برلماني: "شروط تعجيزية" للحصول على الدعم تبتغي "إعدام" مقاولات في الصحافة

لايزال القرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بخصوص آليات وشروط الحصول على الدعم بالنسبة للمقاولات الصحافية، يثير جدلا في الأوساط المهنية والسياسية، فيما طالب عدد من البرلمانيين الحكومة بتصحيح الوضع لضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات المعنية.

وفي هذا الإطار سجل النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، أن القرار الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قرار يقصي المقاولات الصحفية الصغيرة من الاستفادة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر.

وأكد في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا القرار يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور 2011، كما أنه يتناقض مع مبدأ الجهوية الموسعة، وهو مساس أيضا بالتعددية الإعلامية وبالديمقراطية المحلية.

ودعا النائب إلى مراجعة القرار المتعلق بالدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

من جهته اعتبر النائب محمود عبا أن القرار المشترك نص على شروط مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى، بفرض شروط تعجيزية منها شرط « الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لا تقل عن 900000 درهم، وألا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم » في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة، بَلْهَ تلك المقاولات الناشئة والتي بالكاد تقف على رجليها بجهات الجنوب للمملكة.

كما أكد أن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى الآنف الذكر، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية.

وقال إن إعداد المرسوم والقرار المشترك بوصفه توجه الحكومة، يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، وينذر بتسريح آلاف الصحافيين والدفع بهم نحو المجهول، لا سيما بجهة كلميم واد نون والداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء.

واعتبر أن المتأمل في القرار المشترك للدعم سيستنتج بوضوح أنه أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرعا إضافية تستفيد هي الأخرى، من الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة الوطنية، بسقف إجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي مبالغ فيه يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة.

المصدر: اليوم 24