مجلس النواب يوافق نهائيا على اتفاقية بين مصر والإمارات لتمويل توريد القمح
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب حكومة جمهورية مصر العربية مكتب أبو ظبي للصادرات توريد القمح القمح الهيئة العامة للسلع التموينية جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.
وقال عبد الرازق ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد صباح يوم ٢ مارس المقبل جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المجلس طلبات المناقشة العامة إلى اللجنة المختصة.
و قال المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، إن إنجاح إستراتيجية تطوير الصناعة قضية أمن قومي، وهناك بنية تحتية قوية واستراتيجية للتخطيط الصناعي حيث يتم دراسة الفرص وخلق الوظائف.
واستكمل: أنه يتم إنهاء التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة لنقلها من عثرتها، ونحرص على مواجهة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وأشار فوزي، إلى أنه لم يعد يغلق مصنع بقرار فردي من وزارة ولا يتم نزول لجنة أو موظف من جهة منفردة، بل تكون لجنة مجمعة واتخاذ قرار بشأن أي مصنع بشكل منفرد، وذك لتلافي تعدد الجهات وتخفيفًا على المصانع.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!