سوق معدات العناية المركزة في ليبيا: نمو متوقع إلى 68.9 مليون دولار بحلول 2031
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ليبيا – توقعات بنمو سوق معدات العناية المركزة إلى 68.9 مليون دولار بحلول 2031
كشف تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار “أوبن بي آر” الألماني الناطق بالإنجليزية عن توقعات بنمو كبير في سوق معدات العناية المركزة في ليبيا، حيث يتوقع وصول قيمته إلى 68.9 مليون دولار بحلول عام 2031. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة متطلبات الرعاية الصحية، والتركيز على تحسين البنية التحتية الطبية، ومعالجة الأمراض الحرجة وحالات الطوارئ.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية في ليبيا يمر بمرحلة تحولية، حيث أصبحت الاستثمارات في التقنيات الطبية الحديثة أولوية. وأوضح أن معدات العناية المركزة تشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في وحدات العناية المركزة، مثل أجهزة التنفس الصناعي، ومراقبة المرضى، ومضخات التسريب، وأجهزة إزالة الرجفان.
أسباب النمو وارتفاع الطلبأبرز التقرير العوامل الدافعة لنمو السوق، منها:
ارتفاع انتشار الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والجهاز التنفسي. زيادة حالات الطوارئ الطبية، وتأثيرات جائحة كورونا التي سلطت الضوء على الحاجة الملحة لتحسين العناية المركزة. الشيخوخة السكانية التي تفاقم العبء المرضي، ما يعزز الطلب على خدمات ومعدات العناية المركزة.وشهدت ليبيا بعد جائحة كورونا إصلاحات واسعة في نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك تحديث وحدات العناية المركزة وزيادة الاستثمارات في معدات العناية المركزة لتلبية الطلب المتزايد.
دور القطاع الخاص والدعم الدوليأكد التقرير أن الحكومات الليبية والقطاع الخاص يعملان على تعزيز الاستثمارات لتحسين علاج المرضى عبر تجهيز المستشفيات بتقنيات حديثة، مثل الأجهزة المحمولة واللاسلكية. وأشار إلى أن الدعم الدولي، عبر شراكات مع منظمات عالمية، ساعد في استيراد معدات متطورة وتدريب الكوادر الطبية، ما أسهم في توسيع سوق العناية المركزة.
كما أضاف التقرير أن الأجهزة الداعمة لإنترنت الأشياء تشهد استخدامًا متزايدًا، إذ تتيح مراقبة المرضى في الوقت الفعلي وتحسين اتخاذ القرارات في وحدات العناية المركزة.
التحديات التي تواجه السوقرغم النمو، تواجه السوق الليبية تحديات كبيرة، منها:
الاعتماد الكبير على الواردات، ما يجعل السوق عرضة لانقطاعات سلاسل التوريد العالمية. نقص التصنيع المحلي، ما يزيد من التكاليف ويحد من إمكانية الوصول إلى المعدات. قلة الكوادر المهرة، ما يبرز الحاجة إلى تدريب متخصص لتحسين استخدام الموارد والمعدات. تأثير الاضطرابات السياسية والتقلبات الاقتصادية، التي تؤدي إلى تعطيل الاستثمارات وتأخيرها. نمو القطاع الخاص ودوره في تعزيز السوقأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا متزايدًا في تحسين الرعاية الصحية عبر إنشاء مستشفيات وعيادات جديدة. كما يساهم هذا النمو في زيادة الطلب على معدات العناية المركزة عالية الجودة وتعزيز المنافسة بين الموردين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.
وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.
ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔوأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
التغطية الصحية الشاملةوحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.
فورين بوليسي: أمريكا ستفتقد بشدة زمن الوصاية والنفوذ على أوروبا