الأمين العام لجامعة الدول العربية يفتتح المؤتمر العربي السادس عشر للطاقة الذرية بالأردن
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاحد الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ أعمال المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والذي يعقد خلال الفترة من ١٥ إلى ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ فى البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بتنظيم الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية، وبحضور وزير الطاقة الاردني معالي صالح الخرابشة.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يعتبر بمثابة منصة هامة تجمع الباحثين والعلماء العرب لاستعراض نتائج أبحاثهم العلمية والتطبيقية وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم، وبما يساعد فى تعزيز التعاون العربي - العربي فى مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.
أوضح الأمين العام، خلال الجلسة الافتتاحية أهمية المؤتمر والموضوعات والأوراق العلمية التى سيتم تناولها ومناقشة أبعادها خلال جلساته.
كما أكد على أهمية الدور المميز والمحوري للهيئة العربية للطاقة الذرية فى توحيد جهود الدول العربية والتنسيق بين أنشطتها فى مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وسعي الهيئة المستمر لتعزيز وتطوير التعاون العربي والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال الهام والدقيق.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أحمد أبو الغيط، قد أكد على أهمية انتهاج فلسفة جديدة تتسم بالتطور والحداثة، والسعي إلى الاستفادة من الإمكانات والطاقات الغير مستغلة فى العديد من الدول العربية بهدف اللحاق بركب التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف أن الأمين العام، قد أوضح أهمية دور التطبيقات السلمية للطاقة الذرية فى مواجهة العديد من التحديات التي تعطل الجهود الرامية إلى الوصول لتحقيق التنمية المستدامة.
ونقل المتحدث عن الأمين العام، تجديد التأكيد على الحق الأصيل لكافة الدول الأطراف بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، ورفض أية محاولات للتضييق على هذا الحق أو فرض أية قيود أو شروط عليه تحت أي مبرر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للطاقة الذریة الدول العربیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يتعافى.. 21 مليار دولار استثمارات قادمة من الدول العربية في 3 أشهر
تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بلغت قيمتها 20.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي. هذه التدفقات تعكس طفرة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، وتؤكد على استمرار اهتمام المستثمرين العرب بالسوق المصرية.
كشفت البيانات أن إجمالي استثمارات الدول العربية التي تدفقت إلى مصر خلال العام المالي الماضي وصلت إلى 39.448 مليار دولار، مقارنة بـ4.3 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي السابق. هذا النمو اللافت جاء مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة وتحسن مناخ الاستثمار في مصر.
الإمارات في الصدارةتُعد الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر خلال العام المالي الماضي، حيث وجهت استثمارات ضخمة لقطاع الإنشاءات بلغت نسبتها 95.3% من إجمالي الاستثمارات العربية. وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية حوالي 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار فقط خلال العام المالي 2022-2023.
صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الكبيرأشارت مصادر مصرفية إلى أن النمو الكبير في الاستثمارات العربية، وخاصة الإماراتية، يعود بشكل رئيسي إلى توقيع مصر صفقة رأس الحكمة، التي تُقدر استثماراتها بـ35 مليار دولار. تم توقيع هذه الصفقة في فبراير الماضي بين مصر والإمارات، حيث استحوذت شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لاستخدامها في مشاريع رئيسية.
تدفقات استثنائية وتوقعات مستقبليةوصفت المصادر التدفقات الاستثمارية من الدول العربية خلال العام المالي الماضي بأنها استثنائية، مع توقعات باستمرار هذه التدفقات خلال العام المالي الحالي ولكن بمعدلات أقل. وأكد محللون أن صفقة رأس الحكمة ساهمت بشكل كبير في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس والاضطرابات الجيوسياسية.
استثمارات سعودية وقطريةزادت السعودية استثماراتها المباشرة في مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بمقدار 221.3 مليون دولار، لتصل إلى 585.5 مليون دولار بنهاية العام المالي 2023-2024. كما نمت الاستثمارات القطرية بنحو 141.4 مليون دولار خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضي، لتصل إلى 447 مليون دولار خلال نفس العام المالي.
نمو التدفقات الأجنبية المباشرةبحسب البنك المركزي، نمت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ليصل إجمالي صافي التدفقات إلى 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وتوزعت هذه الاستثمارات بين قطاعات مختلفة، حيث سجل القطاع الصناعي صافي تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي حوالي 90.3 مليون دولار، في حين استقطب القطاع الخدمي حوالي 6.9 مليار دولار.
خطط الحكومة لجذب المزيد من الاستثماراتتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، وذلك في إطار خططها لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. كما تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تشهد مصر حاليًا طفرة غير مسبوقة في تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، مدفوعة باتفاقيات استراتيجية مثل صفقة رأس الحكمة، واستمرار الحكومة في تحسين بيئة الأعمال. هذه التدفقات تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.