صديقي #شمشون الجديد!
د. #ماجد_الزبيدي
إلتقينا لأول مرة – وإن شاء الله الاخيرة -عصر الخميس الماضي في قاعة طوارىء عيادات طب الاسنان بالمركز الصحي الشامل لجامعة العلوم والتكنولوجيا بهدف عقد جلسة أولى لتركيب سن متحرك مؤقت بدل السن الفاقد الذي تم خلعه لنا في أوقات سابقه ضمن برنامج عيادات طب الاسنان بالجامعه المذكورة.
هو من مواليد عام 1964 ويصغرني ببضع سنوات. رجل نحيف يدخن علبتي “سجائر”، لسعته شمس الغور فحوّلت واجهته الأمامية كواجهة باكستاني أو هندي ،من حيث المظهر واللون، لكنّهُ رجل مدهش في إجتماعياته تحسُّ من أول لقاء معه أنك تعرفهُ من قبل!.
مقالات ذات صلة لست حزينا إلى هذا الحد 2024/12/13إستلقينا هو وأنا على كرسيين متجاورين ،ورحنا نتحدث، كلما إنشغل طلبة طب الاسنان في تجهيز المواد الخاصة بمعجون رسم السن. .
من ضمن ما أخبرني به جاري، أنه عمل في مهن عديدة منها تنزيل وتحميل الحديد والاسمنت قائلا: إنه كان يحمل وينزل محتويات “تريللا” كاملة بمفرده ،وأن لديه القدرة على حمل كيسين من الإسمنت بوزن 100 كلغ على خاصرته اليمنى..
وثاني قصصه أنُّهُ ذات مره إلتقي مع أحد معارفه الذي أخذ “يتمسخر” عليه مرة وإثنتين ، دون أن يرتدع ،فما كان من صاحبي المجاور ، سوى أن ضربه بأصابع يده اليمنى ،فشقَّ، رأسه بشكل دائري وأنّهُ لو وضع رأس الرجل وأحاطه بيده اليسرى، لربما ،”طقت” رقبته كما قال! !
بدوري جاملت الجار الجديد ، خوفا، وأظهرت له تعجبّي من قدرته وقوّته ، لكنّني ما إن أخذتُ أتحسس رقبتي، حتى وجدتُ بعض أوردتها وشرايينها يتراقص ويهتز تارة ،ويرتفع وينخفض مرتجفا ،تارة أخرى، ورحتُ أرجو الله همساً أن يُلهم طالبيّ طب الأسنان المُشرفيّن على حالتي: مالك العدوان والكويتي سعود العنزي ،سرعة الإنجاز ، لعلنّي أنسحب بهدوء ولئلا يكثرُ الحديث بيني وبين جاري! فمن يدري؟ فقد يُخطئ لساني بدون قصد منّهُ، ومني ،فتطقُ، رقبتي أنا ،المعينُ والمعيلُ لأحد عشر نفراً،ثم أروح بفنجان قهوة “سادة”!.
وكما قالت العربُ:”ألف جبان ،ولا الله يرحمه “!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: شمشون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
شهدت اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.
وتقدمت الحكومة وبعض النواب، بعدد من التعديلات على مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات . و قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.
وتنص المادة على أنه " يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، طالب في إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة تصل المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.
أيضا شهدت الجلسة الموافقة علي مقترح الحكومة بتعديل المادة 122، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
ووافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد ، على تعريف العامل في مادة التعريفات .
وقال الشؤون النيابية إن المجلس إنتهى الى النص على انه " كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، و الحكومة تقترح للعودة للنص كما ورد منها لعدم الاضرار بالعمال و عدم تضييق مفهوم العمال حتى لا يعتقد انه يجب ان يكون العقد مكتوب و القانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة ، حتى نتجنب الاضرار بالعمال و عدم التضييق عليهم.
قال محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، : " وجه رئيس الجمهورية ، بسرعة اصدار قانون العلم و قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه و انجزه البرلمان في حوار موسع في لجنة القوى العاملة و الجلسة العامة ، اسفرت عن مشروع متوازن يحقق مصالح جميع الاطراف .
و اضاف :" اجرينا حوارا و تشاورا اجتماعيا شمل جميع الاطراف ، فخرج قانون جديد يتماشي مع مستجدات مجال العمل ، و تضمن تعريفا موسعا للعامل يشمل جميع العمال ، و يتضمن انماط العمل الجديدة ، و ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية ، و وسع من اليات و وسائل التشغيل ، و ركز على حماية العاملين داخل المنشآت ، و تنفيذ اقواعد السلامة المهينة ، و حل المنازعات بالطرق الودية .
و قال المستشار محمو فوزي:
لحقيقة أنا محتاج في كلمة بسيطة إعطاء كل ذي حقا حقه
لم نكن نصل لهذه اللحظة التاريخية لولا توجيه واضح من القيادة السياسية ومتابعة الحكومة وأيضًا بيئة العمل التشريعية التي وفرها المجلس أثناء مناقشة الموضوع
و تابع أسمح لي أشكر سيادتك بشكل شخصي،
النهاردة يوم مهم جدا بإنهاء مشروع قانون العمل الجديد الذي استمر في مداولات منذ 2017 ولم يرى النور
و قال مشروع القانون كان على رأس أوليويات الحكومة بالتعاون الكامل والمقدر مع المجلس بعد دراسة مستفيضة مع كافة الأطراف على رأسها ممثلي النقابات العمالية والمجلس القومي للأمومة والطفولة والقومي للمرأة،
مناخ الاستثمار مشروع العمل سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ
و تابع " نؤكد أن المشروع ليس مجرد نصوص قانونية بل هو خطوة في تعزيز الاستثمار في مصر واستقراره، ويساهم في خلق بيئة عمل محفزة تنعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار في مصر.