طلب إحاطة في النواب لمطالبة الحكومة بمواجهة سرقة كهرباء بدلاً من رفع أسعارها
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
بخصوص مطالبة الحكومة بمواجهة ترشيد الكهرباء بالمؤسسات الحكومية والشوارع المضاءة نهارا ومواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها
وأعربت " الجزار " عن دهشتها من تصرفات الحكومة وأفعالها المتضاربة وإنعدام الرقابة حيث أن ظاهرة ترك اعمدة بعض الشوراع مضاءة بالكهرباء نهاراً ووجود بعض المؤسسات والأجهزة التنفيذية الحكومية مضاءة فى عز الظهر وأجهزة التكييف تعمل دون إحتياج!!! وبنفس الوقت ترفع أسعار الكهرباء علي المواطنين
فلماذا لا تحاسب الحكومة جميع الأجهزة التنفيذية التى تستخدم الكهرباء فى النهار رغم عدم الحاجة للإنارة ؟
ولماذا لاتحاسب الحكومة قيادات المحليات على اضاءة الطرق والشوارع فى النهار ؟
فلماذا لا تكون الحكومة قدوة أمام المواطنين فى ترشيد استهلاك الكهرباء ؟
وقالت النائبة سميرة الجزار : بالإضافة لذلك وجدنا ان الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نجحت في ضبط 741 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، ومخالفات شروط التعاقد، خلال 4 أيام فقط! ( معني ذلك أن الرقابة ضعيفة وأن سرقة تيار الكهرباء أكثر بكثير مما تم ضبطه
وذلك يؤكد أن منظومة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مواجهة سرقات الكهرباء تحتاج لرقابة أشدومما سبق أحيط سيادتكم بسلبيات الحكومة من الإهمال وسوء الرقابة التي تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات
وعلي ذلك أطالب بصياغة سياسات جديدة للرقابة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي الخطيرة بدلا من تحميل خسائر الحكومة في قطاع الكهرباء لفواتير إستهلاك كهرباء المواطنين !!!
وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة الي لجنة مشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الإدارة المحلية وإستدعاء كلا من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لمناقشاتهم علي أن عدم الرقابة والسياسات الخاطئة تحمل الموازنة مليارات الجنيهات وللأسف يتحملها المواطن برفع الحكومة فواتير إستهلاك الكهرباء
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب إحاطة مجلس النواب رئيس مجلس النواب وزير الكهرباء النائبة سميرة الجزار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقابة على الأسواق ضرورة لحماية المواطن من جشع التجار
دعت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام بمجلس النواب، إلى تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، محذرة من استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
الرقابة على الأسواق بعد زيادة البنزينوقالت النائبة هند رشاد" : الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، و يجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية في الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى في حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين."
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التي قد تكون عرضة للتلاعب. وأضافت:" لا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة أنحاء الجمهورية."
رفع أسعار البنزينكما طالبت النائبة هند رشاد بتشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومي وتحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين.
وقالت أيضًا نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أي استغلال، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن كما أكدت على أهمية التفتيش الدوري والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع.
واختتمت النائبة هند رشاد تصريحاتها قائلة أن الرقابة المستمرة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة