مزارعون في تبن بلحج يعيدوا زراعة محصول الذرة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كتب / ياسر المقبلي
ما قام به المزارع حامد عبد حرفيش في زراعة محصول الغربة والدخن في مزرعتة الواقعة في منطقه العند بالوادي الأعظم في عبر امشرفاء التابع لجمعية العرائس يعتبر خطوة شجاعة وانطلاقة بحاجة الى تشجيع لإعادة ريادة لحج في الجانب الزراعي.
حيث اعاد المزارع حامد عبد حرفيش زراعة محصول الغربه والدخن باثنان فدان بعد انقطاع هذا النشاط الزراعي فترة من الزمن و التي ازدهرت فيه لحج خلال سنوات خلات كان يمثل سلتها الغذائية الأساسية ومصدر الغذاء الرئيسي لأهالي لحج.
وقال المزارع حامد ان ما دفعني الى زراعة الحبوب الغربه والدخن هو الغلاء في المواد الغذائية الأساسية في الاسواق وقمت بزراعة اثنان فدان من الذرة الذي يعتبر مصدر الغذاء الاساسي لأسرتي في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
ان عودة زراعة الحبوب بادرة جيدة وبشارة لعودة الخير بعد توقف زراعتها في لحج.. حيث نلاحظ انه يعاود عدد من مزارعي لحج تنشيطها مجدداً لتخفيف من واقعهم المعيشي في ظل الارتفاع الجنوني للمواد الغذائية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تبتدر مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني
ابتدرت وزارة العدل مشروعاً لتحديث النسخة المعتمدة من القانون السوداني بموجب قرار وزير العدل رقم (107) لسنة 2024 بتشكيل لجنة للطبعة المراجعة للقوانين (الكترونية وورقية) بهدف إدخال كل التعديلات والإلغاءات والقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية.وقال رئيس القطاع حامد أحمد محمود رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل في تصريحات صحفية من مقر عمل اللجنة ببورتسودان اليوم، إن وزارة العدل بذلت جهوداً مقدرة في تحديث القوانين والتشريعات رغم الظروف التي تعيشها البلاد بسبب حرب مليشيا الدعم السريع الإرهابية، مبينا أن الإدارة إستفادت من تقنيات التواصل مثل الفيديو كونفرنس وتم التواصل مع المستشارين و الخبراء والمعنيين بالوزارة لتنفيذ المشروع.وأكد مولانا حامد تمكنهم من جمع جميع التعديلات تمهيدا لإدخالها في طبعة مراجعة لتضع نصوصا قانونية مكتملة ومنقحة بكافة التعديلات التي طرأت على تلك القوانين بين يدي المستشارين القانونيين، القضاة، وكلاء النيابة، المحامين ولجميع المشتغلين في الحقل القانوني .وقال ان آخر طبعة مراجعة للقوانين كانت الطبعة التاسعة وكانت في عام 2015 لذلك كان لا بد من مراجعة القوانين وحصر التعديلات، مبيناً أن المراجعة الدقيقة أظهرت ان القوانين التي صدرت بعد الطبعة التاسعة بلغت (60) قانونا، وإن القوانين التي تعدلت بلغت أكثر من (150) تعديلا، وأن القوانيين التي ألغيت تبلغ أكثر من (30) قانونا.واضاف مولانا حامد انه بعد قراءة ذلك اتضح أن جميع القوانين التي رُوجعت ورُصدت في الطبعة التاسعة المراجعة في حدود (332) قانون, وأن حاصل جمع القوانين التي صدرت والتي عُدلت والتي أُلغيت تصل الى (251) قانون، مشيرا إلى أنه عند طرحها من العدد الكلي للقوانين من الطبعة المراجعة التاسعة يتضح ان القوانين التي لم يطرأ عليها تغيير (81) قانون، ما أدى إلى ضرورة إتجاه الوزارة لتنفيذ هذا المشروع كضرورة ملحة .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية