الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
معهد “فلسطين للأمن القومي”: صفقة تبادل الأسرى قد تكون قبل وصول ترامب للبيت الأبيض رئيس وزراء فلسطين السابق لـ"الوفد": جذور فلسطين أعمق من أي محاولة للاحتلال الذي يحاول عبثًا محو هويتهاوأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين التطهير العرقى الضفة الغربية جرائم التطهير العرقي
إقرأ أيضاً:
متخصص بالشأن الإسرائيلي: حكومة اليمين تعمل على ترسيخ الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية
أكد نظير مجلي، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو تستغل الأوضاع الحالية لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، عبر فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية، لا سيما المستوطنات، بهدف ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، تصل إلى 60% من مساحتها، والمعروفة بالمنطقة (ج).
وأوضح مجلي، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحكومة أعدت نحو 40 قانونًا لتعزيز سيطرتها، حيث تم إقرار بعضها، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الإعداد أو في طريقه للإقرار، لافتًا إلى أن اليمين الإسرائيلي يرى في هذه المرحلة "فرصة تاريخية" لتخليد الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية نهائيًا.
وأشار إلى أن الوزير بتسلئيل سموتريتش، ممثل اليمين العقائدي في الحكومة الإسرائيلية، هو المسؤول عن الإشراف على هذه القوانين، ذاكرًا أن سموتريتش طرح في عام 2017 ما يُعرف بـ"خطة الحسم"، التي تقوم على أربع مراحل، تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من خلال خلق الفوضى، ثم تنفيذ عمليات عسكرية تؤدي في النهاية إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.