المتهم بقتل شريكه في المطرية: كان طماعا وكنت أدافع عن نفسي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت نيابة المطرية لاعترفات عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات بمنطقة المطرية وقال المتهم إنه والمجني عليه شركاء في تجارة المخدرات وبيعها للزبائن بدائرة القسم ويوم الواقعة عقب بيعهم المواد المخدرة اختلفا أثناء تقسيمها المبلغ المالي فتعديا علي بعضهما البعض بسلاح أبيض.
وأضاف المتهم : كنت بدافع عن نفسي وطعنت المجني عليه قصدت اموته لانه طمع في الفلوس لنفسه ،وخلصت عليه.
تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا بنشوب مشاجرة بين عاطلين، وسقوط أحدهما قتيلا في أحد شوارع المنطقة.
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات، أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فأرداه قتيلا.
والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيابة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المواد المخدرة قتل شريكه تجارة المخدرات المطرية اعترفات عاطل إرتكاب الواقعة أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
تربية الخيول تتحول إلى تجارة مربحة لتجار المخدرات وتُنبت أثرياء جدد بغسيل الأموال
زنقة20ا الرباط
تحولت إسطبلات لتربية الخيول إلى آليات لغسل أموال المخدرات، إذ استثمر بعض تجار المخدرات في ضيعات فلاحية وأنشؤوا إسطبلات لتربية الخيول والاتجار فيها.
وأفادت يومية الصباح التي أوردت الخبر، أن أحد الأثرياء، معروف بارتباطه بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وصاحب شركات استيراد وتصدير، قرر، أخيرا، الولوج إلى سوق الخيول، إذ اقتنى ضيعة فلاحية بضواحي طنجة تضم عشرات الخيول الأصيلة، التي يتاجر فيها.
ويتوفر المعني بالأمر، وفق الصباح، على شركات في مجال اللوجستيك والاستيراد والتصدير، لكنه قرر توسيع نشاطه في قطاع تربية الفرس، بهدف شرعنة الأموال المشتبه في مصادرها عن طريق نشاط الخيول، الذي يتميز بضعف المراقبة ولا يتطلب، على غرار الأنشطة الأخرى، تشددا كبيرا في الوثائق المحاسبية والفواتير المطلوبة في التعاملات التجارية الأخرى، ما يمثل فرصة كبيرة بالنسبة إلى المتعاطين لنشاط غسل الأموال.
وأوضحت مصادر “الصباح” أنه يمكن البيع والشراء في هذا النشاط نقدا، وأن التوثيق لا يهم سوى نقل الملكية بين البائع والمشتري، ما يتيح مجالا سانحا للراغبين في غسل الأموال، لسهولة التلاعب بقيم المبادلات التجارية، إذ يمكن أن تكون قيمة الفرس لا تتجاوز 150 ألف درهم، في حين يتم التصريح بقيم مضاعفة عند تسجيل الملكية.
ويمكن هذا النشاط من غسل مبالغ بالملايير دون إثارة الشبهات، إذ يتم استغلال التحفيزات التي اعتمدتها الدولة، والدعم الذي يحظى به هذا القطاع لممارسة نشاطهم بشكل آمن حسب يومية الصباح.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة