عصام حجي يطرح حلا علميا لمشكلة سد النهضة المتفاقمة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى حل النزاع المتصاعد حول مياه نهر النيل بين مصر وإثيوبيا والسودان، قدم فريق من الباحثين، بقيادة عصام حجي، إطارا علميا جديدا لإدارة تشغيل السدود الضخمة خلال فترات الجفاف الطويلة، في دراسة بدورية "كوميونيكيشنز إيرث آند إنفايرومنت" في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتقدم الدراسة نموذجا عمليا لتقاسم مياه النيل وتشغيل السدود عليه بما يضمن توليد طاقة مستدامة مع تقليل العجز المائي في دول المصب.
يُعد النزاع حول سد النهضة الإثيوبي واحدا من أكثر النزاعات تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا. وينبع الخلاف من اعتماد مصر شبه الكامل على مياه النيل، حيث تُشكل مياه النيل 98% من مواردها المائية المتجددة، في حين تسعى إثيوبيا إلى استغلال السد لتوليد الطاقة الكهرومائية وتوفير الكهرباء لنحو 60% من سكانها.
وتُسلط الدراسة الضوء على ضرورة إعادة تعريف "الجفاف الممتد"، وهو المفهوم الذي تسبب في تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث. ويُوضح عصام حجي أن التعريف الحالي للجفاف -الذي اختلفت عليه مصر وإثيوبيا- يعتمد على محصلة التدفق الثانوية من النيل الأزرق خلال عدد معين من السنوات.
إعلانويقول حجي في تصريحات للجزيرة نت "التعريف الحالي للجفاف الذي اختلفت عليه مصر وإثيوبيا يعتمد على محصلة التدفق الثانوية من النيل الأزرق أثناء عدد معين من السنين، حيث وافقت مصر على مقترح واشنطن الذي يُعرّف الجفاف بأنه "4 سنوات متتالية يكون فيها محصلة التدفق السنوي أقل من أو تساوي 39 مليار متر مكعب من المياه، في حين لم توافق إثيوبيا عليه واقترحت أن يكون التعريف "4 سنوات متتالية يكون فيها محصلة التدفق السنوي أقل من أو يساوي 35 مليار متر مكعب".
ولتجاوز هذا الخلاف، تقترح الدراسة تعريفا جديدا للجفاف الممتد، يعتمد على مستوى المياه في السد العالي بأسوان، حيث يُعتبر السد في حالة "جفاف ممتد" إذا انخفض منسوبه عن 165 مترا. ويُتيح هذا التعريف دمجا للتدفق من كل من النيل الأزرق والنيل الأبيض، مما يعكس الحالة الهيدرولوجية الكاملة لحوض النيل، التي تشير إلى التفاعل بين جميع العناصر المرتبطة بحركة المياه داخل حوض نهر النيل. ويشمل هذا المفهوم دراسة وتحليل العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤثر على موارد المياه.
قدمت الدراسة مجموعة من السياسات التشغيلية المقترحة لإدارة السدود الضخمة على النيل خلال فترات الجفاف الممتد. وتشمل هذه السياسات 7 نماذج تشغيلية جرى تقييمها باستخدام بيانات تاريخية تمتد لأكثر من 100 عام، بالإضافة إلى محاكاة متعددة لاحتمالات التدفق في المستقبل. والهدف الرئيسي هو إيجاد سياسة تشغيلية تُوازن بين توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة وتقليل نقص المياه في مصر.
ويقول حجي: "تم تقييم فعالية كل سياسة بكل حيادية عن طريق تقييم المكاسب والخسائر لكلا الطرفين مصر وإثيوبيا عن طريق حساب قيمة الغيغاوات من الكهرباء بمتوسط سعرها الاستثماري في مصر وإثيوبيا لتقييم المكاسب أو الخسائر الناتجة عن العجز أو الزيادة من توليد الكهرباء من سد النهضة أو السد العالي، وحساب الخسائر الاقتصادية الناتجة عن العجز المائي لكل واحد مليار متر مكعب في دول المصب".
إعلانوتُظهر النتائج أن أفضل السياسات المقترحة تتيح لسد النهضة توليد 87% من الطاقة، دون التسبب في نقص كبير في منسوب المياه خلف السد العالي. ويُعد هذا مكسبا حقيقيا للطرفين، نظرا لأن السياسات السابقة كانت تميل إلى التضحية بمصالح طرف لصالح الطرف الآخر.
