رئيسة جورجيا تنتقد تعيين خليفتها وتصفه بأنه "استهزاء بالديمقراطية"
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، انتقدت رئيسة جورجيا المنتهية ولايتها، سالومي زورابيتشفيلي، قرار البرلمان بتعيين ميخائيل كافيلاشفيلي خليفة لها، ووصفت ذلك بـ"استهزاء بالديمقراطية".
جاءت هذه الانتقادات في تجمع للمعارضة في تبليسي، حيث شاركت الرئيسة المنتهية ولايتها ونددت بالقرار الذي اتخذته الهيئة الانتخابية بتعيين كافيلاشفيلي، لاعب كرة القدم السابق، رئيسًا جديدًا لجورجيا.
واعتبر العديد من شخصيات المعارضة في جورجيا أن تعيين كافيلاشفيلي، الذي يُعد ناقدًا قويًا للغرب، يمثل خطوة نحو تقوية قبضة "الحلم الجورجي" الحاكم على السلطة وإبعاد البلاد عن طموحاتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما وصفته زورابيتشفيلي بأنه يعكس توجهًا متزايدًا نحو روسيا في السياسة الجورجية.
وفي وقت لاحق من الشهر الماضي، أكدت زورابيتشفيلي عبر موقع "إكس" أنها لا تعترف بشرعية البرلمان الحالي، مشيرة إلى أن ولايتها مستمرة رغم انتهاء فترة حكمها رسميًا. "لا يوجد برلمان شرعي، وبالتالي لا توجد انتخابات شرعية أو تنصيب شرعي".
Relatedاعتقال المئات في جورجيا خلال الاحتجاجات المطالبة بالانضمام للاتحاد الأوروبيمن الملاعب إلى السياسة.. نجم كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسًا لجورجياجورجيا بين الاحتجاجات والنفوذ الروسي: الآلاف يواجهون الحكومة في تبليسيجورجيا: اعتقال أكثر من 300 شخص بعد احتجاجات مؤيدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبيفي المقابل، يواصل الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" محاولات عزل زورابيتشفيلي، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل. وقد أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستستمر في اعتبارها الرئيسة الشرعية للبلاد، حتى بعد تنصيب كافيلاشفيلي في 29 ديسمبر/كانون الأول.
من هو ميخائيل كافيلاشفيلي؟
يشتهر كافيلاشفيلي، البالغ من العمر 53 عامًا، بمسيرته الرياضية كلاعب كرة قدم محترف، حيث لعب لفرق مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وعدد من الأندية في الدوري السويسري. دخل الحياة السياسية في 2016 بعد انتخابه عضوًا في البرلمان الجورجي عن حزب "الحلم الجورجي".
وفي عام 2022، شارك في تأسيس حركة "قوة الشعب"، التي اشتهرت بخطابها المعادي للغرب. كما كان أحد صانعي القانون المثير للجدل الذي يلزم المنظمات التي تتلقى تمويلًا خارجيًا بتسجيل نفسها كـ"ساعية لتحقيق مصلحة قوة أجنبية"، وهو قانون مشابه للقانون الروسي الذي يُستخدم لتشويه سمعة المنظمات المعارضة.
تستمر الاضطرابات السياسية في جورجيا، حيث يعترض العديد من المواطنين على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، ويشككون في تدخل روسيا للحفاظ على الحكومة الموالية لها في السلطة.
تزايدت الاحتجاجات التي انطلقت ضد هذه النتائج بعد قرار "الحلم الجورجي" في 28 نوفمبر/تشرين الثاني تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، ردًا على انتقادات البرلمان الأوروبي للانتخابات.
ويقول المراقبون الدوليون إنهم رصدوا حالات من العنف والرشوة في الانتخابات، مما دفع بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بإعادة الانتخابات.
ويرى النقاد أن الحزب الحاكم في جورجيا أصبح أكثر استبداديًا في الفترة الأخيرة، مع اتجاهات متزايدة نحو موسكو، بما في ذلك تمرير قوانين مشابهة لتلك التي يستخدمها الكرملين لقمع حرية التعبير وحقوق المثليين.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لن نخضع للابتزاز".. جورجيا تجمد محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي لمدة 4 سنوات متظاهرون في جورجيا يقتحمون البرلمان الإقليمي في أبخازيا رئيسة جورجيا تدعو الغرب لدعم احتجاجات المعارضة بعد نتائج الانتخابات المشبوهة ومزاعم حول تدخل روسي جورجيا سياسةانتخابات برلمانيةروسياالاتحاد الأوروبيجورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل الحرب في سوريا بشار الأسد هيئة تحرير الشام روسيا سوريا إسرائيل الحرب في سوريا بشار الأسد هيئة تحرير الشام روسيا انتخابات برلمانية روسيا الاتحاد الأوروبي جورجيا سوريا إسرائيل الحرب في سوريا بشار الأسد هيئة تحرير الشام روسيا عيد الميلاد برلمان أبو محمد الجولاني قطاع غزة اللاجئون السوريون ضحايا دیسمبر کانون الأول الاتحاد الأوروبی الحلم الجورجی یعرض الآن Next فی جورجیا فی تبلیسی
إقرأ أيضاً:
التوتر يتصاعد بين الهند وباكستان و”غوتيريش” يعرض خفض التصعيد
الجديد برس|
صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن الأخير عرض “مساعيه الحميدة”، للمساعدة في تهدئة التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان.
وقال دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن غوتيريش أجرى، يوم الثلاثاء، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، وشدد على ضرورة تجنب أي مواجهة قد تؤدي إلى عواقب مأساوية.
وتصاعد التوتر بين البلدين بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة من المسلحين في 22 أبريل بالقرب من مدينة باهالجام في إقليم جامو وكشمير الهندي، حيث أطلق المسلحون النار على مجموعة من السياح كانوا في نزهة خيول في وادي بايساران، أحد المقاصد السياحية الشهيرة في المنطقة.
وقد أعلنت جماعة تدعى “جبهة المقاومة”، التابع لتنظيم “لشكر طيبة” الإرهابي (المحظور في روسيا)، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا وشخص واحد من نيبال.
وردا على الهجوم الإرهابي، قررت السلطات الهندية تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين على الفور، مع إلغاء التأشيرات السارية اعتبارا من 27 أبريل.
من جانبها، علقت باكستان جميع أشكال التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي أمام خطوطها الجوية”.
الى ذلك، قالت الإذاعة الباكستانية الحكومية، الثلاثاء، أن اسلام اباد أسقطت مسيرة هندية على طول خط المراقبة (الحدود القائمة في كشمير) وأحبطت انتهاك مجالها الجوي.
وأضافت أن “العدو حاول تنفيذ عمليات استطلاع” باستخدام طائرة مسيرة رباعية في منطقة بيمبر الحدودية دون أن تحدد تاريخ الحادث.
من جانبه، قال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت “بشكل منضبط وفعال”، دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد باكستان الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.
بموازاة ذلك، صرح وزير القانون والعدل الباكستاني عقيل مالك لـ”رويترز” بأن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، وتدرس 3 مسارات قانونية، بينها اللجوء إلى البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.
وأوضح الوزير الباكستاني أن بلاده تدرس أيضا التوجه إلى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدعوى أن الهند خرقت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
في غضون ذلك، قررت الهند إغلاق 48 من أصل 87 وجهة سياحية في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من اليوم الثلاثاء، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد هجوم على سائحين الأسبوع الماضي.
ولم تُحدد فترة زمنية للإغلاق. ولم يرد مسؤولون حكوميون بعد على طلبات للتعليق.
ولا تزال حدة المواقف تتصاعد بين البلدين عقب هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين، واتهمت الهند اثنين من المهاجمين بأنهما باكستانيان، في حين نفت إسلام آباد أي صلة بالحادث وطالبت بتحقيق محايد، متهمة نيودلهي بممارسة حملة تضليل عليها.