الطرمال وسافارد تناقشان مبادرات دعم المرأة الليبية لعام 2025
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ليبيا – اجتماع ليبي كندي لتعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة
عقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال حورية الطرمال اجتماعًا مع السفيرة الكندية لدى ليبيا إيزابيل سافارد، على هامش المؤتمر الإقليمي الثاني حول المرأة والانتخابات الذي نظمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وبحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة الدولة لشؤون المرأة، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكندا، وتطوير التعاون في المجالات المتعلقة بتمكين المرأة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ناقش الجانبان مبادرات وزارة الدولة لشؤون المرأة فيما يتعلق ببرامج التدريب وبناء القدرات المخطط لها لعام 2025، مؤكدين على أهمية توسيع نطاق التعاون لدعم المرأة الليبية وتعزيز دورها في المجتمع.
من جانبها، أعربت السفيرة الكندية إيزابيل سافارد عن التزام بلادها بتعزيز الشراكة مع ليبيا، مشيدةً بجهود الوزارة في مجال تمكين المرأة. وأكدت سافارد استعداد كندا لدعم المبادرات التنموية التي تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتمكين النساء وبناء قدراتهن.
تأكيد على استمرار التنسيقواتفق الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يخدم الأولويات المشتركة ويعزز مشاركة المرأة الليبية في مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك بالقمة الدولية حول «حقوق المرأة والطفل» في جنيف
شاركت عضو مجلس النواب العضو في الشعبة البرلمانية بالاتحاد البرلماني الدولي الدكتورة سلطنة المسماري في القمة الدولية حول حقوق المرأة والطفل التي عقدت على مدار يومين في مدينة جنيف السويسرية في العاشر والحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري برعاية الإتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.
وأكدت المسماري، خلال مشاركتها على أن “ليبيا باعتبارها جزء من المجتمع الاقليمي والدولي صادقت على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة وحماية الطفل، الأمر الذي يضع علي عاتقها مسؤولية احترام ما ورد فيها وتنفيذه”.
وأكدت “بأن لكل مجتمع خصوصيته الثقافية والإجتماعية ولكل دولة أولوياتها، ومن هذا المنطلق ركزت ليبيا جهودها على تعزيز الحقوق المهمة ذات الاولوية، وقد تجلى ذلك في تعزيز الحماية الإجتماعية من خلال قانون الأحوال الشخصية، وكذلك ضمان مجانية التعليم والزاميته، فضلاً عن تمكين المرأة من ممارسة العمل السياسي وحقها في الملكية الخاصة وحرية السفر والتنقل والفرص المتساوية مع الرجل في الحصول على التوظيف والتساوي في الاجر وحقها في الابتعاث والعمل الدبلوماسي”.
كما اكدت بأن “كل ذلك يعكس التزام الدولة الليبية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية بين الرجال والنساء”.
وأكدت المسماري، “بأنه فيما يتعلق بحق المرأة الليبية في منح جنسيتها لأبنائها من زوج غير ليبي، فإن الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لا يضع قيوداً على هذا الحق، فقد أكد الإعلان الدستوري مبدأ المساواة بين الرجل والمراة امام القانون، علاوة على ذلك منح القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية المرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها، مما يعكس التزام الدولة بالمساواة وضمان حقوق المرأة في هذا المجال”.
واضافت بأنه “هناك تحديات عدة تمنع استخدامها لهذا الحق أهمها وجود إجراءات تنفيذية معقدة تهدف أساساً إلى حماية الأمن القومي ومنع أي تغيير ديموغرافي قد يؤثر على المجتمع، وهذه الاجراءات ليست قائمة على التمييز ضد المراة، بل تأتي من منطلق المصلحة العامة”.
وأختتمت المسماري، بالقول “بأننا في حاجة الي تنظيم هذه الإجراءات بشكل أفضل واعتماد التدرج التشريعي لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة و بين تمكن المراة الليبية من ممارسة حقوقها الكاملة في المواطنة وفقاً لما يكفله لها الإعلان الدستوري والقانون”.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد