مكاسب السعودية الاقتصادية من استضافة كأس العالم 2034
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
السعودية – تحدثت صحيفة “الاقتصادية” عن العوائد والفوائد الاقتصادية التي ستحصدها السعودية عبر استضافة كأس العالم 2034 الحدث الرياضي الأكبر.
واستضافة كأس العالم، خطوة محورية للاقتصاد السعودي ونقطة تحول في المسار التنموي، حيث تسهم في دفع النمو من خلال جذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتنشيط حركة السياحة والتجارة، وخلق فرص عمل جديدة.
وبحسب خبراء تحدثوا لـ”الاقتصادية”، يتوقع حضور أكثر من 3 ملايين مشجع نصفهم من الخارج، يتجاوز معدل إنفاقهم حاجز 80 مليار ريال، فيما يبلغ متوسط الإنفاق 40 ألف ريال تتوزع بين قطاع الضيافة، والمعيشة، والترفيه.
تأثير اقتصادي واسع
يرى المستشار الإستراتيجي والقانوني الرياضي الدولي محمد فضل الله أن فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034 سيمثل حدثا تاريخيا له تأثير اقتصادي واسع النطاق في المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف، أن استضافة الحدث العالمي سيكون محفزا لتنفيذ مشاريع ضخمة تشمل كل من تطوير الملاعب، الطرق، المطارات، وأنظمة النقل العام، كما أن الحدث سيسلط الضوء على السعودية دوليا، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية.
إنفاق 80 مليار ريال (نحو 21.33 مليار دولار)
ينتظر أن تسجل السعودية أكبر عدد من المشجعين في نسخ كأس العالم إثر مشاركة 48 منتخبا، عوضا عن 32 فريقا في النسخ السابقة.
يتوقع رئيس الجمعية السعودية للسياحة عماد منشي حضور أكثر من 3 ملايين مشجع نصفهم من الخارج، يتجاوز معدل إنفاقهم حاجز 80 مليار ريال، فيما يبلغ متوسط الإنفاق 40 ألف ريال تتوزع بين قطاع الضيافة، والمعيشة، والترفيه.
وأضاف، “قد يصل إنفاق “فيفا” على كأس العالم 2034 في أفضل حالاته إلى 60 مليار ريال، أما عوائد البث التلفزيوني قد تصل إلى 12 مليار ريال لأن العدد التراكمي للمشاهدات التلفزيونية قد يصل 34 مليار مشاهدة أي أن الآثار الاقتصادية على القطاع السياحي لاستضافة فعالية ضخمة قد تصل إلى 152 مليار ريال”.
وأشار منشي إلى أن الوظائف المتوقع أن توفرها الاستضافة لها 3 محددات في تصنيفها، وهي حسب ارتباطها بالبطولة، وقد يصل عددها إلى 3 ملايين وظيفة.
82 مليار ريال (حوالي 21.86 مليار دولار) مساهمة القطاع
قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده إن السعودية تستهدف مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي بنحو 82 مليار ريال بحلول 2030، وهذا الرقم قد يتضاعف حال استغلال فرصة استضافة مونديال 2034 بالشكل الأمثل.
تأمين 230 ألف وحدة فندقية
وسيحظى المشجعون القادمون من الخارج بمجموعة واسعة من خيارات الإقامة، حيث يشمل الملف السعودي تأمين أكثر من 230 ألف وحدة فندقية متاحة بأسعار مختلفة، تراوح من خيارات الإقامة منخفضة التكلفة إلى خيارات الإقامة الفاخرة.
استعداد المستثمرين للفرص
يرى عبدالعزيز السلامة، مستثمر في قطاع المطاعم والمقاهي، أن هذا الحدث سيتيح فرصة غير مسبوقة للمطاعم والمقاهي للاستفادة من تنوع الثقافات العالمية وتقديم تجارب طعام، تنعكس على الهوية الثقافية والضيافة السعودية.
وأضاف، أن الحدث سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى السياحة، بينما سيتعين على المطاعم والمقاهي الاستعداد للفرصة عبر إستراتيجيات مبتكرة للتعامل مع الجمهور العالمي القادم من مختلف القارات.
تأثير كبير في قطاع الطيران
يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في تقريره عن ملف السعودية، أن تكون العوائد المالية من مونديال 2034 عالية جدا، وأن التكاليف التي سيدفعها أقل من مونديالات سابقة.
من ناحيته، أكد منيف الحربي المتخصص في مجال الطيران السعودي والدولي، التأثير الكبير للاستضافة في قطاع الطيران، مضيفا أن “قطاع الطيران كان جزءا مهما في ملف الترشح للمونديال، الذي خصص فصلا كاملا لاستعراض منظومة النقل والمواصلات.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: الاقتصادية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: کأس العالم 2034 ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
توقعات المتغيرات الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد العراقي (2025-2030)
في ضوء تحليل الوضع الراهن للمتغيرات الدولية اقتصاديا وسياسيا وامنيا ومدى تاثيراتها المتوقعة على الاقتصاد العراقي. وبعين فاحصة للتحديات والازمات التي مر بها الاقتصاد الوطني متأثرا بالازمات الاقتصادية التي عانت منها الدول الكبرى اقتصاديا .والصراعات الاستراتيجية بين امريكا والصين وانحياز بعض الدول الى الاستراتيجية الامريكية لقيادة العالم اقتصاديا ودول اخرى تسير باتجاه ستراتيجية الصين وبعض الدول الناشئة لتاسيس قطب اقتصادي دولي جديد لمواجهة الهيمنة الامريكية .
ومن ابرز نتائج هذا النزاع هو الازمة العالمية في الطاقة والغذاء والتي استمرت منذ اكثر من عقد ومازالت تعصف بالدول ذات الاقتصادات الريعية والضعيفة والفقيرة وتمنعها للانتقال الهيكلي والشامل الى اقتصادات ناشئة وقادرة على الصمود وتجاوز تاثيرات الصراعات الاقتصادية العالمية. فمنذ منتصف حزيران 2014 والربع الاول من عام 2020 واجه الاقتصاد العراقي تحديات مركبة ومتراكمة بسبب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لظروف الصراع الامريكي الصيني وجائحة كورونا ومحاربة الارهاب وهبوط اسعار النفط العالمية ووصوله الى نسب انخفاض تجاوزت ٧٠% والركود الاقتصادي وتضرر اغلب دول العالم بسبب تلك التداعيات والتي كانت لها تأثيراتها على الاقتصاد العراقي ، وان الذي يهمنا هو ماهي نتائج هذه التداعيات وماهي التوقعات والتأثيرات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الراهن في العراق خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.
وفي ضوء الدراسة والتحليل يمكن توقع ماياتي على مستوى النظام الاقتصادي العالمي وانعكاسات ذلك على العراق :‐
اولا- يتوقع انخفاض نسب النمو في الاقتصاد العالمي وبشكل مؤثر في الاقتصاد الامريكي واقتصاديات دول الاتحاد الأوربي في الصين وروسيا ولكن بنسب متفاوتة وسيعم الركود الاقتصادي في اغلب دول العالم وسينعكس ذلك على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسب تتراوح بين ( 4-10%)في الدول العربية المنتجة وغير المنتجة للنفط خصوصا بعد دخول دول الاقليم الجغرافي تحديات جديدة بسبب العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن . مما خلق ظرفا معقدا جديدا ستكون له تاثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني .
ثانيا‐ ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي نتوقع ظهوره خلال السنوات المقبلة سيتشكل حتما وسيكون بقيادة اقتصادية ومالية واضحة لامريكا والصين وسيفعل طريق الحرير ليشمل الدول التي كان مخطط ان يمر بها لانعاش اقتصادياتها وسينجز فعلا كما انه يتوقع ان ينجز طريق التنمية ويكون هناك دورا مهما للعراق وللدول المشاركة في المشروع وان لذلك انعكاساتة الايجابية على الاقتصاد .
ثالثا- كما أن فلسفة إدارة الاقتصاد ستتحول في الأعم الأغلب من اقتصاد السوق الرأسمالي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي المعتمد حاليا كايدلوجية منضبطة كما في الصين وبعض دول العالم . انها مجرد توقعات مبكرة وسيكون الاقتصاد العربي في الأغلب تابعا للقطب الجديد الأكبر والأقوى اقتصاديا .
اذن ماهو المطلوب من اصحاب القرار الاقتصادي في العراق ازاء هذه التطورات والمتغيرات التي يتوقع ان تجتاح العالم . اني ارى وبنظرة تحليلية ثاقبة للواقع الاقتصادي الراهن أننا نحتاج وبشكل ملح إلى تغيير واصلاح اقتصادي جذري وشامل يعتمد المحاور الأساسية التالية:-
اولا- إعادة تغيير خارطة موارد الدخل القومي بتخفيض الاعتماد على النفط كمورد رئيسي بتفعيل الموارد الأخرى خلال السنوات القادمة للوصول بها إلى نسبة ٣٠% من مجموع موارد الموازنة العامة .
ثانيا‐التغيير بشكل جذري وشامل للسياسات الزراعية والصناعية والتجارية والنفط والطاقة والمياه باعتماد الموارد المحلية في تأمين الأمن الغذائي والمائي وتشجيع وحماية ودعم المنتج المحلي ووضع البرامج والاستراتيجيات في حماية المستهلك.
ثالثا‐دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد.
رابعا‐ رسم استراتيجيات واضحه للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية ورسم سياسات مالية واضحة وإعادة أسس إعداد وعرض الموازنات العامة السنوية على اساس البرامج وليس البنود .وثقليل العجز في الموازنات الى النسبة المحددة قانونا الى الناتج المحلي الاجمالي وكذلك تقليل الاقتراض الداخلي الى ادنى مايمكن والى عدم الاقتراض من الخارج مطلقا .
خامسا‐استكمال المنهجية الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي في الاصلاح والتطوير المصرفي والتحول الرقمي بكافة المجالات الرقمية مع التركيز على تنفيذ استراتيجية البنك المركزي واستحداث المركز المالي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وشفافية ودقة البيانات لاغراض التخطيط السليم للاقتصاد ولتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ونسبة مساهمة القطاعات الانتاجية (الاقتصاد الحقيقي) في الناتج المحلي الاجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام