تقرير يونيسيف: الصحة المجتمعية في ليبيا تعاني غياب الدعم المستدام والاعتراف الرسمي
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ليبيا – تقرير “يونيسيف”: الصحة المجتمعية تواجه تحديات كبيرة بسبب غياب الاعتراف الرسمي ونقص الدعم المستدام
كشف تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن التحديات التي تواجه الصحة المجتمعية في ليبيا، والتي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين و470 ألف نسمة. وأشار التقرير إلى تخصيص 171 دولارًا سنويًا للفرد على الرعاية الصحية، مع بقاء النظام الإداري مركزيًا رغم جهود إضفاء اللامركزية على الخدمات الصحية في البلديات.
أكد التقرير أن الصراعات التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011 أثرت بشكل كبير على نظام الصحة المجتمعية، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من وضع إطار وطني موحد لتكامل خدمات الصحة المجتمعية مع باقي النظام الصحي. وتعتمد هذه الخدمات بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية، التي تقدم برامج قصيرة الأجل ذات استدامة محدودة.
وأشار التقرير إلى أن دعم الصحة المجتمعية يتم غالبًا في سياقات الطوارئ بناءً على توافر الموارد، مع غياب دعم حكومي مستمر ومستقر.
غياب الاعتراف الرسمي بالعاملين الصحيين المجتمعيينذكر التقرير أن العاملين الصحيين المجتمعيين، الذين يُقدر عددهم بنحو ألف شخص، يخدمون 10% من السكان، لكنهم يواجهون تحديات عدة، منها:
عدم الاعتراف الرسمي بهم كجزء من القوى العاملة الصحية. غياب الرواتب الحكومية، حيث يتم تمويلهم مؤقتًا من قبل المنظمات غير الحكومية. عدم وجود قائمة رئيسية للعاملين أو سجل يوثق أنشطتهم. افتقارهم للصلاحيات العلاجية، مثل تقديم الخدمات المباشرة أو وصف الأدوية. مشكلات في الإمدادات واللوجستياتأوضح التقرير أن أنظمة الإمداد بالأدوية والسلع الصحية لبرامج الصحة المجتمعية تعتمد بشكل كبير على المنظمات غير الحكومية، مع غياب أي تكامل مع نظام الإمداد الوطني. وتوصي الوثيقة التي صدرت في عام 2018 بكتابة تقارير دورية عن المخزونات والدعم اللوجستي، لكن هذه التوصيات لم تُعتمد رسميًا حتى الآن.
التوصيات لتحسين الصحة المجتمعيةقدم التقرير عدة توصيات لتحسين الصحة المجتمعية في ليبيا، منها:
إنشاء لجنة متعددة القطاعات تضم ممثلين من وزارة الصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارات أخرى. مراجعة وتحديث وثيقة “الاتجاهات الاستراتيجية لإنشاء برنامج العاملين الصحيين المجتمعيين” الصادرة في 2018. بناء برامج تدريبية للعاملين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و”يونيسيف”. تضمين حساسية النوع الاجتماعي في جميع البرامج التدريبية. تخصيص ميزانية مستقرة لمبادرات الصحة المجتمعية، مع تحسين أوضاع العاملين الصحيين المجتمعيين لضمان استدامة الخدمات. دور القطاع الخاص والدعم الدوليأشار التقرير إلى غياب المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الصحة المجتمعية بسبب نقص التشجيع والتنظيم، موضحًا أهمية الدعم الدولي لإعادة بناء النظام الصحي، خاصة في مجالات تدريب العاملين واستيراد المعدات والموارد اللازمة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الصحة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: حصول 27 منشأة طبية على اعتماد GAHAR خلال 3 شهور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح 27 منشأة طبية في الحصول على الاعتماد وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة طبقًا للمعايير القومية GAHAR والمعترف بها من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أنه بذلك يرتفع إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة بدرجاتها المختلفة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" ليصل إلى 261 منشأة طبية، مؤكدًا أن ذلك يعكس استراتيجية الهيئة الرامية لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وضمان توفير رعاية صحية آمنة وفق أعلى معايير الجودة العالمية للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل.
ولفت الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية معتمدة وفق درجات الاعتماد المختلفة طبقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، منوهًا إلى المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد الكلي بلغت 178 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًا 83 منشأة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، معربًا عن فخرة باعتماد 82% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.
وأشار إلى أن شهادة الاعتماد هى البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلاً عن الميزة التنافسية التى تمنحها شهادة "GAHAR" للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر (2030) من الإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.
ونوه السبكي، أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.