القوات المسلحة تعلن الجاهزية وحديث عن دعم لتحرير الحديدة.. مؤشرات على اقتراب ساعة الخلاص واسقاط الإنقلاب في اليمن
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
طلبت الحكومة اليمنية الشرعية من واشنطن دعمها عسكريا لتحرير مدينة وميناء الحديدة من قبضة الحوثيين، غرب اليمن، في مؤشر على تحرك جديد للخلاص من انقلاب الحوثي المستمر منذ2014.
ودعا سفير اليمن بواشنطن محمد الحضرمي الى دعم الحكومة لتحرير ميناء الحديدة وطالب أميركا بإعادة تصنيف الحوثي كمنظمة ارهابية
السفير الحضرمي أكد ان هناك حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي.
واقترح الحضرمي ثلاثة تدابير للاستراتيجية الامريكية في اليمن، تتمثل في إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، واستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي.
الجيش في أتم الجاهزية والفرصة سانحة
في سياق متصل أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها على أتم الجاهزية لخوض معركة الخلاص من مليشيا الحوثي التي تعيش حالة من الإرباك والضعف جراء تهاوي المشروع الإيراني في المنطقة.
وقالت صحيفة القوات المسلحة اليمنية "26 سبتمبر"، في افتتاحيتها التي حملت عنوان "تداعٍ يجب استغلاله" إن المحور الإيراني في المنطقة الذي يُشار إليه باسم "محور المقاومة" يتداعى بشكل رهيب، مشددة على أن إسقاط ما تبقى من أركانه في المنطقة وفي المقدمة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران "أمر مشروع ومهم وضروري".
وأضافت "لقد ظهر عجز هذا المحور الشرير وبدا خوره وجبن قواته عند اللقاء كما حصل في القطر السوري الشقيق، إذ انفرط عقد قوات النظام كانفراط حبات المسبحة على سطح صلب وأملس لأن بناءه تم على أساس تبعي لا وطني وبالتأكيد فإن مليشيا الحوثي الإرهابية أكثر منه ضعفا وجبنا وهو ما نعلمه يقينا منذ بداية المعركة معها في مختلف ساحات اللقاء وميادين المواجهة".
وأكدت على أن "الانقضاض على بقايا الحلف المتداعي في بلادنا حتمية لابد من إنجازها في أقرب وقت ممكن خصوصا وأن القوى الوطنية قد أجمعت أمرها وأدركت أن الخلافات البينية لا تستفيد منها سوى المليشيا الإرهابية وهي ما عثرت الحسم منذ عشر مضت...".
وأشارت إلى أن اتخاذ قرار المعركة هو ما ينتظره الشعب اليمني وقواته المسلحة خصوصا بعد انكشاف الضعف والهوان الذي ظهرت به قوات محور الشر الإيراني في كل من القطرين الشقيقين سوريا ولبنان اللذين ذاقا الأمرين من سطوة المليشيات قتلا وتشريدا وسجنا لعشرات السنين.
وجددت التأكيد على أنها "فرصة سانحة وظروفها الذاتية والموضوعية مهيأة والقوات المسلحة في حالة جاهزية تامة معززة بزخم شعبي متشبع باستعداد تام لرفدها بكل ما تتطلبه معركة الخلاص المنتظرة بفارغ الصبر".
ونوهت الصحيفة إلى أن "محور الشر يتهاوى وإيران باعت أدواتها بثمن بخس"، متسائلة: "هل نحن فاعلون ما فعله الأشقاء في سوريا بعيدا عن مؤثرات اللاعبين الدوليين الذين يحققون بمعاناتنا مصالحهم لا مصالحنا كيمنيين اكتوينا بآلام وأوجاع الكهنوتيين الجدد لعشر من السنين ما كان لها أن تحدث لو أننا أدركنا مصلحتنا باكرا ورمينا عرض الحائط بكل الوساطات الإقليمية والضغوطات الدولية؟".
وختمت صحيفة الجيش افتتاحيتها بالقول "الفرصة سانحة وبانتظار استغلالها ونحن في أتم الجاهزية والاستعداد لاستغلالها في نزال نعلم أننا سنحقق فيه نصرا ساحقا ينتظره اليمنيون في طول الوطن وعرضه".
ساعة الخلاص اقتربت
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها، وأن ساعة الخلاص قد اقتربت، وأن اليمنيين أكثر إصراراً على تحرير وطنهم من قبضة مليشيات الحوثي الفاشية.
