برلماني: "شروط تعجيزية" للحصول على الدعم تبتغي "إعدام" مقاولات في الصحافة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
لايزال القرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بخصوص آليات وشروط الحصول على الدعم بالنسبة للمقاولات الصحافية، يثير جدلا في الأوساط المهنية والسياسية، فيما طالب عدد من البرلمانيين الحكومة بتصحيح الوضع لضمان تكافؤ الفرص بين المقاولات المعنية.
وفي هذا الإطار سجل النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، أن القرار الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قرار يقصي المقاولات الصحفية الصغيرة من الاستفادة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر.
وأكد في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا القرار يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور 2011، كما أنه يتناقض مع مبدأ الجهوية الموسعة، وهو مساس أيضا بالتعددية الإعلامية وبالديمقراطية المحلية.
ودعا النائب إلى مراجعة القرار المتعلق بالدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
من جهته اعتبر النائب محمود عبا أن القرار المشترك نص على شروط مجحفة وغير منصفة للمقاولات الصحفية الصغرى، مقابل هيمنة مطلقة للمقاولات الصحفية الكبرى، بفرض شروط تعجيزية منها شرط « الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور لا تقل عن 900000 درهم، وألا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن 2 مليون درهم » في المقاولة الصحفية الصغرى، وهو ما يجعل هذه الشروط غير قابلة للتطبيق بتاتا بالنسبة لجل المقاولات الصحفية الصغرى التي تعاني من شح الموارد والظروف المالية الصعبة، بَلْهَ تلك المقاولات الناشئة والتي بالكاد تقف على رجليها بجهات الجنوب للمملكة.
كما أكد أن الشروط الواردة في القرار المشترك تتعارض بشكل صارخ مع التي كان منصوصا عليها في المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحفية الصغرى الآنف الذكر، مما يؤكد نية واضحة لإقصاء بل وإعدام المقاولات الصحفية الصغرى، لفسح المجال لصالح المقاولات الكبرى التي تستفيد من علاقاتها المصلحية.
وقال إن إعداد المرسوم والقرار المشترك بوصفه توجه الحكومة، يعكس محاولات الاستحواذ على حصة الدعم العمومي لصالح مقاولات إعلامية كبرى لها علاقة بمصالح ذاتية مع الحكومة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لتنوع المشهد الإعلامي في بلادنا، وينذر بتسريح آلاف الصحافيين والدفع بهم نحو المجهول، لا سيما بجهة كلميم واد نون والداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء.
واعتبر أن المتأمل في القرار المشترك للدعم سيستنتج بوضوح أنه أضاف بدون وجه حق شركات التوزيع، والطباعة التي تمتلكها بشكل حصري المقاولات الكبرى، لتصبح أذرعا إضافية تستفيد هي الأخرى، من الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة الوطنية، بسقف إجمالي محدد في 6 ملايين درهم لكل واحدة منها، مما يجعل المقاولة الكبرى تستفيد من دعم سنوي مبالغ فيه يتجاوز 27 مليون درهم لكل مقاولة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المقاولات الصحفیة القرار المشترک الدعم العمومی
إقرأ أيضاً:
ساكنة درب الكصاب بالفخارة تستغيث: استغلال الملك العمومي يثير غضب السكان
يعاني سكان درب الكصاب بالفخارة (أمام باب الدباغ) من استغلال الملك العمومي من قبل ورشة لتصليح العربات ثلاثية العجلات، مما تسبب في معاناة يومية للسكان وأدى إلى تدهور جودة الحياة داخل الحي.
وحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها والمؤرخة بتاريخ 8 دجنبر 2024، فإن أصحاب الورشة يحتلون الأرصفة المخصصة للمارة ويتركون خلفهم الأزبال والضجيج الناتج عن تشغيل محركات الدراجات أمام المنازل. ورغم مرور أكثر من شهر على تقديم الشكايات، لم يتم تسجيل أي تدخل من الجهات المعنية، مما زاد من استياء الساكنة.
لم يقتصر الأمر على استغلال الأرصفة، بل قام أصحاب الورشة، الذين ليسوا من سكان الحي وإنما استأجروا محلاً فيه، بإزالة أحد مخفضات السرعة (ليضوضان) المتواجد بطريق الحي، مما يعرض سلامة السكان للخطر، خاصة الأطفال وكبار السن. كما استقطبوا غرباء عن الحي، وهو ما أدى إلى وقوع مشاجرات متكررة أمام المنازل، إلى جانب استخدام ألفاظ نابية تهدد راحة السكان وخصوصيتهم.
وحسب نفس الشكاية، فإن السكان سبق أن قدموا شكاية مكتوبة لمجلس مقاطعة النخيل وأخرى شفهية إلى قائدة الملحقة الإدارية الفخارة، لكن دون أي استجابة تُذكر.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، تطالب ساكنة درب الكصاب السلطات المحلية، وعلى رأسها مجلس مقاطعة النخيل وقائدة الملحقة الإدارية الفخارة، بالتدخل العاجل لتحرير الملك العمومي من هذه الورشة، وفرض احترام القوانين المعمول بها لضمان حق الساكنة في العيش في بيئة آمنة ومستقرة.
السكان يأملون أن تجد مطالبهم، التي عبروا عنها في شكايتهم الموجهة للجريدة، صدى لدى الجهات المسؤولة، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذا الضرر وإنصافهم في أقرب وقت ممكن.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة