أزمة الرواتب في كردستان: الأموال متوفرة.. فأين تذهب؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
15 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد إقليم كردستان العراق أزمة حادة في صرف رواتب الموظفين، إذ لم تُدفع الرواتب منذ ثلاثة أشهر على الرغم من توفر الأموال اللازمة لتغطيتها.
ويشير المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن الموارد المتاحة لدى الإقليم تكفي لتسديد الرواتب الشهرية البالغة 995 مليار دينار، بل وتترك فائضًا يصل إلى 106 مليارات دينار.
وفقًا للمرسومي، فإن الأموال المتوفرة تشمل:
المبلغ المرسل من بغداد لشهر تشرين الأول: 761 مليار دينار.
الإيرادات الشهرية غير النفطية: 320 مليار دينار.
الدعم الشهري من قوات التحالف: 20 مليار دينار.
هذا الإجمالي يُقدَّر بـ 1101 مليار دينار، وهو ما يكفي لتغطية الرواتب الشهرية، مع وجود فائض واضح.
الإيرادات النفطية وعائدات أخرى
علاوة على الأموال المحسوبة، يحقق الإقليم عائدات إضافية من النفط، حيث يُنتج حوالي 300 ألف برميل يوميًا من حقول كردستان، بعائد شهري يصل إلى 540 مليار دينار إذا احتُسب على أساس سعر مخفض للبرميل يبلغ 41 دولارًا. يُضاف إلى ذلك مبالغ كبيرة تُجنى من تهريب النفط الخام والنفط الأسود والكاز إلى دول الجوار، وهي أموال لا تدخل ضمن حسابات الموارد الرسمية.
أزمة مزمنة لرواتب الموظفين
الأزمة الحالية ليست جديدة، بل تمتد إلى أكثر من عشر سنوات. خلال هذه الفترة، تلقى موظفو الإقليم 58 راتبًا كاملاً فقط، فيما تم صرف ربع الرواتب لمدة 44 شهرًا، وامتنع الإقليم تمامًا عن دفع الرواتب لمدة 18 شهرًا. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي الرواتب غير المدفوعة أكثر من 23 ترليون دينار، إلى جانب تعليق الترقيات والعلاوات السنوية.
تساؤلات عن الإدارة المالية
تثير هذه الأرقام تساؤلات حادة حول إدارة الموارد المالية في الإقليم. كيف يمكن أن تتوفر هذه المبالغ الكبيرة دون أن تُصرف الرواتب؟ وأين تُصرف الفوائض المالية في ظل هذه الأزمة المزمنة؟
الموظفون باتوا يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية، بينما يُواجه الإقليم اتهامات متزايدة بإساءة إدارة الأموال العامة، ما يعمق حالة الغضب الشعبي ويضع القيادة أمام مطالبات بالشفافية والإصلاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
350 مليار دولار أموال عراقية مهربة.. العراق يستطيع استرجاعها عبر المساعدة الاممية
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تزايدت الضغوط الاقتصادية على العراق في ظل تقلبات أسعار النفط والدولار، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة لتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار ومواجهة تداعيات الحرب ضد الإرهاب. هذا الواقع يفرض ضرورة اللجوء إلى المجتمع الدولي للحصول على الدعم المالي، مستندًا إلى الأطر القانونية المتاحة ضمن ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق.
وأكد الخبير القانوني علي التميمي أن العراق يمتلك الحق في طلب المساعدة الاقتصادية بموجب المادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول التي تحارب تنظيمات إرهابية مدرجة تحت الفصل السابع إمكانية الاستفادة من الدعم الدولي.
وأوضح أن تنظيم داعش تم تصنيفه تحت هذا الفصل بقرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014، مما يتيح للعراق تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحصول على تمويل لإعادة بناء المدن المدمرة نتيجة الحرب ضد الإرهاب.
واعتبر التميمي أن العراق لا يواجه فقط تحديات إعادة الإعمار، بل يعاني أيضًا من نزيف مالي مستمر بسبب الأموال المهربة، والتي تقدر بحوالي 350 مليار دولار. وأوضح أن استرداد هذه الأموال ممكن عبر اتفاقية مكافحة الفساد الدولية لعام 2005، التي وقع عليها العراق عام 2007، وهي نفس الآلية التي اعتمدتها دول مثل نيجيريا والفلبين وسنغافورة لاستعادة أموالها المنهوبة.
وأشار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية العراقية-الأميركية لعام 2008 تمنح العراق حق طلب المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة، استنادًا إلى المادتين 26 و27 من الاتفاقية، التي تعد ملزمة للطرفين وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا يعني أن العراق لديه إطار قانوني واضح يمكّنه من التفاوض مع واشنطن للحصول على دعم مالي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ويتطلب استغلال هذه الفرص تحركًا دبلوماسيًا نشطًا من الحكومة العراقية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع فاتورة إعادة الإعمار. ورغم أن بعض الدول، مثل بريطانيا، أعربت عن استعدادها لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق، إلا أن هذه الوعود تبقى مرهونة بقدرة بغداد على تقديم خطط واضحة وشفافة لكيفية استخدام هذه الأموال وضمان عدم ضياعها في متاهات الفساد.
ويثير الملف المالي للعراق مخاوف عديدة، خصوصًا مع استمرار استنزاف موارده نتيجة الفساد المالي وسوء الإدارة. وقد أصبح استرجاع الأموال المهربة ملفًا حاسمًا في أي مسعى لتعزيز الوضع المالي للبلاد، إذ يمكن أن يشكل استرداد حتى جزء بسيط من هذه المبالغ رافدًا مهمًا للخزينة العامة، مما يقلل الحاجة إلى الاقتراض أو طلب المعونات الخارجية.
ويدفع الواقع الحالي العراق إلى إعادة تقييم استراتيجياته الاقتصادية والاستفادة من الاتفاقيات الدولية لاسترداد أمواله وتأمين مساعدات تنموية حقيقية. هذا يتطلب إرادة سياسية قوية وخطوات عملية واضحة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تؤدِ سوى إلى تفاقم الأزمات المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!