كاتب صحفي: برامج الحماية الاجتماعية تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي مدحت وهبة، إن برامج الحماية الاجتماعية حظيت باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية الحالية على مدار الـ10 سنوات الماضية، معلقا: «وجدنا تنفيذ برنامج في غاية الأهمية وهو الدعم النقدي وتكافل وكرامة التي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي».
وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه في عام 2015 كان الدعم المقدم للمستفيدين من «تكافل وكرامة» لا يتجاوز المبالغ المخصصة 2.
وتابع: «على مدار الفترة الماضية وجدنا أن الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية أصبحت لا تقتصر فقط على الدعم النقدي، لكن هناك تنسيق مهم بين الوزارات المعنية مثل التضامن الاجتماعي والتموين، بالتالي بدأ المستفيدين من الدعم النقدي يحصلون على بطاقات تموينية والدعم العيني».
وواصل: «الدولة المصرية ممثلة في الحكومة اتخذت خطوات استباقية في تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما بدأت في التوسع في عدد المستفيدين من الدعم النقدي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برامج الحماية الاجتماعية الدعم النقدي تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي برامج الحمایة الاجتماعیة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية