حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
حقق ملف التوطين في دولة الإمارات خلال 2024، نتائج كبيرة بفضل دعم القيادة الحكيمة واهتمامها المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، ما أثمر نتائج غير مسبوقة في مختلف الجوانب.
ويتابع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ملف التوطين بشكل شخصي، ويؤكد على الدوام على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.برنامج "نافس" ونجح برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في زيادة نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بأكثر من 28% في 2024، كما نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة، ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.
وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج ليصبح أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بـ32 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين بين 2022 – 2024 من 15 % إلى 37 %، فضلاً عن تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية، وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
كما أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مواصلة تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع "نافس" لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمنة في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين، وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين. التصدي للتوطين الصوري وتتصدى التشريعات والقوانين الإماراتية لممارسات التوطين الصوري بكفاءة عالية، وقد نجحت هذه التشريعات والقوانين في منع تحول التوطين الصوري إلى ظاهرة، وفي هذا السياق كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، صورياً، وثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف 2022 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. التأهيل لسوق العمل وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، ولفتت إلى أنه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. شراكة مع القطاع الخاص وأشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن "هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة الموارد البشریة والتوطین مع القطاع الخاص ملف التوطین سوق العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
خفض الفائدة المصرفية .. دعم لنمو الاقتصاد وتسهيل لتمويل القطاع الخاص
- نمو الائتمان تباطأ خلال الفترة التي تأثرت فيها الأنشطة الاقتصادية بتبعات أزمتي تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط
- تتحسن مؤشرات التمويل خلال العامين الماضي والحالي مع نمو الاقتصاد وتوسع قطاعات التنويع
- يكتسب هذا التحسن أهمية خاصة إذ يأتي في توقيت الارتفاع القياسي في الفائدة مما يعني أن تأثير جاذبية الاستثمار والعوائد المتوقعة يتخطى تبعات رفع الفائدة
يمثل ارتفاع حجم الائتمان المصرفي مؤشرًا يرصد نمو كل من القطاع المصرفي من خلال زيادة دخل البنوك من أنشطة الإقراض، وأنشطة القطاع الخاص من خلال تسهيل التمويل وتخفيف كلفة الأعمال.
وبعد تباطؤ نمو الائتمان للقطاع الخاص خلال الفترة التي تأثرت فيها الأنشطة الاقتصادية بتبعات أزمتي تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، تتحسن مؤشرات التمويل المصرفي للقطاع الخاص بشكل ملموس خلال العامين الماضي والحالي، بدعم من معدلات النمو الجيدة للاقتصاد وتوسع قطاعات التنويع الاقتصادي، والارتفاع في عدد المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة.
ويكتسب هذا التحسن أهمية خاصة كونه يأتي في توقيت الارتفاع القياسي في أسعار الفائدة المصرفية، مما يعني أن تأثير جاذبية فرص الاستثمار والعوائد المتوقعة من قبل المستثمرين يتخطى تأثير رفع الفائدة الذي أدى إلى زيادة كلفة الأعمال.
ووفق بيانات البنك المركزي العماني، تشير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية في سلطنة عُمان إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان المصرفي بنسبة 5% ليصل إلى 32.0 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة مع 30.2 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2023، وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 4.2% ليصل إلى 26.7 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 25.6 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2023.
وتتوافق مؤشرات نمو الائتمان المصرفي مع التوقعات والنمو المتواصل للاقتصاد العماني، إذ أظهرت نتائج مسح المخاطر النظامية لعام 2023 الذي يقوم به البنك المركزي العماني تحسن الثقة في النظام المالي العماني، كما أوضحت نتائج مسح ظروف الائتمان لعام 2023 أنه من المتوقع أن تتحسن ظروف الائتمان في سلطنة عُمان خلال عام 2023.
ويمثل خفض الفائدة المصرفية خلال العام الجاري دعمًا لاستمرار هذا التحسن، فعلى مدار الأشهر الماضية بدأت البنوك المركزية العالمية في خفض أسعار الفائدة المصرفية، التي كانت قد بلغت مستويات قياسية بعد رفع متواصل لمستويات الفائدة منذ عام 2021 كأداة لمواجهة التضخم والحد من ارتفاعه، الذي مثل مخاطر واسعة على نمو الاقتصاد العالمي.
وتمهد قرارات خفض الفائدة المصرفية لانتهاء حقبة الارتفاع القياسي في أسعار الفائدة وتخفيف سياسة التشدد النقدي من قبل البنوك المركزية، التي تعود بشكل تدريجي لتبني سياسة التيسير النقدي، وتعمل سياسات التشدد على خفض السيولة ووضع قيود على الإنفاق والاقتراض، فيما تسهم سياسات التيسير النقدي في دعم الإقراض ومستويات الطلب، ولذلك تعد مواتية لنمو الاقتصاد وتعزيز سوق العمل بزيادة فرص التوظيف من خلال تسهيل تمويل المشروعات.
ويُعد التوجه نحو خفض أسعار الفائدة واحدًا من أهم التطورات التي يشهدها الاقتصاد العُماني والاقتصاد العالمي، إذ يعكس تقدم جهود احتواء التضخم ويمثل في الوقت ذاته دعمًا لنمو الاقتصاد وتسهيل التمويل بكلفة مواتية للقطاع الخاص، الذي تُعد مشروعاته وأنشطته مصدرًا أساسيًا لنمو الناتج المحلي، كما تعتمد "رؤية عُمان 2040"على القطاع الخاص لقيادة نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين، ومع التعافي الكبير الذي حققته أنشطة القطاع الخاص بعد تبعات الأزمة المزدوجة لتفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وجد هذا التعافي دعمًا كبيرًا من خطط التحفيز والمساندة الحكومية وما تلاها من تقدم كبير في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية.
وخلال الفترة الماضية، توسعت الحكومة بشكل كبير في مبادرات وبرامج التحفيز وتسهيلات الأعمال لدعم أنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك المضي قدمًا في تنفيذ برنامج التخصيص الحكومي وطرح حصص من أكبر الشركات العاملة في قطاع الطاقة في بورصة مسقط، كما تواصل تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع المصرفي وسوق رأس المال "استدامة"، الذي يُعد من ضمن مستهدفاته الأساسية تسهيل تمويل القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال خيارات تمويلية متعددة تتوافق مع احتياجات كافة شرائح المستثمرين ورواد الأعمال.
ويُعد خفض الفائدة في سلطنة عُمان دعمًا إضافيًا لرفع معدلات الاستثمار المحلي، وفي إطار سياسة الارتباط بين الريال العُماني والدولار الأمريكي، بدأ البنك المركزي العُماني في خفض أسعار الفائدة المصرفية تماشيًا مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقرر البنك المركزي العُماني مؤخرًا خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس أي 0.25 بالمائة، ليصبح 5.25 بالمائة، تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني التي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني، وتتوافق هذه السياسة مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، كما تتضمن عددًا من المزايا لسلطنة عُمان، منها استقرار العملة وتجنب الحركة غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، كما تهدف إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان من خلال انخفاض كلفة التمويل وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.
وتتبنى سلطنة عُمان نظام سعر الصرف الثابت، وبالتالي فإن سعر الفائدة الأساسي الذي تحدده السياسة النقدية يتماشى مع نطاق سعر الفائدة المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتبعًا لذلك ارتفع سعر الفائدة الأساسي في سلطنة عُمان بالتوازي مع سياسات وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأعوام الماضية.
وفي سبتمبر الماضي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية، مدفوعًا بالمخاوف المتزايدة من تأثر نمو الاقتصاد وسوق العمل بالارتفاع القياسي في أسعار الفائدة، كما قام في نوفمبر الماضي بخفض معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2024، بنسبة 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.5 و4.75 بالمائة، ومن المتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهاية الأسبوع الجاري آخر اجتماعاته لعام 2024، ويرجح الخبراء وبنوك الاستثمار أن البنك قد يقوم بخفض إضافي للفائدة بمعدل مماثل للخفض الذي تم في نوفمبر الماضي، وفي حال إقرار هذا الخفض، قد يتراجع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما يتراوح بين 4.25 بالمائة و4.5 بالمائة، ليصل إجمالي خفض الفائدة إلى نقطة مئوية كاملة مقارنة مع مستويات الفائدة في بداية سبتمبر الماضي، ويُعد المستوى المستهدف للفائدة على المدى الطويل نحو 2.9 بالمائة.
ويظل مسار خفض الفائدة خلال العام المقبل، والوصول لمستهدف الفائدة على المدى الطويل، رهنًا بتطورات التضخم، حيث أشارت لجنة السياسات النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي في آخر بيان لها إلى أن ظروف سوق العمل تواصل التحسن، لكن بينما يتراجع التضخم، فإنه لا يزال أعلى من المستهدف للوصول إلى معدل 2%.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد