شيخ الإسلام بتايلاند:تحقيق الأمن الفكري يتطلَّب تعاونًا بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد شيخ الإسلام في تايلاند، الشيخ أرون بون شوم، أن الفتوى ليست مجرد بيان لحكم شرعي، بل هي أداة استراتيجية تُسهم في حماية المجتمعات من الانحراف الفكري والأفكار المتطرفة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية، المنعقدة تحت عنوان: "دَور الفتوى في تحقيق الأمن الفكري"، في قاعة مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر في القاهرة.
وفي كلمته أعرب سماحة شيخ الإسلام في تايلاند عن شكره لجمهورية مصر العربية ودار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على تنظيم هذه الندوة الهامة، والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للفتوى، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وقال: “إن مصر كانت -ولا تزال- منارةً للعالم الإسلامي، تحمل مشاعل الوسطية والتسامح وتنشر النور المحمدي إلى مختلف بقاع الأرض”.
الأمن الفكري يمثل الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات من التفكك
وأشار شيخ الإسلام في تايلاند إلى أن الأمن الفكري يمثل الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات من التفكك، مشددًا على ضرورة الاهتمام به بجوار الجوانب الأخرى من الأمن، مثل: الأمن الغذائي والصحي والصناعي.
وأضاف: "تحقيق الأمن الفكري يتطلب تعاونًا مشتركًا بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الصحيح والوعي الإعلامي الذي يواجه الفكر المتطرف والمحتويات الضارة."
وتحدث شيخ الإسلام عن تجربة مملكة تايلاند في تعزيز الأمن الفكري، حيث أوضح أن مجلس شيخ الإسلام، باعتباره الهيئة العليا للإفتاء في البلاد، يعمل على إصدار الفتاوى الشرعية التي تساعد المسلمين، وهم أقلية في تايلاند، على التعايش بسلام في مجتمع متعدد الديانات.
وأضاف: “قمنا بإنشاء مركز الوسطية للسلام والتنمية لنشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، مع التركيز على تعزيز المواطنة الصالحة والوعي الفكري”.
وأشار سماحة الشيخ أرون بون شوم إلى التحديات التي تواجه العمل الإفتائي، من بينها انتشار الفتاوى العشوائية وغير المتخصصة التي تؤثر سلبًا على الأمن الفكري، بالإضافة إلى الأفكار الإلحادية واللادينية التي تهدِّد استقرار المجتمعات.
واختتم شيخ الإسلام في تايلاند كلمته بتوجيه الشكر لجمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، ولدار الإفتاء المصرية على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الندوة، قائلًا: "نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين على هذه الندوة، وأن يعيننا جميعًا على مواجهة التحديات الفكرية التي تواجه أمَّتنا الإسلامية."
جدير بالذكر أنَّ الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر 2024. وتناقش الندوة دور الفتوى في مواجهة التحديات الفكرية وتحقيق الأمن الفكري، بحضور نخبة من العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسلام شيخ الاسلام تايلاند الشيخ أرون بون شوم الفتوى دار الإفتاء القاهرة شیخ الإسلام فی تایلاند الإفتاء المصریة الأمن الفکری
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية لدعم وتنمية قدرات الأسرة المصرية
وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بروتوكول تعاون بين الوزارة والمكتبة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد توقيع البروتوكول حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،والأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والسادة مسئولي مكتبة الإسكندرية.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية لدى الطرفين، وذلك بهدف خدمة الأهداف المشتركة في شتى المجالات، وتنوير الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم للأسرة والطفل والشباب والفتيات والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم ونشر ثقافة التطوع والتمكين الاقتصادي وتعزيز قيم التسامح والمواطنة والهوية وغيرها بما يساعد على تحقيق المزيد من التقدم ودعم جهود التنمية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها لتوقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية العريقة لكي تعم الثقافة كل القطاعات التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة ستستمر في مواصلة التعاون الذي بدأته من قبل مع مكتبة الإسكندرية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستتعاون مع مكتبة الإسكندرية في تنظيم مؤتمر داخل أروقة المكتبة عن التطوع، وسيتم الإعداد له من اليوم، خاصة أن التطوع أحد سمات المجتمع المدني، وسيسرد المتطوعون تجاربهم المختلفة، وسيكون ذلك على مختلف الأعمار، لكي يستفاد منها والتأكيد على قيمة التطوع المهمة في المجتمع.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تعمل على إحداث طفرة في الخدمات والاحتياجات المقدمة لكبار السن، والاستفادة من الاقتصاد الرعائي، وهو محور مهم يمكن التعاون فيه مع مكتبة الإسكندرية، فضلا عن استمرار التعاون معها في ملف المجتمع المدني وجعله أكثر رسوخا في المجتمع المصري.
ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن تقديره لتوقيع هذا البروتوكول
الذي يعكس التزام مكتبة الإسكندرية بدورها الثقافي والاجتماعي الرائد، مشدداً على أن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز قيم التنوير والمعرفة، كما أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون مؤسسي، بل هي التقاء لرؤى مشتركة تهدف إلى بناء مجتمع قائم على المساواة والفرص المتكافئة للجميع.
وأضاف زايد أن مكتبة الإسكندرية لها العديد من البرامج التي تهتم بقضايا التنمية والعمل الأهلي والمجتمعي والتطوع وبناء القدرات، وتولي اهتمام خاص بملف التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال ونشر الوعي والمعرفة من خلال مراكزها وبرامجها المختلفة بقطاع البحث الأكاديمي، كما تهتم بتقديم الدعم للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة على كافة المستويات التنموية، واستلهام آفاق أرحب في تحقيق رؤية مصر 2030 وما بعدها لإعلاء هذه القيم الإنسانية في المجتمع المصري بشكل عام.
وعبر مدير مكتبة الإسكندرية عن فخره واعتزازه بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والمعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والطفولة المبكرة مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للمرأة، ويسمح لها بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، ولا سيما تقديم الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما لا يمكن أيضًا إغفال الجهود البارزة التي تقوم بها الوزارة في توفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، وهي كلها جهود حثيثة ومحورية تأتي في مقدمة مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والاستراتيجيات الوطنية.
هكذا تبدو مدينة ود مدني بعد استعادتها من قوات الدعم السريع