المركزي لمتبقيات المبيدات يعقد سيمنارًا علميًا حول تعزيز كفاءة إنتاج غذاء آمن
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
نظم المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات سيمنارًا علميًا حول "التدريب الأفضل من أجل غذاء أكثر أمانًا" بمقر المعمل وألقاها الدكتور محمود سمير محمد، الباحث بالمعمل، وذلك بعد مشاركته في تدريب دولي رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي باليونان بهدف تعزيز الكفاءة العلمية والفنية للمتخصصين في مجال تحليل الأغذية.
و تناول السيمنار عدة نقاط من أهمها القوانين والتشريعات الأوروبية حيث تم استعراض أهم التحديثات في التشريعات الأوروبية المتعلقة بسلامة الأغذية، خاصة تلك المرتبطة بتحليل متبقيات المبيدات.
وقد تم التأكيد على أهمية تطبيق هذه التشريعات لضمان سلامة الشحنات الغذائية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تضمنت المحاضرة العلمية أحدث التقنيات التحليلية في مجال تحليل متبقيات المبيدات وأهمية دقة وكفاءة هذه التقنيات في تقديم نتائج موثوقة، إضافة إلى أهم التحديات العالمية التي يواجهها العالم في هذا المجال، مثل ظهور مبيدات جديدة تتطلب تطوير طرق تحليلية مبتكرة، بالإضافة إلى التعقيدات المرتبطة بتغيرات التشريعات الدولية، واشتمل السيمنار على طرق تعزيز الصادرات المصرية من حيث كيفية تحسين جودة الشحنات الغذائية المصرية لتكون متوافقة تمامًا مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يسهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
جاءت هذه المحاضرة كخطوة مهمة نحو نقل الخبرات وتعزيز المعرفة العلمية بين الباحثين في المعمل، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال سلامة الغذاء وفي إطار تعزيز كفاءة منظومة الإنتاج والتصدير لغذاء آمن.
يأتى ذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء ودعم القدرات البحثية والعلمية، وبماء على ما تم مناقشته باجتماع مديري المعاهد والمعامل بمركز البحوث الزراعية حول تفعيل المحاضرات العلمية ونقل الخبرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي لمتبقيات المبيدات الاتحاد الأوروبي سلامة الغذاء سلامة الأغذية متبقيات المبيدات
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” لـ”المصرف المركزي”: التراجع في الإيرادات نتاج ظروف خارجة عن إرادة الجميع
ردت المؤسسة الوطنية للنفط، على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها.
وبينت المؤسسة في بيان أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار.
ونوهت بأن الانخفاض بسبب أن هناك مبلغ بقيمة ( 2.4 ) مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023.
وذكرت أنه مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682) مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال) عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
وأشارت إلى انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
ونوهت إلى انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة 2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023، إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
وكشفت عن زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج.
وتضمنت الأسباب تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
وأكدت زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية توريد المحروقات للسوق المحلي بقيمة (100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
وقالت إنه جرى توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه تم زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وشددت على أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف.
الوسومالمؤسسة الوطنية للنفط ليبيا