وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي أطلقتها خلال تدشين اول خط إنتاج فى مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة حيث أشادت بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الأهداف البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على تحسين منظومة إدارة المخلفات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا التعاون أسفر عن تطوير خطوط إنتاج خاصة بإعادة التدوير، والتي تساهم في زيادة معدلات التدوير وتقليل الأثر البيئي الناتج عن المخلفات. كما أكدت أن هذه المنظومة تهدف إلى جمع المزيد من المخلفات وإعادة تدويرها بشكل أكثر كفاءة، مما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي سياق حديثها عن المخلفات وآثارها السلبية، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن عدم تدوير المخلفات بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير على البيئة، حيث يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
وأوضحت أن المخلفات التي لا يتم جمعها أو معالجتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة لظاهرة الاشتعال الذاتي، وهو ما يعد تهديداً للصحة العامة وللبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر أقل من 1% على مستوى العالم، ولكنها نوهت إلى أن قطاع المخلفات يعد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات.
وأوضحت أن قطاع المخلفات يأتي بعد قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل، من حيث تأثيره على البيئة، ما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط هذه المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح جهود الدولة في إدارة المخلفات.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لإعادة التدوير.
وأضافت أن هذا التعاون يعتبر أساسياً لتحقيق أهداف مصر في تحسين الوضع البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما تناولت الوزيرة في حديثها أهمية تطبيق "مسؤولية المنتج الممتدة"، وهو جزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت أن هذا النظام يهدف إلى تحميل الشركات مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها من خلال إجراءات تضمن جمعها وتدويرها بطريقة سليمة. وشددت على أن تطبيق هذه السياسات يضمن التزام الشركات والمصنعين بمسؤولياتهم البيئية ويشجعهم على تطوير حلول بيئية مبتكرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير السياسات البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة العمل في مصر، وزيادة معدلات التدوير، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة تدوير المخلفات العبوات الكرتونية المزيد إدارة المخلفات القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش مع وزيرة الزراعة البولندية تعزيز الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع كاتارزينا بيلتشينسكا ناليتش، وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، وستيفان كرايفسكي، وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي، كما التقتميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، في ختام فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، التي انعقدت بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولنداوخلال لقائها بوزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، برنامج عمل الحكومة والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطبيق المعادلة التمويلية من أجل التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية.
وأكدت «المشاط»، ان اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة فتحت حوارًا بين الجانبين يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات المتعلقة بنقص المياه والموارد، خاصة في ظل الظروف البيئية والاقتصادية الحالية التي تتطلب استراتيجيات مبتكرة لإدارة الموارد، حيث تم مناقشة مجموعة من المبادرات التي تشمل تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات الري والزراعة المستدامة، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه.
كما تطرقت إلى جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وتمكين المرأة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.
ومن جانبها، أشادت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، بالتنظيم المتميز والمشاركة الفعّالة في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدين على أهمية هذا الحدث كمنصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات التنمية الحضرية،
وأشارت الوزيرة إلى أن بولندا كانت استضافت المنتدى في عام 2022، مما يعكس التزامها بتعزيز الحوار حول القضايا الحضرية، كما وصف الوفد المنتدى بأنه أحد أهم المؤتمرات التي تلت مؤتمر COP27، حيث يجمع بين صانعي القرار، والباحثين، والممارسين لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه العالم .
كما أكدت أن بولندا تسعى خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات متمثلة في الابتكار والتكنولوجيا ،والتعليم والتدريب ،والبنية التحتية التعاون الدولي، ومن خلال هذه الجهود، حيث تهدف بولندا إلى ضمان مكانتها كدولة رائدة في الاتحاد الأوروبي.
وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولنديمن جانب آخر، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي، جهود التعاون المُشترك في مجال الأمن الغذائي وتنشيط الصادرات، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجال الزراعة فى مايو ٢٠٢٢، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة.
كما تطرقت إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتنشيط الصادرات الزراعية، وقيام الحكومة بتدشين خط الرورو مؤخرًا بين مصر وإيطاليا الذي يعد خطوة محورية نحو التبادل التجاري للسلع الغذائية والحاصلات الزراعية بين البلدين، كما ناقشا ضرورة تذليل التحديات وتبسيط الإجراءات من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وأكدت أن مصر تُعد بوابة لقارة أفريقيا ويمكن أن تمثل نافذة للصادرات البولندية للقارة.
نائب وزير الشئون الرقمية البولنديوالتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، وناقش الاجتماع مجالات التعاون المُشتركة وتبادل الخبرات، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في تطبيق التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وقالت، إن مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تدشين عدد من مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن بروتوكول اللجنة المُشتركة تضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد المجالات الهامة التي ستحتل مكانة هامة في التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، خاصة في ظل موقع مصر الاستراتيجي كمعبر للكابلات البحرية بين قارات العالم.
من جانبه، أشار نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، إلى أن بلاده وضعت التحول الرقمي خاصة في قطاع الصحة على رأس أولوياتها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في العام المقبل، وانفتاحها على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف تلك المجالات.