اقتصاديون: قطاعات الاستثمار في الإمارات تشهد نمواً ملحوظاً
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي ثاني الكثيري، أن دولة الإمارات تتميز ببيئة استثمارية جاذبة، بفضل ما تتمتع به من استقرار، وتشريعات اقتصادية محفزة، وبنية تحتية متقدمة، وخدمات إلكترونية، ما جعلها وجهة مفضلة للعديد من الشركات والمستثمرين حول العالم.
ولفت الكثيري، عبر 24، إلى أن "من أهم المزايا التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية الجاذبة، الاستقرار السياسي والاقتصادي مما يوفر مناخاً آمناً للأعمال والاستثمارات، بفضل البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الإمارات من موانئ، ومطارات، وشبكات طرق، وسكك حديد، مما يسهل عمليات التجارة والنقل، والتشريعات المرنة، وسهولة إجراءات تأسيس الشركات، والأعمال الجديدة، بالإضافة للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الجمركية".وأضاف "من القطاعات الاستثمارية الواعدة في الإمارات هي التكنولوجيا، إذ تشهد الدولة نمواً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، بإلإضافة إلى قطاع الفضاء الذي شهد في السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً وتطوراً سريعاً، إذ تسعى الدولة جاهدة لتكون رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم، وحققت إنجازات كبيرة في السنوات الأخيرة". قيمة مضافة ومن جانبه، قال أحمد الظاهري، رائد أعمال وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لريادة الأعمال: "تتطلع حكومة الإمارات لتنويع مصادر الاستثمار، وتعمل باستمرار لتطوير القوانين التى تساعد على جذب بيئة الاستثمار للمستثمرين من مواطنيين ومقيمين أو الراغبين بالاستثمار في الدولة، لذلك تجرى من فترة إلى أخرى تعديلات لبعض القوانيين بما يتناسب مع مراحل تطوير بيئة الأعمال".
وأكد الظاهري، أن "القيمة المضافة المنطقية التي لا تتجاوز 5%، عزز قطاع الاستثمار في جميع الأعمال، كما نلاحظ المشاريع السكنية الجديدة التي تُطرح شهرياً في أغلب إمارات الدولة، وهو دليل على بيئة الجذب المتزايدة للإقامة والاستثمار، وبالتالي نرى زيادة في عدد أفرع الشركات القائمة بفضل القوانين المحفزة، والإمارات ترحب دائماً بكل الأفكار المميزة في عالم الاستثمار". بيئة رائدة ومن جانبه، نوه الدكتور عبدالحليم محيسن، خبير اقتصادي، إلى أن "الإمارات تتميز ببيئة استثمارية رائدة عالمياً بفضل مزيج من العوامل الاستراتيجية، أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشكل قاعدة أساسية لجذب المستثمرين، والبنية التحتية المتطورة، بما في ذلك شبكات النقل، والموانئ، والمطارات، التي تسهم في تسهيل العمليات التجارية".
وقال: "تقدم الإمارات سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية، والملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب في قطاعات عديدة، والقوانين المرنة التي تواكب احتياجات السوق، بالإضافة إلى التركيز الكبير على الابتكار والتكنولوجيا، مما يجعل الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة الناشئة والرقمية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
بحضور نائب رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والعمل..وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي، في المؤتمر الذي تنظمه شركة سيرا كير وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتور حسن القلا، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم، ومحمد القلا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيرا للتعليم، وسارة القلا الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتكنولوجيا، ودينا عبد الوهاب المؤسس والعضو المنتدب لشركة اينوفت للتعليم، بالإضافة إلى رؤساء الوكالات المانحة وممثلين عن البنك الدولى، والمؤسسة المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث المميز الذي سيُذكر في تاريخ السياسات الاجتماعية في مصر بحروف من نور؛ لأنه يعمّق لمفهوم تحمس له الجميع قبل سنوات؛ إيمانًا بأن الرعاية الاجتماعية لها أوجه متعددة يمكن أن تضخ استثمارات كبيرة في جسد الاقتصاد المصري وتحفز العمل التنموي وتسهم في تحسين حياة المواطنين.
مايا مرسي: الاقتصاد الرعائي أصبح رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي ودراسته وتفعيله خطوة ضرورية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصطلح الاقتصاد الرعائي أصبح مصطلحًا رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي، وأصبحت دراسته وتفعيله خطوة ضرورية لتحقيق الرفاه الاجتماعية لكل المجتمعات؛ لأنه يشمل كل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية؛ بداية من خدمات الطفولة المبكرة، وخدمات رعاية كبار السن، مرورًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي، وبينهم ما يخص الخدمات التعليمية والصحية.
وتبرز جهود مصر التشريعية وفقًا لدستور 2014 الذي أكد على حماية حقوق المسنين والأطفال وذوي الإعاقة؛ حيث نصت المادة 83 على التزام الدولة بتوفير رعاية صحية واجتماعية وثقافية لهم، وفي إطار التشريعات الحديثة، تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف حياة المسنين في مصر، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية، كما يعكس قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 اهتمام الدولة بحقوق الأطفال، من خلال ضمان رعايتهم وحمايتهم من العنف، وإتاحة التعليم المبكر.
كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على توفير بيئة مهيأة لهم وضمان تكافؤ الفرص، وفيما يخص الرعاية المنزلية؛ صدر القرار الوزاري 56 لسنة 2021 لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون لمقدمي الرعاية المنزلية بالإضافة إلى تعديلات على قانون العمل في مصر.
كما أنه في إطار البنية التشريعية القوية؛ قامت مصرُ خلال الأعوام السابقة بحساب تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر،وتقدر بـ496 مليار جنيه، وتتحمل النساءُ والفتياتُ مسئولياتِ رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب الأعمال المنزلية اليومية، ويتضح عدمُ التوازن بشكل خاص من خلال الحالة الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدراسة المشتركة بين وزارة التضامن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة طرحت فرص الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر، فعلى المدي القصير (٢-٣ سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ٢.٢ مليون مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من نحو ١٨ مليار جنيه، وهو ما يوفر ٤٥٩ ألف فرصة عمل، وعلى المدي الطويل (١٠ سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من ٩ مليون مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من ٢٨٣ مليار جنيه.
كما طرحت الدراسة الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية المسنين في مصر، فسيناريو الوضع الراهن حتي عام ٢٠٣٠؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ١٨،٨٠٠ مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من نحو ١.١ مليار جنيه، وسيناريو الوضع الراهن حتي عام ٢٠٥٠؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من ٩٠ ألف مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من ٦ مليار جنيه.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا في وزارة التضامن الاجتماعي نؤمن أن اقتصاد الرعاية ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق النمو الحقيقي والتنمية المستدامة، ونؤمن أن كل طفل يحصل على رعاية مبكرة، وكل مسن يجد الاحترام والدعم، وكل شخص ذي إعاقة يُدمج في مجتمعه، هو استثمار في حاضر مصر ومستقبلها، وتوسيع فرص العمل اللائق في قطاع الرعاية يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الخاص ومشاركة المرأة في العمل مدفوع الأجر.
كما تلعب الحكومة المصرية دورًا حاسمًا في وضع معايير الجودة وتوفير الخدمات الأساسية؛ يمكن للقطاع الخاص أن يكمل هذه الجهود بشكل كبير والاستفادة من أدواته الابتكارية لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة.
كما نرحب بالتعاون مع سيرا كير أملا في المساهمة في زيادة الوصول إلى الرعاية بأسعار معتدلة، وتحسين جودة الخدمة، وخلق فرص العمل في قطاع الرعاية وتلبية الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
ودعت وزيرة التضامن الإجتماعي الجميع إلى أن يكونوا جزءًا من هذه الرؤية، يدًا بيد، نبني نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا متكاملًا يجعل من الحماية الاجتماعية مظلةً للرفاه والتنمية.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف