المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ألمانيا – أعلن البنك المركزي الأوروبي، امس خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3%.
ويأتي قرار خفض أسعار الفائدة رغم بيانات تحدثت عن ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 2.3% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، كما أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام.
وتشكل ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مصدر قلق كبيرا، حيث تعاني من الركود مع توجهها نحو عقد انتخابات مبكرة.
كما أن الاضطرابات السياسية والمالية التي تهز فرنسا، التي ليس لديها حكومة أو ميزانية لعام 2025، تثير قلق صناع السياسات الأوروبيين، وكذلك احتمال نشوب حرب تجارية مع واشنطن في ظل الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
ويعمل خفض أسعار الفائدة على تراجع تكلفة اقتراض الأموال، مما قد يحفز معدل إنفاق الشركات والمستهلكين.
وبالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية، قرر البنك المركزي الأوروبي كذلك خفض عمليات إعادة التمويل الرئيسية بواقع ربع نقطة لتصل إلى 3.15%، وخفض الإقراض الهامشي بواقع ربع نقطة إلى 3.4%.
المصدر: RT + أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تركيا على أعتاب رفع جديد في أسعار الفائدة بعد اعتقال إمام أوغلو
في ظل تصاعد التوترات السياسية والضغوط الاقتصادية في تركيا، توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يُقدِم البنك المركزي التركي على رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو 350 نقطة أساس، ليصل إلى 46%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 17 أبريل/نيسان المقبل أو حتى قبل ذلك، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق وحماية الليرة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وقالت المذكرة الصادرة عن محللي غولدمان ساكس، كليمنس غراف وباشاك إديزغيل، إن الاحتجاجات المستمرة على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وهو أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان بتهم فساد، إلى جانب عطلة عيد الفطر المرتقبة، قد تزيد من الطلب على العملات الأجنبية، مما يُعيد مخاطر "إعادة الدولرة" إلى واجهة المشهد المالي التركي.
المركزي التركي يؤكد استعدادهوفي هذا السياق، أعلنت وكالة رويترز أن البنك المركزي التركي أصدر بيانًا أكد فيه أنه سيتخذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر لضمان سلاسة الأسواق المالية، وذلك بعد تقييم لجنة السياسة النقدية لمخاطر التضخم المتزايدة بفعل التطورات الأخيرة في السوق.
وأضاف البنك المركزي في بيانه أن لجنة السياسة النقدية قد اجتمعت بشكل طارئ هذا الأسبوع، ونفذت عددًا من الإجراءات الداعمة للاستقرار النقدي، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.
إعلان 27 مليار دولار تدخلات مباشرةوبحسب تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس، فإن تدخلات البنك المركزي التركي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي بلغت نحو 27 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التي شهدت تراجعًا حادًا بعد أنباء اعتقال إمام أوغلو. كما قام البنك المركزي أيضًا برفع سعر الإقراض لليلة واحدة في اجتماع غير مجدول عُقد الخميس الماضي.
ورأى محللو غولدمان ساكس أن لجوء البنك المركزي إلى رفع سعر الإقراض لليلة واحدة بدلًا من سعر الفائدة الرئيسي يعكس توقعًا بأن موجة البيع قد تهدأ سريعًا، كما أنه يشير إلى حاجة صناع القرار لمزيد من النقاش قبل الإقدام على رفع السعر الرئيسي.
وذكرت بلومبيرغ أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن دعمه العلني للمسؤولين الاقتصاديين والماليين في حكومته خلال الأسبوع الجاري، وهو ما اعتبره المحللون في غولدمان ساكس إشارة إلى استعداده لقبول رفع سعر الفائدة، على الرغم من مواقفه السابقة الرافضة لسياسات التشديد النقدي، إذ لطالما دافع أردوغان عن أسعار الفائدة المنخفضة باعتبارها أداة لتحفيز النمو وخفض التضخم.
ضغوط تضخمية واستقطاب سياسييُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ نحو 39%، وهو من أعلى المستويات في العالم، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، خصوصًا بعد تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي في الأسابيع الأخيرة.
ورغم هذه التوقعات المتشددة من غولدمان ساكس، فإن مؤسسات مالية كبرى مثل جيه بي مورغان ومورغان ستانلي كانت قد رجحت أن يتوقف البنك المركزي مؤقتًا عن سياسة التيسير النقدي، دون الإشارة إلى زيادات محتملة في الفائدة.