جاء ذلك، في تصريح رسمي لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني”، نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وقال الإرياني إن المستقبل يحمل النصر لأبناء اليمن الشرفاء، وأن اليمن سيظل جزءاً من محيطه العربي، يقاوم الظلم والطغيان حتى يستعيد حريته وسيادته.
وأشار الى خطاب زعيم جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب عبدالملك الحوثي، الأخير والذي قال إنه خرج فيه مرتبك محاولا ترهيب اليمنيين وتصوير ميليشياته الإيرانية كقوة لا تُقهر.
وأضاف أن الحوثي يعيش في غيبوبة سياسية، غير مدرك لحجم الزلزال الذي ضرب المنطقة وأدى إلى سقوط المشروع التوسعي الإيراني.
وفي تصريح جديد قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني "أن قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، اصطفّت خلال الأيام الماضية، في طابور طويل عبر شاشات التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لإثبات أن اليمن ليست سوريا ولا لبنان، وأن مشهد السقوط الكبير للأذرع الإيرانية لن يتكرر، متناسين سجلهم الأسود وممارساتهم الإجرامية بحق الشعب اليمني، وأنشطتهم الإرهابية التي ألقت بظلالها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأضاف معمر الإرياني"أن الحقيقة الواضحة للعيان هي أن اليمن لن تبقى بمعزل عن التطورات الإقليمية، ولن تكون رهينة في يد إيران، وأن العلم الوطني سيرفرف فوق كل شبر من الأرض اليمنية، مهما حاول الحوثي إرهاب الشعب بالدم والدمار، ومهما حشد من عناصره المؤدلجة التي تتحرك منذ أكثر من عشرة أعوام كأداة للقتل وفرض المشروع الإمامي العنصري المتطرف".
وأشار الإرياني إلى ان ما يحاول الحوثيون الترويج له من ادعاءات بوجود دعم شعبي لمشروعهم الانقلابي، مجرد وهم وسراب سيزول أمام إرادة الشعب اليمني الحر..مؤكداً ان الشعب اليمني، الذي عانى ويلات الحرب والدمار جراء الانقلاب، بمختلف أطيافه، لن يقبل بأي شكل من أشكال الوصاية عليه، أو أن تكون أرضه ساحة ايرانية لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وتمدد النفوذ على حساب استقراره وأمنه.
ولفت الارياني، الى ان التجارب الماضية، أثبتت بما في ذلك في سوريا ، أن إرادة الشعوب لا يمكن كسرها بالتهديدات أو القمع أو الحديد والنار، كما أن الهوية الوطنية والعربية الراسخة ستظل عصية على التفكيك، فالشعب اليمني، بمختلف مكوناته، سيتوحد حول قيمه الوطنية ليلملم جراحاته ويعيد بناء بلاده التي مزقتها الحرب والانقلاب، بعيدا عن الوصاية الإيرانية.
وأكد الإرياني أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم ليست فقط على الأرض، بل هي معركة على الهوية والكرامة الوطنية، فاليمن سيظل في قلب المنطقة العربية، ولن تستطيع أي قوة في الكون تغيير هذا الواقع، وكلما حاول الحوثي فرض أجندته، كلما ازدادت صلابة الشعب اليمني وإصراره على استعادة دولته وعاصمته، وبناء غدٍ أفضل يستحقونه.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الشعب الیمنی أن الیمن
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الجمهورية اليمني للشئون الثقافية في حوار خاص مع «البوابة نيوز»: الآثار اليمنية في خطر.. التعاون الدولى أساس للحفاظ عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل النزاع المستمر في اليمن، يعاني التراث الثقافي والآثار اليمنية من تهديدات خطيرة، ما يضع البلاد أمام تحديات كبيرة لحماية هويتها التاريخية.
مروان دماج، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الثقافية ووزير الثقافة السابق، كان له دور بارز في جهود الحفاظ على الآثار اليمنية، ورصد التهديدات التي تواجهها المتاحف والمواقع التاريخية في ظل الوضع الراهن.
في هذا الحوار، يكشف دماج التحديات الكبيرة التي تواجه حماية الآثار اليمنية أثناء النزاع المسلح، مثل التدمير الممنهج للمواقع الأثرية، والتهريب المتزايد للآثار، وكذلك الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي لاستعادة هذه الآثار وحمايتها من البيع غير القانوني في المزادات الدولية.
كما يتناول دماج كيفية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية، إضافة إلى الحاجة إلى تحسين الإطار القانوني المحلي والدولي لمكافحة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي من المزيد من النهب والتدمير.
إلى جانب ذلك، يكشف دماج عن التحديات المؤسسية والمالية التي تواجه الجهات المعنية بحماية التراث، وضرورة تعزيز البنية المؤسسية في هذه المؤسسات لتتمكن من أداء دورها بفعالية في ظل الظروف الحالية.
ما التحديات التي تواجه حماية الآثار اليمنية في ظل النزاع المسلح، وكيف تؤثر هذه التحديات على التراث الثقافي في البلاد؟
اليمن من أغنى الدول من حيث التراث الثقافي والتاريخي، حيث تحتوي على العديد من المواقع الأثرية والمتاحف التي تمثل جزءًا مهمًا من تاريخ الحضارات القديمة في المنطقة. ولكن، منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد، تعرضت العديد من المتاحف والمواقع الأثرية للدمار أو التضرر بشكل بالغ، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لهذا التراث الثقافي.
اليمن بها 25 متحفًا تضررت وبحسب التقارير المتوفرة، تعرضت خمسة متاحف في اليمن للدمار الكامل نتيجة القصف المتبادل، ومن أبرزها متحف تعز الذي تعرض للقصف من قبل جماعة الحوثي، كما تضرر متحف زنجبار بشكل كبير، حيث تم نقل ما تبقى من القطع الأثرية في متحف زنجبار إلى خزائن البنك الأهلي في عدن لحمايتها.
ومن بين الآثار التي تضررت أو فقدت جزء كبير منها، هناك رقائق أثرية هامة تمثل جزءًا من التراث اليهودي في اليمن، بما في ذلك نسخة قديمة من «التوراة» التي كانت ضمن مقتنيات متحف تعز، هذه المقتنيات التي تشمل مخطوطات دينية وتاريخية، تُعدّ من أندر القطع الأثرية في العالم.
إضافة إلى المتاحف، تعرضت بعض المواقع الأثرية في اليمن للدمار، ومن أبرزها مدينة برراقش التاريخية، التي كانت عاصمة دولة معين القديمة وأحد أهم المراكز التجارية بين الهند ومصر واليونان في العصور القديمة، المدينة التي تعد واحدة من أقدم الممالك اليمنية تعرضت لدمار واسع نتيجة الاشتباكات.
تهريب الآثار
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك الميليشيات الحوثية، قد تكون ضالعة في تهريب الآثار من اليمن، يُعتقد أن الميليشيات تستهدف المصادر الأثرية في المناطق التي تسيطر عليها وتعمل على تهريب القطع الثمينة إلى خارج البلاد لبيعها في الأسواق السوداء، وهذا يشمل القيادات الوسطى في هذه الجماعات، التي يُعتقد أنها تعمل على استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب مالية.
من جانب آخر، تكشف التحليلات أن الجماعة الحوثية لديها موقف معادي تجاه جزء كبير من التاريخ اليمني القديم، هذا الموقف يأتي في إطار خلفيتها الثقافية والسياسية، حيث يعتبر الحوثيون أن الحضارة اليمنية القديمة للقصف تعزز الهوية الوطتية للدولة ما يتعارض مع أيديولوجياتهم السلالية والعنصرية، ويُعتقد أن هذا الموقف يعزز الرفض الحوثي لحفظ وحماية الآثار اليمنية القديمة، ويسهم في تسريع عمليات تهريب الآثار والاستيلاء عليها.
الواقع الحالي يضع التراث الثقافي في اليمن في خطر شديد، ويجعل من حماية الآثار مهمة صعبة للغاية أمام الأجهزة الأمنية المتضررة من النزاع، كما أن غياب الحماية الفعالة من قبل السلطات المعنية يساهم في ازدياد تهريب الآثار، ما يهدد بفقدان جزء كبير من الهوية التاريخية للبلاد.
إلى جانب العمليات العسكرية والتدمير المباشر للمواقع الأثرية، يعاني التراث اليمني من تحديات إضافية تتمثل في التهريب المستمر للآثار، والذي قد يكون مرتبطًا بالجماعات المتطرفة الأخرى مثل القاعدة، مما يزيد من تعقيد عملية الحماية.
جماعة الحوثي
كيف تساهم العصابات المحلية والجماعات الخاصة في تهريب الآثار اليمنية، وما تأثير ذلك على الحفاظ على التراث الثقافي في البلاد؟
تتعرض الآثار في اليمن للعديد من التحديات، أولها الموقف المعادي من قبل جماعة الحوثي، التي ترفض تاريخ اليمن وتراثه الثقافي خلال النزاع، ظهرت هذه الأصوات، وإن لم نتمكن من معرفة مدى تأثيرها بشكل كامل، إلا أنها موجودة ولها تأثير في بعض الحالات، إضافة إلى ذلك هناك الجماعات الخاصة التي تنشط في جمع الآثار بغرض الاتجار بها، حيث تتواجد عصابات محلية غالبًا ما تكون هي اليد الأولى التي تستهدف المواقع الأثرية.
وفقًا لما ورد من معلومات خلال متابعة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، تبين أن معظم عمليات النبش والحفر العشوائي في المناطق الأثرية يتم تنفيذها من قبل أبناء تلك المناطق، وهو ما يفاقم المشكلة، كما ظهرت روابط مع عصابات دولية تعمل في تهريب الآثار، ما أدى إلى انتقال العديد من القطع الأثرية اليمنية إلى الدول المجاورة، حيث تم العثور عليها في متاحف تلك الدول.
ومن المعضلات الأخرى التي تواجه حماية الآثار في اليمن، هي تشكيل مجموعات أثرية خاصة تكمن المشكلة هنا في أنه يصعب رصد هذه المجموعات أو توثيقها بشكل كامل، مما يجعل من الصعب تتبع حركة القطع الأثرية رغم أنها تظهر أحيانًا في بعض الأسواق أو المتاحف المجاورة.
مزادات دولية
ما الإجراءات التي تم اتخاذها للتصدي لتهريب الآثار، وكيف تسعى الجهات المعنية لاستعادتها وحمايتها من البيع في المزادات الدولية؟
ظهرت مؤخراً قطع أثرية يمنية في مزادات دولية في أوروبا وأمريكا، قمنا بزيارة ثلاثة مزادات رئيسية في الولايات المتحدة، وتم توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة ، ما ساعد في إغلاق باب بيع الآثار اليمنية في أمريكا، ومع ذلك ظهرت بعض القطع الأثرية المهمة في أوروبا، بما في ذلك الوعل البرونزي الذي عُرض في باريس، بالإضافة إلى النصب التذكاري الهام الذي تم تهريبه من معبد «أوام»، هذا النصب الذي يعود إلى معبد الشمس في مدينة «مأرب»، هو قطعة مسجلة لدينا ومحفوظة في السجلات المتحفية، تم مخاطبة الشرطة الدولية للتحفظ عليه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه، ومع ذلك هناك العديد من القطع الأثرية التي ظهرت في المواقع الإلكترونية المتخصصة في بيع التحف والآثار، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً.
ولذلك، سعينا إلى تطوير آلية لرصد وتتبع الآثار اليمنية في الخارج، واتخاذ إجراءات أولية لتسجيل هذه القطع ومن ثم البحث في إمكانية استعادتها.
تحديات عديدة
ما التحديات التي تواجه حماية التراث الثقافي في اليمن أثناء النزاعات، وكيف ساعد التعاون الدولي في الحفاظ على الآثار اليمنية؟
في حالات كثيرة كما نواجه في حال الحروب، تصبح مسألة حماية التراث الثقافي مسألة ثانوية بالنسبة للمجتمع الدولي، حيث تركز الدول التي تعاني من النزاعات على تحديات أخرى مثل الصحة والتعليم، غالبًا ما تكون مسألة الحفاظ على الآثار والتراث الثقافي في هذه الظروف غير أولوية، ومع ذلك حاولنا جلب قضية الآثار إلى طاولة الاهتمامات الدولية.
وجدنا اهتمامًا خاصًا من الدول التي عملت في اليمن لعقود طويلة، حيث أبدت بعض المعاهد التي قامت بمشاريع دراسات ومسح وتنقيب في اليمن تعاونًا ملحوظًا، كما ساعدنا هذا التعاون في تجديد بعض الأنشطة والمشاريع، بما في ذلك ترميم بعض المتاحف والتدريب بالتعاون مع دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أن المنظمات الأوروبية التى عادت لتنشط في اليمن بالتعاون مع وزارة الثقافة.
قانون خاص
> كيف يمكن تحسين القوانين الوطنية والدولية لحماية الآثار اليمنية ومنع تهريبها، وما دور التعاون بين الدول في تحقيق هذا الهدف؟
في اليمن يوجد قانون خاص بالآثار ينظم المهام المتعلقة بالشرطة السياحية، ويجرم بيع الآثار، كما يمنح القانون خصوصية لبعض الجماعات المحلية في الحفاظ على التراث الثقافي، ويمنع تداول الآثار بشكل غير قانوني، على الرغم من أن القانون اليمني يحتاج إلى تطوير، إلا أنه في وضعه الحالي قادر على تمكين الأجهزة الأمنية والقضائية والنيابات، بالإضافة إلى الهيئة العامة للآثار ووزارة الثقافة، من متابعة الآثار ومواجهة الجرائم المنظمة المتعلقة بالتراث الثقافي.
على المستوى الدولي تعاني اليمن، كما تعاني العديد من الدول الأخرى التي لديها آثار تاريخية من التحديات المرتبطة بالاتفاقيات الدولية، على وجه الخصوص تواجه اليمن صعوبة في تطبيق اتفاقية «اليونسكو» لعام 1970، والتي تهدف إلى مكافحة تهريب الآثار، على الرغم من الجهود المبذولة ما زال هناك العديد من الملاحظات التي يجب معالجتها لتطوير هذه الاتفاقيات وتعزيز التعاون الدولي، نحن نشارك الدول الكبرى مثل مصر والعراق واليونان في موقفها المطالب بتعديل هذه الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الآثار الوطنية إلى بلدانها الأصلية.
تسعى هذه الدول إلى أن يكون هناك ضغط دولي لتعديل اتفاقية «اليونسكو» لعام 1970، لتوفير آليات أكثر فعالية في مواجهة تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي، كما يجب أن تتعاون الدول التي تواجه مشاكل مشابهة في الحفاظ على آثارها المنهوبة، مثل العراق ومصر والأردن وليبيا، مع الدول الأخرى لبناء تحالفات قوية يمكن أن تسهم في تحديث الاتفاقيات الدولية الخاصة بالآثار، هذا التعاون سيساعد في منح الدول المتضررة حقوقًا أكبر في استعادة تراثها الثقافي وحمايته من النهب والتهريب.
الأرشيف اليمني
ما هي التحديات التي يواجهها اليمن في توثيق الآثار المهرّبة واستعادتها، وكيف يمكن تعزيز التعاون مع المتاحف الدولية لحل هذه المشكلة؟
نحن نعاني خلال فترة الحرب في اليمن التي استمرت لمدة عشر سنوات، لكننا نملك سجلات متحفية موثوقة ومعتمدة في جميع المتاحف اليمنية .التحدي الكبير لا يكمن هنا بل في الآثار الموجودة في المواقع الأثرية والقطع التي تم تهريبها، والتي لا توجد قيد لها في الأرشيف اليمني أو السجلات المتحفية، أغلب هذه القطع تم تهريبها إلى الخارج ومن الصعب تتبعها لأن الوثائق المتعلقة بها غير مكتملة، يتم استخراج هذه الآثار من المواقع الأثرية مباشرة دون أن يتم توثيقها أو تصويرها مما يعقد عملية استعادتها أو المطالبة بها.
ومن المهم أن نركز على توثيق الآثار اليمنية الموجودة في المتاحف خارج اليمن، سواء كانت في المتاحف العربية التي أصبحت تعرض قطعًا أثرية يمنية بشكل متزايد أو في المتاحف الدولية، ونواجه تحديات كبيرة في هذا الصدد خاصة فيما يتعلق بالمخطوطات، أما بالنسبة للتحف الأثرية، فإن الخطوة الأولى هي تكوين فريق متخصص لرصد الآثار اليمنية في المتاحف من أجل توثيقها وجمع المعلومات عنها، وهو ما يسهل عمل الباحثين والدراسين اليمنيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة في مجالات البحث والتنقيب، ويحتاج هؤلاء الباحثون إلى تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المعنية بتوثيق وحماية التراث الثقافي.
الجماعات المسلحة
كيف يمكن للجهات الأمنية والدولية التعاون لمكافحة تهريب الآثار واستخدامها لتمويل الجماعات المسلحة والإرهابية، وما دور وزارة الثقافة في هذا المجال؟
تعد الآثار مصدرًا رئيسيًا لتمويل الجماعات المسلحة خلال الحروب، حيث تستخدم هذه الجماعات الآثار كوسيلة للحصول على الأموال اللازمة لتمويل أنشطتها في اليمن، لمسنا هذا الواقع بشكل واضح، حيث تم العثور على آثار مهربة من خارج اليمن، والتي يتم استخدامها لتمويل بعض الجماعات الإرهابية، كما إن رصد هذه الأنشطة وتقديم الحقائق الكاملة عنها يقع على عاتق الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الدولية المعنية بمكافحة تهريب الآثار واستخدامها في تمويل الإرهاب أو أنشطة الجماعات المسلحة.
ومن خلال وزارة الثقافة لاحظنا وجود نشاط ملحوظ في تهريب الآثار واستخدامها لأغراض إرهابية أو لتقوية أنشطة الجماعات المسلحة، ومع ذلك تقدير حجم هذا النشاط وتفاصيله يتطلب تقارير خاصة تُعدها الأجهزة الأمنية، والتي يجب أن تقوم بتتبع هذه الظاهرة بشكل دقيق والعمل على الحد منها ومواجهتها.
فريق مختص
ما الخطوات التي يتخذها اليمن لتعزيز قدرته على استعادة آثاره المفقودة، وكيف يمكن أن يسهم التعاون مع دول الجوار والدول الكبرى في حماية التراث الثقافي اليمني؟
الخطوة الأولى في حماية الآثار اليمنية في الخارج هي تشكيل فريق مختص قادر على رصد وتتبع الآثار اليمنية الموجودة في المتاحف أو المزادات أو في المجموعات الخاصة، هذه خطوة أساسية لبناء قدرة اليمن على استعادة آثاره المفقودة، وقد تم الاتفاق على البدء في تنفيذ هذا المشروع قريبًا، مع خطة للبدء في العمل عليه خلال العام المقبل، وقد تم تقديم هذا المقترح إلى المعاهد الأمريكية العاملة في اليمن، ويتم العمل حاليًا على اعتماده.
إضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار في المنطقة، هذه الاتفاقيات ستعزز التعاون في الحفاظ على التراث الثقافي اليمني، بالإضافة إلى التعاون في الدراسات والأبحاث الأثرية من المهم أن نشرك الدول المجاورة، التي أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالآثار ولديها متاحف كبيرة تحتوي على قطع أثرية يمنية، توقيع اتفاقية تعاون معها سيتيح لنا الاستفادة من مشاريع مشتركة في مجالات الدراسات والبحوث، وتنظيم الأنشطة الثقافية، وتصنيف وتوثيق الآثار المعروضة في هذه المتاحف، كما يتعين علينا توسيع التعاون مع الدول الكبرى في أوروبا وأمريكا لضمان استعادة الآثار اليمنية وحمايتها.
مسؤوليات كبيرة
كيف يمكن تحسين البنية المؤسسية في المؤسسات المعنية بحماية التراث الثقافي في اليمن؟
تحمل الجهات الحكومية اليمنية، سواء الأمنية أو الهيئة العامة للآثار أو وزارة الثقافة، مسؤوليات كبيرة في حماية التراث الثقافي، لكن المسؤولية الأساسية تكمن في الحاجة إلى وضع استراتيجيات قوية تعمل بها هذه المؤسسات، خاصة الهيئة العامة للآثار للأسف، تفتقر هذه المؤسسات إلى الإمكانيات الكافية، إذ تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث كانت تحصل دائمًا على موارد ضئيلة جدًا من الحكومة، وقد زاد الوضع سوءًا نتيجة الحرب مع انشغال الحكومة بأولويات أخرى بعيدة عن هذه القضايا.
ومن المهم جدًا أن نعمل على تعزيز البنية المؤسسية داخل الجهات المعنية بحماية التراث الثقافي، كما يجب تعزيز التعاون مع الجهات الدولية وبناء شراكات استراتيجية، وهو أمر بالغ الأهمية لليمن في هذه المرحلة.
خلال عملي في الفترات الماضية لمست أهمية تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي، خاصة مع الدول التي عملت في اليمن لفترات طويلة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من الاهتمام المتزايد الذي تظهره الصين ودول أخرى في تعزيز التعاون الثقافي، كل هذا يتطلب أولًا الاستعداد الكامل من جانبنا، وقدرة على بناء وتنفيذ مشاريع مشتركة تحقق النجاح في الحفاظ على التراث الثقافي اليمني.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد