انقسامات بين روسيا وإيران.. ماهر الأسد يعيد ترتيب تحالفات العائلة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كشف الكاتب الصحفي ياسر أبو هلالة، معلومات عن انقسامات داخل أسرة الأسد قبل سقوط النظام السوري أمام المعارضة وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.
وقال أبو هلالة: إن ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وصل إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق قبل أربعة أيام، حيث أمضى ليلة هناك بعد اجتماع مع بافل جلال طلباني، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
والتقى طلباني، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحزب، بماهر الأسد في سياق مناقشات سياسية قد ترتبط بالتطورات في سوريا والمنطقة، وبعد هذا الاجتماع، توجه ماهر الأسد إلى طهران، حيث استمر في اتصالاته مع المسؤولين الإيرانيين، مما يعكس استمرار علاقته الوثيقة بطهران رغم التحولات الإقليمية.
◾️◾️معلومة خاصة ودقيقة . وصل #ماهر_الأسد إلى السليمانية قبل 4 أيام وبات فيها ليلة بعد اجتماع مع بافل ابن جلال طلباني وهو رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. يعمل رئيساً لجهاز الاستخبارات التابع للحزب ومنها توجه إلى طهران
◾️◾️العائلة انقسمت في أيامها الأخيرة بين بشار الذي انحاز… pic.twitter.com/idhIPxoJYM — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) December 13, 2024
وأشار أبو هلالة إلى أن تلك التحركات جاءت في وقت شهدت فيه العائلة الحاكمة في سوريا "انقساماً داخلياً حاداً"، حيث انحاز بشار الأسد في الآونة الأخيرة إلى روسيا والإمارات، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على نظامه.
في حين استمر ماهر الأسد في موقفه التقليدي، حيث بقي متمسكاً بعلاقاته الوثيقة مع إيران، التي تعتبر أبرز حليف له في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد أبو هلالة أن بشار الأسد قد استجاب لمحاولات من روسيا والإمارات لإبعاده عن طهران وحزب الله. وبعد عودته من موسكو، قطع بشار جميع اتصالاته مع الإيرانيين الذين حاولوا التواصل معه لتثبيته في محيطهم الإقليمي، مضيفا أن "هذه الخطوة تؤكد تحولات في سياسات النظام السوري التي كانت تعتمد في السابق على تحالفاتها الوثيقة مع إيران".
منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، دخلت البلاد في حالة من الفوضى السياسية والعسكرية، حيث تحولت إلى ساحة حرب إقليمية ودولية، في البداية، كان النظام السوري يواجه ثورة شعبية تطالب بالإصلاحات، إلا أن النظام واجهها بالقوة مما أدى إلى تطور الصراع إلى حرب أهلية طاحنة، مع مرور الوقت، تحولت سوريا إلى ساحة لتنافس القوى الإقليمية والدولية.
وكانت إيران حليفاً أساسياً للنظام السوري، إذ دعمت بشار الأسد عسكرياً وسياسياً من خلال تقديم المساعدات العسكرية وتدريب القوات السورية، في المقابل، قدمت روسيا دعماً عسكرياً قوياً للنظام السوري منذ عام 2015 عبر شن غارات جوية مكثفة دعماً للقوات البرية السورية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأسد بشار الأسد روسيا سوريا الإيرانيين إيران سوريا الأسد روسيا بشار الأسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری ماهر الأسد بشار الأسد أبو هلالة
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا