك الشركات مسيرة تطوير العلاجات الجديدة واستحداث لقاحات كوفيد_19.
كما استعرض التجارب الدولية الرائدة في صناعة الدواء مثل «الولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، والمملكة المتحدة، واليابان»، وأيضًا الدول الناشئة في هذا المجال والتحديات والفرص التي أمامها.