مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس اللجنة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات
وأضاف سليمان، أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وتابع، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى
وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى
وتابع، أن الاتفاقية تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.
وبدوره أعلن النائب عامر الشوربجى، تأييده للاتفاقية، داعيا الحكومة للتوسع فى زراعة القمح أيضا فى ظل توفر الأراضى
وقال النائب عبد الحميد دمرداش، أن الاتفاقية نموذج للتعاون بين الطرفين، حيث توفر تمويل ميسر على خمس سنوات لتوريد القمح
وتابع، أدعو هنا لتغيير نمط الاستهلاك فى سلعة القمح، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر ليصل إلى 180 كيلوا للفرد، بينما يصل المعدل العالمى الى 90 كيلو فقط، وهو الأمر الذى يرفع من استهلاكنا للقمح حيث نستهلك نحو 20 مليون طن، تتنتج نصفهم محليا، ونستورد النصف الباقى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب توريد القمح النائب محمد سليمان أن الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للغة العربية» يوقّع اتفاقية تعاون مع مكتبة الإسكندرية
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مركز أبوظبي للغة العربية ومكتبة الإسكندرية، إحدى أبرز المنارات الثقافية العريقة في المنطقة، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في المجالات المعرفية. وقّع الاتفاقية كل من الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور شخصيات ثقافية وإعلامية بارزة، من الكتاب والناشرين والمثقفين.
وتركز الاتفاقية على التعاون المشترك بين مركز أبوظبي للغة العربية ومكتبة الإسكندرية لتحويل مختارات من إصدارات المركز إلى نظام (برايل ديزي) الخاص بأصحاب الهمم، وتوفيرها عبر المصادر الخاصة بالمكتبة، ومنصات المركز، بالإضافة إلى تعزيز أطر التعاون في مجالات الترجمة من خلال مشروع «كلمة»، وتأسيس قاعدة بيانات مشتركة للإصدارات المترجمة من المؤسستين لتفادي التكرار، وتبادل اقتراح ترجمة مؤلفات جديدة تثري المكتبة العربية في تخصّصات مختلفة.
وتدعم الاتفاقية مشاركة نقل الخبرات الخاصة بترميم المخطوطات، إلى جانب العمل على رقمنة كتب وإصدارات المركز لتحويلها إلى نسخ قابلة للبحث، لتعميم الفائدة، وتوفيرها ضمن مصادر معلومات المكتبة، إلى جانب التعاون في مجال علوم المكتبات، وإدارة المكتبات المتخصّصة، وتبادل الخبرات بما يتعلّق بمجموعات الكتب، والتعاون المشترك في العديد من المجالات المعرفية والتعليمية والمهنية الأخرى.
وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «ما يجمع بين المؤسستين، مركز أبوظبي للغة العربية، ومكتبة الإسكندرية، كبير، وتقاطعات الرؤى بينهما نابعة من تقدير مشترك للتقاليد العريقة التي ترسيها الحضارات، والاهتمام باللغة العربية بوصفها روح الحضارة وعقلها».
وأضاف: «مكتبة الإسكندرية، واحدة من أبرز الصروح الثقافية في العالم»، مشيراً إلى أن العلاقات بين الإمارات ومصر تقوم على رؤية مشتركة واضحة وعميقة، وأن مذكرة التفاهم ستعين الطرفين على تحقيق هذه الرؤية الثقافية والعلمية».
وثمّن الدكتور أحمد عبدالله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الدور الكبير الذي يلعبه مركز أبوظبي للغة العربية وجهوده الرامية إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية، وإثراء الحراك الثقافي العربي، ودعم قطاع النشر، مؤكداً أن الاتفاقية تسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين المكتبة والمركز، وتخدم توفير المزيد من البرامج والمبادرات النوعية التي تلعب دوراً فاعلاً في النهوض بوعي، ومعارف المجتمع. وترسّخ الاتفاقية العلاقة الثقافية التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتعزّز استدامة الإنجازات المعرفية للجانبين، كما تنسجم مع استراتيجية المركز في حشد وتطوير الجهود لتعزيز حماية اللغة العربية، وترسيخ حضورها، إلى جانب دعم المبادرات والأحداث الثقافية التي تخدم التعريف بالثقافة العربية، وخصوصيتها.