بيع كل الوحدات المطروحة بقرعة إسكان نقابة المهندسين بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
انتهت النقابة العامة للمهندسين، من إجراءات القرعة العلنية لطرح 163وحدة بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بنقابة المهندسين، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودى- وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان بالنقابة العامة، والأستاذ الدكتور أحمد البدوى سيد- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والأستاذ الدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، والمهندس أحمد المصري- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية ووكيل لجنة الإسكان بالنقابة العامة ورئيس لجنة القرعة، وعضوية المهندس الاستشاري السيد حسن أحمد- عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو لجنة الإسكان، والمهندس الاستشاري فاروق الحكيم، والمهندس خالد توكل- عضوا لجنة الإسكان.
شهدت إجراءات القرعة عند افتتاحها إقبالًا كثيفًا وتسجيل 567 مهندسًا لشراء 163 وحدة سكنية والتي تم بيعها بالكامل، وجرت فعاليات القرعة في أجواء لا تنقصها الشفافية، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية بشكل سهل وسلس.
وتتراوح مساحات الوحدات من 130 مترًا إلى 185 مترًا، بتسهيلات في السداد حتى ٦ سنوات، والمشروع عبارة عن تجمع سكنى (كمبوند) مقام على مساحة 44،50 فدان بالقرب من الجامعة الأمريكية، ويتكون من 73 عمارة سكنية ( 30 عمارة مرحلة أولى – 43 مرحلة ثانية) وتتكون كل عمارة من جراج ودور أرضى وثلاثة أدوار متكررة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العامة للمهندسين القاهرة الجديدة المهندس طارق النبراوي النقابة العامة للمهندسين رئيس نقابة المهندسين رئيس لجنة الإسكان طارق النبراوي قرعة العلنية نقابة المهندسين بالقاهرة نقيب مهندسي مصر نقابة المهندسين الفرعية
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [4]
ضد القرار الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين طعنت نقابة العهد البائد في قرار حلها. بعد عدة سجالات قضائية انتهت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا لشرعية لجنة تسيير نقابة المحامين ورفض الطلبات التي تقدمت بها النقابة المحلولة. بعد اندلاع الحرب الجارية ظلت السلطة القضائية تتعامل مع لجنة التسيير بوصفها الجهة المخولة قانوناً بممارسة نشاطها طبقاً للقوانين السارية.
رغماً عن حسم النزاع بواسطة أعلى سلطة قضائية إلا أن النقابة المحلولة مضت مؤخراً معلنة عن ممارستها لصلاحيات واختصاصات لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة. ما يجدر بالذكر أن قانون المحاماة الملغي لسنة 1974 كان يخول رئيس القضاء سلطة رئاسة لجنة قبول المحامين. تحقيقاً لاستقلالية مهنة المحاماة فعل المشرع خيراً بالنص بالقانون الساري على أن يرأس لجنة القبول نقيب المحامين وأن تكون غالبية عضوية اللجنة محامين بجانب ممثل للسلطة القضائية وآخر لوزارة العدل. ذات القانون لا يجيز بأي حال أن تنعقد لجنة القبول برئاسة أي شخص بخلاف النقيب.
منطق وضع اليد الذي تحاول أن تفرضه النقابة المحلولة ليس مجرد اختطاف نقابة أو مخالفة لقانون وإنما إجبار للأجهزة العدلية لتعترف وتشارك في الجرم.
مهما كان وجه النظر في قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وما صدر من أحكام قضائية حازت على الحجية، فليس هناك ما يبرر للنقابة المحلولة أن تأخذ القانون بيدها أو أن تدعو لتجاوز صريح لحكم القانون. في ظل هذا الواقع بات من الواضح أننا أمام حالة اشتباك سيختلط فيها حابل كل أجهزة العدالة بنابل سلطة الأمر الواقع. السؤال الأخطر، والذي سيطرح نفسه بقوة: هل يريد البرهان أن يستثمر في مثل هذه التناقضات؟ أم أن نقابة المؤتمر الوطني ستسعى لأن يستسلم الكافة لمؤسسات نظامهم القديم؟ ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
21 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا