رقم خيالي إجمالي خسائر الأهلي بسبب باتشوكا والزمالك
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يشهد النادي الأهلي أزمة مالية متفاقمة بعد سلسلة من الهزائم التي منيت بها في البطولات الأخيرة.
فقد خسر الأهلي مبالغ مالية كبيرة بعد خسارته لكأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي والسوبر الإفريقي أمام الزمالك.
خسائر فادحة:
كأس التحدي: خسارة الأهلي لكأس التحدي أمام باتشوكا كلفته 2 مليون دولار، وهي قيمة الجائزة المالية المخصصة للمتأهل إلى النهائي.السوبر الإفريقي: خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك كبدت الأهلي خسارة قدرها 1.25 مليون دولار.الإجمالي: بلغ إجمالي الخسائر المالية للأهلي نتيجة هاتين الهزيمتين حوالي 3.25 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 165 مليون جنيه مصري.
كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن وجود أزمة مالية كبيرة يواجهها النادي بسبب صعوبة توفير الدولار، وهو ما يؤثر على قدرة النادي على سداد التزاماته المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأهلي الاهلي والزمالك خسارة الأهلي أمام باتشوكا المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.