وتشير الدراسة إلى أن بعض السياسات قد تؤدي إلى انخفاض توليد الكهرباء في السد العالي بأسوان بنسبة تصل إلى 47%، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة. ومع ذلك، تُظهر النتائج أن السياسات التشغيلية المقترحة يمكن أن تقلل من هذه الخسائر بشكل كبير.
المصالح والتغير المناخي يتربصانقد يزيد تغير المناخ من تعقيد التحديات المتعلقة بتدفقات مياه النيل. فمع تصاعد حدة الجفاف وتغير أنماط الأمطار في مناطق المنبع، يصبح التعاون بين دول الحوض أكثر أهمية. وتنصح الدراسة بتبني سياسة تشغيل مرنة تعتمد على التنبؤات المناخية في الوقت الفعلي.
ويشرح حجي دوافع فريقه للعمل لتقديم حل علمي لمثل هذا النزاع في تصريح للجزيرة نت: "في مجال الطاقة تنشط مجموعات ضغط علمية مكونة من مستشارين لديهم شركات استشارية ينتمون إلى جامعات كبرى، يقدمون دراسات تصب في مصلحة الطرف الذي يتعاقد معهم مع التقليل من مصالح الطرف الآخر، وينشرون تلك الدراسات في مجلات كبيرة".
ويضيف حجي: "وهؤلاء يستخدمون نماذج محاكاة لعرض فقط منافع طرف مع تغييب أو التقليل من الأضرار على الأطراف الأخرى، مما يزيد من الاحتقان الذي بين الدول، وعدم الوصول إلى أي اتفاق، حيث يرى كل طرف مصالحه هو فقط، ويقلل من مصالح الطرف الآخر. لذلك لا بد من الاعتماد على الدراسات التي تقدم بيانات ونتائج بكل شفافية وتستخدم نماذج علمية حقيقية، التي تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات جميع الأطراف ووضع خطط وسياسات التشغيل التي تصب في مصلحة الجميع".
وتوصي الدراسة بإنشاء إطار تعاوني بين دول حوض النيل لتحديد مفهوم موحد للجفاف الممتد، ومشاركة البيانات والمعلومات الهيدرولوجية بين الدول الثلاث لزيادة الشفافية. بالإضافة إلى اعتماد سياسات تشغيل ديناميكية للسدود يمكن تكييفها مع الظروف المناخية المتغيرة، وتطوير خطط تكيف مع تغير المناخ وتوظيف التكنولوجيا لتحسين كفاءة استخدام المياه.
من خلال إطار العمل المقترح في هذه الدراسة، يبدو أن هناك فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين مصر وإثيوبيا والسودان، مستندين إلى معايير علمية موضوعية. ومع تزايد تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، تظل الحاجة إلى حلول مستدامة أمرا ملحا. فهل يكون هذا المقترح بداية جديدة لحل النزاع؟ الأيام القادمة ستكشف مدى اهتمام الأطراف بهذه الرؤية الجديدة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مصر وإثیوبیا السد العالی میاه النیل سد النهضة عصام حجی
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة السياسات النقدية.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر
تسود حالة من الترقب والقلق الأسواق المصرية، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار الوقود والمواد البترولية، لذا، يترقب المستثمرون باهتمام كبير اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 17 أبريل 2025، حيث يتوقع أن يحسم الاجتماع مصير أسعار الفائدة في مصر.
وفي ظل هذا الجدل الدائر في الشارع المصري حول تأثير هذا القرار، تتزايد عمليات البحث عن توقعات قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المرتقب.
وحول هذا الأمر، تسعى«الأسبوع» جاهدةً للرد على تساؤلات المتابعين والزوار، حول توقعات قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقرر عقده يوم 17 أبريل 2025.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصريرى الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والاقتصادي أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025 سيكون حاسمًا، وسط توقعات بتخفيض الفائدة بحذر بسبب الاضطرابات العالمية.
وأشار خلال تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تختار أحد سيناريوهين: الأول هو خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، مستفيدة من تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65%، وهذا قد يدعم النمو الاقتصادي الضعيف، خاصة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2، مما يشير إلى ضعف القطاع الخاص.
وأضاف: «أما السيناريو الثاني، فهو الإبقاء على الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، خوفًا من تسارع التضخم وخروج الأموال الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية».
ويرى الخبير الاقتصادي أن هناك عدة عوامل ستؤثر على القرار، أولها التضخم نفسه، حيث يثير تسارعه قلقًا، لكن تباطؤ التضخم الأساسي يمنح مساحة للتيسير.
