تنافس كبير في انطلاق مهرجان حمراء الدروع للإبل بعبري
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم بولاية عبري فعاليات مهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي في نسخته العاشرة، وذلك برعاية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، والذي يستمر حتى يوم السبت المقبل. بدأت فعاليات المهرجان بقصائد شعرية وطنية ألقاها كل من ثابت بن ذيبان الدرعي، ومحمود بن سعيد الدرعي، وقدمت فرقة سلطان الريسي فنا شعبيا تقليديا، بينما قدمت طالبات مدرسة حمراء الدروع للتعليم الأساسي نشيدا وطنيا.
وعلى هامش الحفل شاهد الحضور القرية التراثية والسوق الشعبي والذي ضم بين دفتيه أكثر من 72 منصة للأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مختلف الولايات، كما حوى المعرض جناحا للتمور بمختلف أنواعها وأصنافها، وتم أيضا من خلال المعرض عرض المنتجات التي يشتهر بها أهل البادية وعرض أدوات الزينة التي تستخدم في مجال مزاينة الإبل، بالإضافة إلى أجنحة لصناعة الحلوى العمانية وصناعة الخناجر العمانية والمنتوجات والصناعات الحرفية.
وفي الختام قام وكيل الرياضة والشباب، بتكريم الفائزين في أشواط المزاينة، ففي شوط فطائم لفئة "تلاد مفتوح"، حصلت على المركز الأول "خيال" لسعيد بن حمد المالكي من ولاية بركاء، بينما حلت ثانيا "سلاطين" لسالم بن سعيد السنيدي من ولاية الكامل والوافي، وجاءت في المركز الثالث "الحذرة" لعبدالله بن راشد السعيدي من ولاية الخابورة
وفي شوط "فطائم فضي مفتوح"، فازت "أريام" بالمركز الأول للشيخ البخيت بن خالد بن طناف المنهالي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وحلت ثانيا "أسرار" لجاسم بن سليم الوهيبي من ولاية محوت، بينما فازت بالمركز الثالث "تنعم" لمروان بن عبدالله العلوي من ولاية ينقل.
أما في شوط "فطائم لفئة برونزي مفتوح"، فقد فازت بالمركز الأول "الواعية" لعبدالله بن راشد السعيدي من ولاية الخابورة، وحصلت على المركز الثاني "الظبي" لجميل بن راشد السناني من ولاية الخابورة، وحصلت على المركز الثالث "جود" لراشد بن خميس العويسي من ولاية جعلان بني بوعلي.
وخلال اليوم الأول للمهرجان، قام خالد بن خليفة السعدي من ولاية صور ببيع الناقة "الراسية" بمبلغ قدره 20 ألف ريال عماني والتي حصلت على المركز الأول في شوط "الفطائم" وتم بيعها لأحد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وهو الشيخ البخيت بن خالد بن طناف المنهالي، وأطلق على الناقة أسم "أريام".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرکز الأول على المرکز من ولایة فی شوط
إقرأ أيضاً:
السوداني أمام اختبار الفساد.. لا خطوط حمراء في المحاسبة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل استمرار الجدل حول جهود مكافحة الفساد في العراق، تتزايد التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بملاحقة المتورطين دون استثناء.
وفي هذا السياق، أكد النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لا يضع أي خطوط حمراء أمام محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في جهودها لكشف المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.
وقال الساعدي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تبنت برنامجًا حكوميًا مهمًا منذ استلامه مهامه وتشكيل كابينته، والذي تضمن مكافحة الفساد وتصحيح مسارات عمل المؤسسات الحكومية بما يضمن حماية المال العام".
وأضاف أن "العشرات من القضايا المتعلقة بالفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية في المحافظات تم إحالتها إلى هيئة النزاهة خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا خطوط حمراء من قبل رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد".
وأشار إلى أن "الفساد لا يتعلق فقط بملف الأرصدة والاستثمارات لبعض الشخصيات أو غيرها، بل هو إجراء عام يتعلق بمن يحاول استغلال السلطة أو الالتفاف على القوانين عبر مشاريع تشوبها فساد مالي وإداري، وبالتالي الفساد يشمل جميع القطاعات والعناوين دون استثناء".
وأوضح الساعدي أن "ملف الاستثمارات هو من الملفات التي فتحها السوداني، والكرة الآن في ملعب الجهات الرقابية وهيئة النزاهة، في حال وجود ملفات مكتملة تم إحالتها إلى القضاء ليبت فيها"، مشيرًا إلى أن "مكافحة الفساد لا تتوقف على هوية الأطراف المتورطة، فالجميع تحت طائلة القانون".
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه البلاد حملات متزايدة لملاحقة الفساد الإداري والمالي، حيث تؤكد حكومة السوداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى ضمن برنامجها الحكومي. وعلى مدار السنوات الماضية، شهد العراق ملفات فساد كبرى، تورط فيها مسؤولون سابقون وحاليون، مما دفع الجهات الرقابية والقضاء إلى إعادة فتح العديد من القضايا المرتبطة بالمال العام.
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة الحالية بشأن عدم وجود "خطوط حمراء" في مكافحة الفساد، إلا أن مراقبين يرون أن المحاسبة لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية، خاصة في ظل استمرار نفوذ بعض الجهات المتورطة في الفساد داخل مؤسسات الدولة. وبينما تؤكد الجهات الرسمية تحقيق تقدم في ملاحقة الفاسدين، لا تزال هناك مطالبات شعبية بالكشف عن المزيد من القضايا واستعادة الأموال المنهوبة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الرقابية على فرض سيادة القانون دون تدخلات سياسية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض