مجلس النواب يوافق نهائيا على اتفاقية بين مصر والإمارات لتمويل توريد القمح
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
و قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتي النسبي.
وتابع، أن الاتفاقية المعروضة على المجلس اليوم، تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة توريد القمح حكومة جمهورية مصر العربية رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المزيد جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: تحصيل المتأخرات الضريبية سيخفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن صافي الدين العام بلغ 82,1% من إجمالي الناتج الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مقارنة بنسبة 85% من العام المالي السابق 2022/ 2023.
أهمية تحصيل المتأخرات الضريبيةوأكد أن تحصيل هذه المتأخرات الضريبية سيؤدي إلى خفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليار جنيه.
واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، والذى تضمن عددا من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.
ملاحظات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.وقال الفقي: إن أبرز ملاحظات اللجنة تمحورت حول استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات، منها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار. مخالفة مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني بوزارة النقل وأضاف، أن وزارة المالية أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وقال: أكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة تنفيذ توصيتها، وأنها تتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن. مطالب بدمج بعض الهيئات الاقتصادية.
وتابع: توجد هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك. عدم استفادة بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية.
وأضاف أيضا: أن من بين الملاحظات، استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات بقروضوأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الموازنة العامة للدولةوكشف رئيس اللجنة عن استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وطالب بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
تفعيل دور لجنة حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجوروأوضح الدكتور فخري الفقي أنه سبق وأن طلبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز الماليةوشدد الدكتور فخري الفقي على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وقال: في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰.
وأكد أنه تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، مطالبة بسرعة تفعيل هذه اللجنة لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
الاهتمام بأصول الدولة الثابتةوأوصت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
كما طالبت بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، والتي تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة %٥٧,٦% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما، وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
وأوصت اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
وكشفت اللجنة عن عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلى للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية؛ الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها، وكذلك الحجم الحقيقى لأصول هذه الجهات.
وشددت اللجنة، على ضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.
حجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوكوكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحى.
وأوصت اللجنة هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله، فضلا عن ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.
انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية للهيئاتوقالت اللجنة في تقريرها: نظرا لانخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلًا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها، لا بد من دراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات.
ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتيةوشددت اللجنة على كافة الهيئات الاقتصادية، بالاعتماد على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية في ضوء تلك الموارد بعيدًا عن الخزانة العامة، حتى لا يتم إلقاء أعباء مالية على الخزانة العامة تزيد من مديونيات الخزانة وتحمل أعباء هذه المديونيات من فوائد وأقساط وزيادة حجم الدين الحكومي.
وطالبت اللجنة بضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة في الاجتماعات كذلك مراعاة التزام الجهات بردود تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات أثناء الاجتماعات.
اختلالات في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصاديةوكشفت اللجنة عن وجود اختلالات مالية في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، وتوصي بسرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية بالانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية.
كما طالبت اللجنة بإعطاء الاهتمام الكامل لملاحظات الجهاز والعمل على تلافيها مستقبلًا، ومراعاة دقة التقديرات أثناء إعداد الموازنات السنوية حتى يكون التنفيذ الفعلى متفقًا مع الموازنة الصادرة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"