مجلس النواب يوافق نهائيا على اتفاقية بين مصر والإمارات لتمويل توريد القمح
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب حكومة جمهورية مصر العربية مكتب أبو ظبي للصادرات توريد القمح القمح الهيئة العامة للسلع التموينية جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تشكيل لجان لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية وعمان والإمارات
أعلن النائب المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، عن تشكيل ثلاث لجان جغرافية تغطي المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار خطة اللجنة لدعم الشركات المصرية المستثمرة في الخليج وجذب الاستثمارات إلى مصر.
وأوضح خلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي أن هذه اللجان ستعمل على إعداد دراسات استثمارية متخصصة، وتحليل أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في كل دولة، إلى جانب استعراض القوانين والتشريعات المنظمة لتأسيس الشركات، بهدف تسهيل دخول الشركات المصرية إلى هذه الأسواق وتعزيز قدرتها على المنافسة.
كما ستتولى هذه اللجان عقد لقاءات دورية مع سفراء الدول الثلاث، لمناقشة فرص تنمية التجارة والاستثمار المشترك، وبحث آليات تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين المصريين الراغبين في التوسع بالسوق الخليجي.
وأكد صبور أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع هذه الدول يتطلب خلق منصة تواصل فعالة بين المستثمرين المصريين والمستثمرين الخليجيين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق شراكات استثمارية قوية بين الجانبين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل العقارات، الصناعة، والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى لتنظيم ملتقيات اقتصادية بمشاركة رجال الأعمال من الجانبين، مما يسهم في تعزيز فرص التعاون والتكامل الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية