اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف في أمريكا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قال مسؤولون بولاية رود آيلاند الأمريكية إن مجموعة دولية من المجرمين الإلكترونيين اخترقت على الأرجح المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان الولاية، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي سعياً للحصول على فدية.
وفيما وصفه مسؤولون في رود آيلاند بالابتزاز، هدد المتسللون بنشر المعلومات المسروقة ما لم يتم دفع مبلغ لم يتم الكشف عنه.
وأعلن حاكم الولاية دان ماكي أن البيانات المخترقة تؤثر على الأشخاص الذين يستخدمون برامج المساعدة الحكومية بالولاية.
وقال مكتب الحاكم في بيان، إن متسللين تمكنوا من اختراق البوابة الإلكترونية للولاية للحصول على خدمات اجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لم يتم تأكيد الاختراق من قبل شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة حتى الأول من أمس الجمعة.
ديلويت.. عصابة إلكترونية
وقال مكتب الحاكم في بيان "أكدت شركة ديلويت أن هناك احتمالاً كبيراً بأن عصابة إلكترونية قد حصلت على ملفات تحتوي على معلومات تعريف شخصية من البوابة".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثل مكتب ماكي.
ومن المحتمل أن تكون عملية الاختراق ،أضرت بالأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على مزايا أو حصلوا عليها من خلال هذه البرامج منذ عام 2016.
ووجهت الولاية شركة ديلويت بإغلاق البوابة للتعامل مع تلك المشكلة وسيتعين على أي شخص يتقدم بطلب للحصول على مزايا جديدة القيام بذلك على طلبات ورقية حتى يتم استعادة النظام.
وستتلقى الأسر التي يُعتقد أنها تضررت خطابا من الولاية لإخطارها بالمشكلة وشرح الخطوات التي يجب اتخاذها للمساعدة في حماية بياناتها وحساباتها المصرفية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تكنولوجيا أمريكا للحصول على
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي:مصر تمتلك مزايا تؤهلها لتصبح مركزا دوليًا للتصنيع الزراعي
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثالثة لسمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2024/2025، بعنوان " آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"، تحت مظلة مشروع مصر ما بعد 2025 رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة المهندس طارق توفيق عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أدار الحلقة د. علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، والمنسق العلمي للسيمنار، وذلك بحضور كلٍ من د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ود. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من أساتذة التخطيط والمهتمين بهذا الشأن.
في بداية الحلقة أوضح د. علاء زهران أنها تستهدف توصيف الوضع الحالي للتصنيع الزراعي في مصر وذلك في سياق تحليل الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي والصناعات الغذائية في مصر، إلى جانب الوقوف على التحديات المتعلقة بكلا القطاعين، واستعرض الآلية المثلي لمواجهتها، وكذلك الفرص المتاحة والميزة التنافسية للدولة المصرية في هذا الصدد، فضلاعن التأثيرات الناجمة والمرتبطة بالاستقرار الزراعي على الإنتاجية.
من جانبه أشار المهندس طارق توفيق إلى أن القطاع الزراعي في مصريواجه تحديات هيكلية ألقت بظلالها على الإنتاجية الزراعية والصناعية، كتلك المتعلقة بسياسات الدعم وضعف كفاءة استخدام الموارد المائية، وتفتت الملكية الزراعية، وهو ما يستدعي تبني سياسات فعالة، وتطبيق تقنيات حديثة تمكن من وضع حلول جذرية تسهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي للدفع بعجلة التنمية المستدامة.
كما أكد على أهمية تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية خاصة المياة لتحقيق مستويات إنتاجية زراعية أعلى، حيث تشير التقديرات إلى أن كفاءة استخدام المياه في الزراعة الحالية تتراوح ما بين 35%: 40% تقربيا، مقارنة بالممارسات الزراعة الحديثة والتي تحقق كفاءة تصل إلي 80%:90%، مستعرضا التأثيرات الناجمة عن جودة المدخلات الزراعية على الإنتاج، والدور المحوري للتصنيع الزراعي في تقليل الهدر وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن أهمية تحسين قطاع التجزئة في تحقيق تنمية زراعية شاملة.
وأوضح توفيق أيضًا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتصبح مركزا اقليميا ودوليًا للتصنيع الزراعي والتصدير نظرا لقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية والأفريقية، واتفاقيات التجارة الحرة والتي خلقت فرصًا لتوسيع صادرات الصناعات الغذائية، والمناخ المعتدل، وتنوع المحاصيل الزراعية، لافتًا أن السياسات الزراعية في مصر شهدت تطورا ملحوظا فيما يتعلق بنظم التعاقدات الزراعية خاصة في المساحات الكبيرة والمناطق المستصلحة كتلك المتعلقة بمشروعات تطوير الريف المصري، ومشروع المليون ونصف فدان ودورها في تحقيق مستقبل زراعي وصناعي وتنموي لمصر.
وبشأن تعزيز الاستثمار الزراعي تم التأكيد على ضرورة وجود سياسات واضحة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي مما يوفر الاستقرار اللازم في النبانات الدائمة وتقنيات الري الحديثة، إلى جانب العمل على معالجة الثغرات في النظام المالي، و تبني السياسات الزراعية على أسس مرنة تأخذ في الاعتبار الدورات الاقتصادية وليس فقط على ظروف استثنائية أو طارئة، وكذلك تطوير أنظمة التعاونيات الزراعية ، وتعزيز الدراسات المستقبلية ، فضلا عن التوسع في الاتفاقيات التجارية.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد