ضعف التساقطات المطرية يعيد مطالب دعم الفلاحين إلى الواجهة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يعاني الفلاحون ومربو الماشية جراء تأخر التساقطات المطرية، حيث أن هذه الوضعية المناخية ترتبت عنها زيادة في التكاليف والأعباء على هؤلاء الفلاحين، لاسيما أمام الارتفاع المتزايد للأعلاف المركبة وكلأ الماشية المتأثرة بدورها بارتفاع المواد الأولية.
وفي سؤال وجهه إلى وزير الفلاحة بهذا الشأن، سجل النائب البرلماني محمد هيشامي، أن تقرير مجلس المنافسة خلص إلى هيمنة شركات معدودة على رؤوس الأصابع على أسواق الأعلاف المركبة، مما يؤدي إلى تنافسية أقل من شأنها التأثير على أسعار الأعلاف والانعكاس سلبا على مربي الماشية.
وبناء عليه دعا النائب إلى اتخاذ إجراءات لدعم الفلاحين المتضررين من تأخر التساقطات المطرية.
وفي سياق متصل، وفي سؤال وجهه إلى وزير التجهيز والماء، أكد النائب وجود صعوبات وتعقيدات كبيرة يواجهها الفلاحون ومربو الماشية بالنسبة لرخص حفر الآبار من أجل السقي، الأمر الذي أضر بالفلاحة وبالماشية، وأيضا بالفلاحين ومربي الماشية، مما يطرح التساؤل عن مدى التنسيق بين قطاعي الماء والفلاحة في إطار الجيل الأخضر لتيسير الحصول على رخص حفر الآبار من أجل السقي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«خطة البرلمان»: مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لدعم وتشجيع الفلاحين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بوقف قانون الضريبة على الأطيان بشكل نهائي، بدلاً من مد الوقف كل سنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار وقف ضريبة الأطيان يتم للمرة السابعة، متسائلًا: لماذا لا يتم إلغاؤه نهائيا؟
وأبدى النائب رفضه فرض أي ضرائب على الفلاحين، قائلاً: “الفلاح اللي بيأكل البلد اتخرب بيته لسه هتدفعوه ضرائب”.
وخلال عرضه تقرير اللجنة، أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.
وأشار إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة، إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
وقال: “مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، وما زال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها”.
وأكد أن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
وأوضح النائب، أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
وتابع: في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.
انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى: تقضي بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲، وأجازت لمجلس الوزراء صدور قرار بمد مدة إيقاف العمل به لمدة سنة أخرى ولا تدخل فترة من الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف