أجلت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة دائرة العمرانية، ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة حريق استوديو الأهرام، على قرار حبسهم 3 سنوات، إلى جلسة 29 ديسمبر الجاري.

كانت قد قضت محكمة جنح العمرانية، بحبس 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية «حريق استوديو الأهرام»، الذي وقع في شهر رمضان الماضي، بالسجن 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت، وغرامة 50 جنيهًا.

وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد ورود تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بـ «الاستوديو» والحرائق التي خلفها الحريق.

كما كشفت النيابة العامة، تفاصيل حريق استوديو الأهرام الذي التهم محتوياته، وامتد لعقارات مجاورة.

وتبين من التحقيقات أن الموقع بعد المعاينة عبارة عن قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها 3 مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى 10 عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.

كما سألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق، اندلع بأحد أبنية الأستوديو الخشبية، ولم يلبث أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم، وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم 9 مصابين.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه.

وأمرت بتشكيل 3 لجان، الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.

اقرأ أيضاًضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات الرسمية بالقليوبية

ضبط مصنع مكملات غذائية بدون ترخيص بالمنوفية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: استئناف حريق محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة واقعة حريق استوديو الأهرام استوديو الأهرام حریق استودیو الأهرام النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على عدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.

وأقر المجلس المادة (163) وتنص على الآتي:

يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.

ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
ورفض المجلس مقترح النائب عاطف المغاوري بحذف عبارة "ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق".

وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، قائلا: "المقترح يخالف مبدأ اقتصاديات الإجراءات، الحكم بعدم الاختصاص حكم شكلي، بالتالي لا يجب إهدار التحقيقات التي سبقت وأن العيب فقط شكلي".

كما رد الدكتور محمد شوقي، عضو اللجنة الفرعية، قائلا: الصياغة منضبطة، والأمر يتعلق باقتصاديات الإجراءات، تعطى للجهة التي أصبحت مختصة إمكانية استكمال الإجراءات".

وقال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل: "الإبقاء على العبارة تحصيل لإجراءات التحقيق التي أجرتها النيابة العامة، وقد يتبين عدم الاختصاص بعد مرحلة تحقيقات صنع فيها جهود، هذه الإجراءات التي يحصنها من البطلان هذه الفقرة.

ووافق المجلس على المادة (164)، وتنص على الآتي:

يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.

ورفض المجلس مقترح النائب فريدي البياضى بإضافة عبارة "ولا يجوز الاستئناف على الاستئناف"، حيث قال "البياضي": المتهم المحبوس احتياطيا لما يستأنف على الحكم ويتم إخلاء سبيله تقوم النيابة بالاستئناف ليتم حبسه مرة أخرى، فهى ضمانة للمتهم.
وعقب وزير العدل: الاستئنافات موضوعهما مختلف، استئناف المتهم على أمر حبسه احتياطيا أما استئناف النيابة على قرار الإفراج المؤقت.

ووافق المجلس على المواد الآتية كما هى:

المادة (١٦٥)
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.

المادة (١٦٦)
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.

المادة (١٦٧)
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادراً من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادراً من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.

المادة (١٦٨)
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

المادة (١٦٩)
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.

وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • تأجيل استئناف المتهمين في قضية "رشوة أسوان" لجلسة 15 أبريل
  • «خطف تحت تهديد السلاح» .. النيابة تحقق مع "6 بلوجرز" بسبب مشهد تمثيلي في العبور
  • المتهم بقتل تاجر منظفات في الهرم يمثل الجريمة أمام النيابة
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة ريناد عادل
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة ريناد عادل محمد
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة وفاة الطفلة ريناد عادل محمد
  • النيابة تباشر التحقيقات .. مفاجأة جديدة في واقعة وفاة الطـ.ـفلة ريناد عادل
  • مجلس النواب يقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي
  • النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في واقعة حريق مصنع بمدينة بدر
  • 3 قرارات من النيابة في واقعة مقتل تاجر منظفات رمياً بالرصاص بالهرم