جلسة حرية الصحافة بالصحفيين تناقش التدخلات التشريعية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم، الأحد، جلسة “حرية الصحافة والصحفيين.. أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة”، ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، والذي يحمل شعار "دورة فلسطين".
شهدت الجلسة حضور نخبة من القيادات الصحفية والخبراء في الشأن الإعلامي، من بينهم جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد، عضوا المجلس، ونجاد البرعي والنائبة أميرة العادلي، ويدير الجلسة الزميل محمد بصل.
وتناقش الجلسة التحديات التشريعية التي تواجه المؤسسات الصحفية من حيث الحريات الممنوحة والممنوعة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق الإعلام.
وتأتي هذه الجلسة في سياق سعي نقابة الصحفيين إلى إيجاد حلول عملية تسهم في استدامة العمل الصحفي، وضمان استمرارية المؤسسات الصحفية ككيانات مؤثرة في المجتمع.
وركز المشاركون على أهمية الإدارة الرشيدة كركيزة أساسية للإصلاح المالي، واستعرضوا تجارب ناجحة في إدارة المؤسسات الإعلامية يمكن الاستفادة منها لإحداث تحول جذري في هذا المجال.
وشهدت الجلسة حوارًا ثريًا حول ضرورة تطوير المحتوى الصحفي ليواكب تطلعات الجمهور، وزيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية كجزء من استراتيجيات التحول الإعلامي.
كما ناقش الحاضرون أهمية وجود بيئة تشريعية محفزة تضمن حرية الصحافة واستقلاليتها، إلى جانب ضرورة تدريب الكوادر الصحفية لمواجهة متغيرات السوق المتسارعة.
المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يُعد حدثًا محوريًا للنقابة، حيث يجمع مئات الصحفيين والخبراء من مختلف التوجهات والمدارس الفكرية، بهدف تعزيز الحوار حول القضايا الملحة للمهنة.
وتشكل جلسة "سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية" واحدة من أبرز المحاور التي تُلقي الضوء على واقع الصحافة وتستشرف آفاق مستقبلها في ظل التحديات الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين حرية الصحافة المؤتمر العام المزيد
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"