سوق معدات العناية المركزة في ليبيا: نمو متوقع إلى 68.9 مليون دولار بحلول 2031
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ليبيا – توقعات بنمو سوق معدات العناية المركزة إلى 68.9 مليون دولار بحلول 2031
كشف تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار “أوبن بي آر” الألماني الناطق بالإنجليزية عن توقعات بنمو كبير في سوق معدات العناية المركزة في ليبيا، حيث يتوقع وصول قيمته إلى 68.9 مليون دولار بحلول عام 2031. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة متطلبات الرعاية الصحية، والتركيز على تحسين البنية التحتية الطبية، ومعالجة الأمراض الحرجة وحالات الطوارئ.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية في ليبيا يمر بمرحلة تحولية، حيث أصبحت الاستثمارات في التقنيات الطبية الحديثة أولوية. وأوضح أن معدات العناية المركزة تشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في وحدات العناية المركزة، مثل أجهزة التنفس الصناعي، ومراقبة المرضى، ومضخات التسريب، وأجهزة إزالة الرجفان.
أسباب النمو وارتفاع الطلبأبرز التقرير العوامل الدافعة لنمو السوق، منها:
ارتفاع انتشار الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والجهاز التنفسي. زيادة حالات الطوارئ الطبية، وتأثيرات جائحة كورونا التي سلطت الضوء على الحاجة الملحة لتحسين العناية المركزة. الشيخوخة السكانية التي تفاقم العبء المرضي، ما يعزز الطلب على خدمات ومعدات العناية المركزة.وشهدت ليبيا بعد جائحة كورونا إصلاحات واسعة في نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك تحديث وحدات العناية المركزة وزيادة الاستثمارات في معدات العناية المركزة لتلبية الطلب المتزايد.
دور القطاع الخاص والدعم الدوليأكد التقرير أن الحكومات الليبية والقطاع الخاص يعملان على تعزيز الاستثمارات لتحسين علاج المرضى عبر تجهيز المستشفيات بتقنيات حديثة، مثل الأجهزة المحمولة واللاسلكية. وأشار إلى أن الدعم الدولي، عبر شراكات مع منظمات عالمية، ساعد في استيراد معدات متطورة وتدريب الكوادر الطبية، ما أسهم في توسيع سوق العناية المركزة.
كما أضاف التقرير أن الأجهزة الداعمة لإنترنت الأشياء تشهد استخدامًا متزايدًا، إذ تتيح مراقبة المرضى في الوقت الفعلي وتحسين اتخاذ القرارات في وحدات العناية المركزة.
التحديات التي تواجه السوقرغم النمو، تواجه السوق الليبية تحديات كبيرة، منها:
الاعتماد الكبير على الواردات، ما يجعل السوق عرضة لانقطاعات سلاسل التوريد العالمية. نقص التصنيع المحلي، ما يزيد من التكاليف ويحد من إمكانية الوصول إلى المعدات. قلة الكوادر المهرة، ما يبرز الحاجة إلى تدريب متخصص لتحسين استخدام الموارد والمعدات. تأثير الاضطرابات السياسية والتقلبات الاقتصادية، التي تؤدي إلى تعطيل الاستثمارات وتأخيرها. نمو القطاع الخاص ودوره في تعزيز السوقأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا متزايدًا في تحسين الرعاية الصحية عبر إنشاء مستشفيات وعيادات جديدة. كما يساهم هذا النمو في زيادة الطلب على معدات العناية المركزة عالية الجودة وتعزيز المنافسة بين الموردين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: بحث سبل تعزيز إدماج خدمات التأمين الطبي الخاص
استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة ، الأستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، في اجتماع يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين الجانبين في مجالات التأمين الطبي ودعم الكوادر الطبية العاملة بالهيئة.
دعاء الاستسقاء وطلب المطرخلال اللقاء، تم تناول سبل الاستفادة من خبرات الاتحاد المصري للتأمين في تقديم الاستشارات اللازمة لتعزيز التغطية التأمينية للكوادر الطبية، بما يضمن توفير الحماية والدعم اللازمين للعاملين في القطاع الصحي، كما تم استعراض آليات تطوير التعاون في مجالات التأمين الطبي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تم مناقشة مجموعة من النقاط الأساسية التي تعزز التعاون بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين يهدف إلى تقديم خدمات تأمينية متطورة تلبي احتياجات جميع العاملين في القطاع الصحي ، كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مشتركة لمناقشة الأساليب الحديثة في مجال التأمين الصحي، وبحث سبل إدماج الفئات غير المستفيدة من نظام التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على كبار السن وتقديم تغطية تأمينية مخصصة تلبي احتياجاتهم.
تضمنت المناقشات أيضًا تعزيز التغطية التأمينية للأجانب المقيمين في المحافظات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي للطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعات الخاصة، وقد تم التأكيد على أهمية دعم الدراسات الاكتوارية المتعلقة بتكاليف وتسعير الخدمات الصحية داخل الهيئة، لضمان استدامة النظام الصحي، كما تم استعراض إمكانية توفير تأمين ضد الأخطاء الطبية للأطقم الطبية العاملة في الهيئة، فضلاً عن تطوير نظم تأمينية جديدة لدعم العاملين الوافدين في منشآت الهيئة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الرائدة مثل الاتحاد المصري للتأمين، بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، مشيرا إلي ضرورة الاستفادة من الخبرات المتبادلة لتحقيق تغطية تأمينية شاملة ومستدامة.
من جانبه، أثنى الأستاذ علاء الزهيري على دور الهيئة العامة للرعاية الصحية، في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري للتأمين يسعى لتقديم الدعم اللازم للهيئة بما يعزز التغطية التأمينية ويوفر الحماية للعاملين في القطاع الطبي ، كما وجه الدعوة إلى الدكتور أحمد السبكي لحضـور حلقة نقاشية قريبة، تهدف إلى التعريف بقانون التأمين الموحـد الجديد ودوره في تعزيز قطاع التأمين في مصر.
حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، الدكتورة سالي عبد الرؤوف مساعد المدير التنفيذي لشؤون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفرع، الدكتور محمود الشحات مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتورة أسماء سلمان مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، الأستاذ محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، والدكتور مازن علاء الدين المشرف على التنسيق مع منظمات التنمية الدولية في مجالات التعاون، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة.
تتجسد هذه الجهود ضمن رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تهدف إلى تقديم نموذج رائد في مجال الخدمات الصحية والتأمينية وذلك بهدف تحقيق التميز في القطاع الصحي المصري وتعزيز الاستدامة المالية والإدارية للنظام الصحي.