معهد التخطيط يعقد ثالث حلقات سمينار الثلاثاء حول "آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثالثة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان "آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة السيد المهندس/ طارق توفيق عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أدار الحلقة أ.د.
في بداية الحلقة أوضح أ.د. علاء زهران أنها تستهدف توصيف الوضع الحالي للتصنيع الزراعي في مصر وذلك في سياق تحليل الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية في مصر، إلى جانب الوقوف على التحديات المتعلقة بكلا القطاعين، واستعرض الآلية المثلي لمواجهتها، وكذلك الفرص المتاحة والميزة التنافسية للدولة المصرية في هذا الصدد، فضلاعن التأثيرات الناجمة والمرتبطة بالاستقرار الزراعي على الإنتاجية.
من جانبه أشار المهندس/ طارق توفيق إلى أن القطاع الزراعي في مصريواجه تحديات هيكلية ألقت بظلالها على الإنتاجية الزراعية والصناعية، كتلك المتعلقة بسياسات الدعم وضعف كفاءة استخدام الموارد المائية، وتفتت الملكية الزراعية، وهو ما يستدعي تبني سياسات فعالة، وتطبيق تقنيات حديثة تمكن من وضع حلول جذرية تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي للدفع بعجلة التنمية المستدامة.
كما أكد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية خاصة المياة لتحقيق مستويات إنتاجية زراعية أعلى، حيث تشير التقديرات إلى أن كفاءة استخدام المياه في الزراعة الحالية تتراوح ما بين 35%: 40% تقربيا، مقارنة بالممارسات الزراعة الحديثة والتي تحقق كفاءة تصل إلي 80%:90%، مستعرضا التأثيرات الناجمة عن جودة المدخلات الزراعية على الإنتاج، والدور المحوري للتصنيع الزراعي في تقليل الهدر وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن أهمية تحسين قطاع التجزئة في تحقيق تنمية زراعية شاملة.
وأوضح توفيق أيضًا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتصبح مركزا اقليميا ودوليًا للتصنيع الزراعي والتصدير نظرا لقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأفريقية، واتفاقيات التجارة الحرة والتي خلقت فرصًا لتوسيع صادرات الصناعات الغذائية، والمناخ المعتدل، وتنوع المحاصيل الزراعية، لافتًا أن السياسات الزراعية في مصر شهدت تطورا ملحوظا فيما يتعلق بنظم التعاقدات الزراعية خاصة في المساحات الكبيرة والمناطق المستصلحة كتلك المتعلقة بمشروعات تطوير الريف المصري، ومشروع المليون ونصف فدان ودورها في تحقيق مستقبل زراعي وصناعي وتنموي لمصر.
وبشأن تعزيز الاستثمار الزراعي تم التأكيد على ضرورة وجود سياسات واضحة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي مما يوفر الاستقرار اللازم في النبانات الدائمة وتقنيات الري الحديثة، إلى جانب العمل على معالجة الثغرات في النظام المالي، و تبني السياسات الزراعية على أسس مرنة تأخذ في الاعتبار الدورات الاقتصادية وليس فقط على ظروف استثنائية أو طارئة، وكذلك تطوير أنظمة التعاونيات الزراعية ، وتعزيز الدراسات المستقبلية ، فضلا عن التوسع في الاتفاقيات التجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط آفاق النهوض رؤية تنموية التصنيع الزراعي الصناعات المصرية فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحزب الثالث
تشهد مصر الآن حالةَ حراك سياسي نشط مع ظهور حزب جديد، نجح خلال فترته التأسيسية الأولى في الوصول إلى كل الجماهير المصرية داخل المدن والمحافظات والقرى والأرياف، وهو حزب الجبهة الوطنية، الذي تعمَّد مؤسسوه أن يجمع قادتُه بين المفكر والناشط وأستاذ الجامعة والعالِم والفلاح والطالب والمرأة، وذلك تجسيدًا لفكرة الجبهة.
والحزب الجديد -الذي وُلد عملاقًا، وشكَّل الحكومة والبرلمان في عقيدة الناس حتى قبل إجراء الانتخابات- ألقى حجرًا كبيرًا في بحيرة مصر السياسية، ويحجز مقعدَه الأول إلى جوار حزب مستقبل وطن. ويعتقد الكثيرُ من المراقبين أن حزب الجبهة وحزب مستقبل وطن هما فكرةٌ قديمةٌ جديدةٌ طُرحت في المنتديات الفكرية والسياسية لتحريك العمل السياسي في البلاد من خلال حزبين كبيرين تحت مظلة وطنية واحدة، يشبهان إلى حد كبير الحزبَين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية.
والفكرة يتحقق الآن جزءٌ كبيرٌ منها، ولكنها لا تستطيع أن تشمل كلَّ ربوع وطوائف مصر الواسعة والزاخرة بألوان طيف سياسي متعددة، خاصة أن العمل السياسي والديمقراطي لم ينضج بعدُ، حتى يكتفيَ المجتمعُ بحزبَين فقط.
قد يقول قائل إن هناك عشرات الأحزاب الأخرى يمكنها سدُّ الثغرات، ولكنَّ التجربة أثبتت أن مصر الآن لا يظهر على مسرحها السياسي أكثرُ من مستقبل وطن وحزب الجبهة، وبالتالي وبالضرورة نحتاج إلى حزب ثالث في القوة والمقاعد والحضور على المسرح، كي نشهدَ لعبةً سياسيةً مكتملةَ الأركان تُبعدنا عن لعبة تبادل الكراسي بين اثنين فقط، لاسيما وأن الاحتمال الأكبر هو التنسيق بين الحزبَين، الأمر الذي يُحتمل معه حرمانُ أي حزب ثالث من الظهور أو المنافسة على مقاعد السلطة في البلاد.
وهناك أفكار متعددة لتنشيط الحياة السياسية في البلاد في ظل اتفاق الجميع على الثوابت الوطنية، وفي ظل الرؤية الواضحة للمخاطر التي تحيط بمصر في الداخل والخارج. حيث يذهب البعضُ إلى ضرورة دمجِ عشرات الأحزاب في حزب واحد ليشكل العنصر الثالث في المعادلة، مع السماح باستمرار عمل الأحزاب الأخرى.
وإن كان البعض الآخر يذهب إلى ضرورة تثبيت واستمرار وجود الحزب وفقًا لتمثيله داخل البرلمان أو مجلس الشيوخ أو المحليات. وفي حالة إذا فشل حزبٌ في الحصول على أي مقعد من تلك الدوائر الثلاثة، يجب إدماجُه في الأحزاب الممثَّلة، حتى ننتقل إلى منطقة الجدية في العمل السياسي.
وأحزابنا السياسية أمام تحديات كبرى، منها: غياب الزعامة الحقيقية، البرنامج الشامل، الديمقراطية الداخلية، عدم القدرة على التمويل الذاتي، والفشل في الالتحام الجماهيري.
ولأن مصر تتعرض لمخاطر وجودية كبرى نتيجة استهدافها جنوبًا وشرقًا وغربًا، فهي تحتاج إلى استنهاض كل الطاقات البشرية المصرية للعمل الجاد والمتميز في حماية الجبهتين الداخلية والخارجية، لأن حالة السكون والتقوقع على الذات لا تصلح لمواجهة تلك التحديات.
ويبقى أن الجماهير تنتظر ميلاد حزب ثالث يدفع الحياةَ السياسيةَ إلى الأمام دون خوف من احتكار الحزبَين.