تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أصدرت هيئة الدواء خلال الأيام الأخيرة، 3 تحذيرات رسمية من تشغيلات غير مطابقة للمواصفات لعدد من الأدوية المتداولة، موجهة بضرورة ضبطها وتحريزها وسحبها من الأسواق.
أولى تلك التحذيرات كانت في المنشور الدوري الذي حمل رقم 51 لسنة 2024، للمطالبة بسحب التشغيلة رقم A231311، من دواء كو - ديلاترول؛ والتي أنتجتها شركة كيميفارم.
وأرجعت الهيئة تحذيرها لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة من قِبل معامل الهيئة.
مستحضر Co-Dilatrol Tablet يحتوي عادةً على مزيج من المواد الفعالة التي تُستخدم لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.
تحذير من دواء للأعصاب "غير مطابق للمواصفات"
وجاء التحذير الثاني بمنشور دوري حمل رقم 52 لسنة 2024، ويخص 3 تشغيلات من دواء "Gampyrcetal 10 mg/ml"، هي: 2301167 و2301168 و2301169، من إنتاج شركة بدر فارما.
وأرجعت الهيئة هذا التحذير لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.
ودواء Gampyrcetal 10 mg/ml هو مستحضر دوائي يُستخدم في معالجة مجموعة من الحالات العصبية، وهو يُعطى عن طريق الحقن الوريدي (IV infusion) في بعض الحالات، منها علاج آلام الأعصاب، والتشجنات، والاعتلال العصبي السكري.
تحذير من محلول مركز للغسيل الكلوي
كما أصدرت الهيئة منشورًا دورياً حمل رقم 53 لسنة 2024، بسحب التشغيلة رقم "206472023"، من محلول مركز للغسيل الكلوي 1047؛ من إنتاج شركة النصر، مرجعة السبب لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.
والمحلول المركز للغسيل الكلوي (عادة ما يُشار إليه بمحلول غسيل الكلى) هو محلول يستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي، وهو جزء من علاج الغسيل الكلوي.
ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟
دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور، مع تحريز الكميات المتوفرة لضمان عدم وصولها إلى المستهلكين.
وفي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشور ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.
ولمعرفة 5 طرق للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والأصناف المجهولة.. اضغط هنا
اقرأ أيضًا:
برودة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
الحج 2025.. السياحة تكشف حقيقة إيقاف السعودية تأشيرة الزيارة قبل شهر رمضان
الصحة تكشف حقيقة وجود متحور جديد لفيروس كورونا
هيئة الدواء الأدوية دواء كو شركة كيميفارم ديلاترول
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس تحرير "المال": الصحافة الورقية ماتت الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد هيئة الدواء الأدوية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا