تحذيرات ألمانية حازمة ضد مؤيدي نظام الأسد.. لا مكان للمتورطين في جرائم الحرب
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول مصير اللاجئين السوريين في ألمانيا واحتمالية عودتهم إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، أطلقت الحكومة الألمانية تحذيرات حازمة ضد أي شخص حاول التسلل إلى أراضيها من مؤيدي النظام السابق.
وفي هذا السياق، وجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزيرة الداخلية نانسي فيزر رسائل قوية مفادها أن أي محاولة للاختباء في ألمانيا من قبل أعوان النظام ستواجه بأشد العقوبات القانونية.
ففي خطوة تؤكد على جدية ألمانيا في التعامل مع المتورطين في جرائم النظام السوري، أطلقت الحكومة الألمانية تحذيرات شديدة تجاه أي من مؤيدي النظام السوري السابق، خاصة أولئك الذين قد يحاولون اللجوء إلى الأراضي الألمانية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج": "أي شخص من جلادي الأسد يفكر في الفرار إلى بلادنا، أقول له بوضوح: سنحاسب جميع أعوان النظام بأقصى قوة للقانون على جرائمهم الفظيعة".
وأضافت بيربوك أنه ينبغي على الوكالات الأمنية والاستخباراتية الدولية التعاون بشكل وثيق في هذا الصدد لملاحقة أي من هؤلاء الأشخاص.
ومن جهتها، شددت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على أن السلطات الألمانية تتخذ تدابير مشددة لفحص جميع القادمين عبر الحدود.
وأوضحت: "نحن في غاية اليقظة، وإذا حاول أعوان نظام الأسد الإرهابي الفرار إلى ألمانيا، يجب أن يعرفوا أنه ليس هناك دولة تطارد جرائمهم بقسوة مثلما نفعل نحن".
وتزامن هذا التحذير مع الجدل المستمر في ألمانيا حول مصير نحو مليون لاجئ سوري مقيم على أراضيها.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه شخصيات سياسية في البلاد على الحاجة لمساعدة هؤلاء اللاجئين في بعض القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والخدمات العامة، تتزايد المناقشات حول إمكانية عودة هؤلاء إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، وتولي حكومة مؤقتة تسيير شؤون البلاد.
التداعيات على الوضع السياسي والإجتماعي في ألمانيا
من جانب آخر، يناقش العديد من السياسيين الألمان الوضع الحالي للعمال السوريين في البلاد. فقد أشار رئيس نقابة فيردي العمالية، فرانك فيرنكه، إلى أن العديد من هؤلاء اللاجئين يعملون في قطاعات حيوية تحتاج إلى اليد العاملة الماهرة، مثل الرعاية الصحية والبريد والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن عودتهم إلى سوريا قد تؤدي إلى تأثير سلبي على تلك القطاعات في ألمانيا.
وفيما تزداد التساؤلات حول مستقبل هؤلاء اللاجئين، يبقى الملف السوري واحدًا من القضايا المثيرة للجدل في العلاقات بين سوريا وألمانيا، مع استمرار حكومة برلين في متابعة أي تحركات لأعوان النظام السوري ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة خلال سنوات من الحرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخباراتية الاستخبارات الألماني الاسد الألمانية التساؤلات الخارجية الالمانية الحكومة الالمانية الخدمات العامة السلطات السوريين القانونية القادمين اللاجئين السوريين النظام السوري النظام السوري السابق
إقرأ أيضاً:
السلطة تدعو واشنطن للتحقق من إلغاء نظام دفع مستحقات السجناء الفلسطينيين
كشف مسؤول أميركي ومسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الجمعة أن السلطة الفلسطينية دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا للتصديق على تطبيق إصلاحاتها لنظام الرعاية الاجتماعية المثير للجدل، والذي ينظر إليه على أنه محفز للإرهاب.
وقالت الصحيفة إن الدعوة جاءت في رسالة أرسلها حسين الشيخ، كبير مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الأربعاء إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهي تشير إلى مرسوم وقعه عباس في فبراير/شباط يلغي تشريعا يحدد مستحقات الرعاية الاجتماعية للأسرى الفلسطينيين على أساس مدة محكوميتهم في السجون الإسرائيلية، ويحددها بدلا من ذلك بالاحتياجات المالية للمستفيد فقط.
وصرح الشيخ بأن السلطة الفلسطينية ملتزمة تماما بتنفيذ الإصلاحات، وسترحب بقدوم وفد أميركي إلى رام الله والبدء في التصديق على تطبيق النظام الجديد ابتداء من الأول من يونيو/حزيران.
وعلل المسؤولان تأخر التصديق على تطبيق النظام الجديد 4 أشهر تقريبا بعد توقيع عباس على المرسوم، بأن تفعيل النظام الجديد يتطلب وقتا، نظرا لحاجة العائلات إلى إعادة تقديم طلباتها، وضرورة البت في طلباتها بناء على معايير صارمة.
إعلان
وقال مسؤول السلطة الفلسطينية للصحيفة إن "هذه خطوة كبيرة تظهر أن الأمر ليس مجرد كلام"، وعلق متحدث باسم وزارة الخارجية بأنه "يجب أن تنتهي هذه الممارسة البغيضة المتمثلة في التعويضات التي تقدم مزايا ومدفوعات لدعم الإرهاب الآن. نريد أن نرى أفعالا لا أقوالا".
وذكرت الصحيفة بأن مرسوم عباس صمم لجعل السلطة الفلسطينية ملتزمة بقانون تايلور فورس، وهو تشريع صدر عن الكونغرس عام 2018، يحظر المساعدات الاقتصادية الأميركية التي تفيد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، ويشترط لاستئنافها تصديق وزير الخارجية الأميركي على 4 شروط، هي إلغاء المرسوم الذي يحدد رواتب السجناء على أساس مدة عقوبتهم، ثم توقف هذه المدفوعات فعليا، واتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية، وأخيرا إدانة السلطة للإرهاب علنا.
وقد استوفى عباس الشرط الأول بمرسومه، وسيحدد وفد أميركي ما إذا كان الشرط الثاني قد تم استيفاؤه، ويشير المسؤول الفلسطيني إلى أن استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل وجهودها لقمع الجماعات المسلحة في شمال الضفة الغربية يعني استيفاء الشرط الثالث، أما بالنسبة للشرط الرابع فقد سلط المسؤول الفلسطيني الضوء على التصريحات الأخيرة الصادرة عن رام الله والتي تدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشترط الحصول على خطاب تصديق مكتوب من وزير الخارجية الأميركية لاعتبار السلطة الفلسطينية ممتثلة لقانون تايلور فورس الذي تجب إعادة التصديق عليه كل 180 يوما.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"