وتابع:« أعتقد أن اللجنة ستقيّم إن كان هذا التسارع مرتبطًا برمضان أم ينذر بضغوط مستمرة، مضيفا: أما العامل الثاني فهو الفائدة الحقيقية المرتفعة حيث تدعم خفضًا محدودًا دون التأثير على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية».
واستكمل: «ثالثًا، الاضطرابات العالمية، خاصة الرسوم الجمركية، أما العامل الرابع فهو ضعف القطاع الخاص والذي يشجع على تحفيز الاقتراض»، متابعا:« وأخيرًا، ارتفاع سعر الدولار إلى 51.3 جنيها يزيد تكلفة الواردات، مما قد يحد من التيسير النقدي».
يرى «أبو الفتوح»، أن ارتفاع التضخم في مصر خلال مارس 2025 إلى 13.6%، مقارنة بـ12.8% في فبراير، يعكس تحديات اقتصادية معقدة، تزامنت مع قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الطعام، خاصة الفاكهة بنسبة 23.6% خلال رمضان، كانت السبب الرئيسي، لكن تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4% يوحي بأن الأسعار مستقرة ولم ترتفع كثيرًا، مما يعطي أملًا بأن هذه الضغوط مؤقتة.
زيادة أسعار المحروقات والمواد البتروليةأما فيما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية التي تم رفعها مؤخرًا، فتوقع «أبو الفتوح» أنها ستضيف طبقة جديدة من التعقيد على قرار لجنة السياسة النقدية.
وتنبأ بأن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في معدلات التضخم في الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهجا أكثر تحفظًا والتريث في خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان يمتلك حاليًا هامشًا للحركة، لافتا إلى أن البنك المركزي قد يفضل انتظار تقييم التأثير الفعلي لزيادة أسعار الوقود على التضخم قبل اتخاذ أي خطوات لتيسير السياسة النقدية.
الرسوم الجمركية الأمريكيةوبالنسبة للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10%، أكد «الخبير الاقتصادي» أنها ستؤثر بشكل كبير، ورغم أن صادرات مصر لأمريكا «1.95 مليار دولار في 2023» تمثل أقل من 6% من الإجمالي، فإن التقلبات العالمية الناتجة عن هذه الرسوم تخلق عدم يقين.
وأشار إلى أن تقرير وكالة S&P Global يحذر من خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، مما يضغط على الجنيه ويرفع تكلفة الواردات، متوقعا أن هذا يدفع البنك للحذر، أثناء اتخاذه القرار سواء بالإبقاء على الفائدة أو خفض طفيف.
ارتفاع سعر الدولاريرى «الخبير الاقتصادي» أن ارتفاع سعر الدولار إلى 51.3 جنيهات يعكس تحديات داخلية، مثل نقص العملة الأجنبية وارتفاع الواردات، أكثر من تأثيرات خارجية، هذا قد يحد من خفض الفائدة، لأن التيسير الكبير قد يشجع خروج الأموال الساخنة، وفقا لما أشار إليه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وأكد أن تثبيت وكالة S&P Global لتصنيف مصر عند «B-/B» مع نظرة مستقرة يعكس توازنًا، والإصلاحات منذ مارس 2024، مثل تحرير سعر الصرف، تدعم الثقة، ولكن ارتفاع تكلفة الدين، بنفقات فوائد تصل إلى 58% من الإيرادات، يبقى تحديًا، متوقعا أن هذا يعزز حذر البنك المركزي، لأن أي خطوة قد تؤثر على المستثمرين.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه، متوقعا أن البنك المركزي سيختار خفضًا محدودًا للفائدة، بين 100 و200 نقطة أساس، لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب التضخم أو خروج الاستثمارات في أدوات الدين المحلي، لأن هذا يتماشى مع تباطؤ التضخم الأساسي ويحافظ على جاذبية أدوات الدين.
ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن قرار لجنة السياسة النقديـة المرتقب عقده الخميس المقبل سيتوقف على عدد من العوامل، عقب رفع أسعار البنزين والسولار.
وأشارت الدماطي، في تصريحاتها الصحفية، أن هذه العوامل تتمثل بشكل أساسي في أرقام التضخم المتوقعة لشهر مارس، والتأثير المرتقب على مصر جراء التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي على العالم، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة بنسبة قليلة، وقد يلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
اقرأ أيضاًخبير يكشف السيناريو المتوقع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل
تعظيم موارد النقد الأجنبي.. أبرز نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ومجلس الوزراء اليوم
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025