الإمارات تختتم مشاركتها في «COP16» بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لوقف التصحر
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16»، بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول عملية لوقف التصحر ومعالجة الجفاف، مع ضرورة إشراك كافة الفئات المجتمعية وتعزيز دور المرأة في الإدارة المستدامة للأراضي في العالم.
واختتمت أعمال مؤتمر الأطراف «COP16» في العاصمة السعودية الرياض، يوم 13 ديسمبر الجاري وعقدت تحت شعار «أرضنا.. مستقبلنا» لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي ترأست وفد الدولة خلال المؤتمر، أن الإمارات وبدعم قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً ملهماً للعمل من أجل تعزيز الاستدامة بمفهومها الشامل داخل الدولة والعالم من خلال جهود ومبادرات رائدة أسهمت في تنمية العديد من المجتمعات في العديد من الدول.
وقالت: إن مؤتمر الأطراف «COP16» الخاص بمكافحة التصحر، شهد فصلاً جديداً يضاف لإنجازات دولة الإمارات في إيجاد حلول لمعالجة أزمة الجفاف ووقف تدهور الأراضي في العالم من خلال الإسهام الجاد والفاعل في الجهود العالمية في هذا المجال، وعلى رأس ذلك تعزيز نظم الزراعة والغذاء المستدامة، وتوظيف الابتكار في إيجاد حلول لأزمة المياه العالمية عن طريق «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وغيرها من الحلول.
وأضافت أن حضور فرق العمل الإماراتية التي تمثل العديد من الجهات المعنية في الدولة كان مثالاً على التعاون والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى إيجاد حلول للتحديات الوطنية والتوسع في نظم الزراعة والغذاء القائمة على الابتكار، والإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أكبر استفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ عليها من الهدر، إضافة إلى لعب دور فاعل في الجهود العالمية في هذا المجال.
وخلال مشاركته في جلسة بعنوان «تعزيز البعد البيئي لنظم الغذاء وسط الأزمات المتعددة في المنطقة العربية» أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن ندرة المياه تعد تحديداً كبيراً يواجه المنطقة العربية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم، حيث تفرض المتطلبات الزراعية ضغوطاً كبيرة على موارد المياه العذبة المحدودة.
ودعا إلى الاستثمار في حلول الأراضي الذكية مناخياً للحد من آثار تغير المناخ وتحقيق المرونة المناخية في المنطقة العربية، موضحاً أن الأساس في نجاح هذه المساعي هو التعاون، إذ أن هناك حاجة ملحة إلى المشاركة الفاعلة والتنسيق بين القطاعات وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المشتركة في البلدان العربية.
أخبار ذات صلةوقال: إن دولة الإمارات أكدت خلال رئاستها مؤتمر الأطراف «COP28»، على دور نظم الأغذية الزراعية في معالجة هذه التحديات، وحرصت على وضع نظم الغذاء في صلب أجندة العمل المناخي، لافتاً إلى أن إعلان «COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، الذي أقرته حتى الآن 160 دولة، يؤكد أن تحقيق أهداف اتفاق باريس مرهون بمعالجة التفاعلات القائمة بين نظم الغذاء والزراعة والمناخ.
ونوّه إلى البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الرامي إلى تمكين المجتمعات المحلية من المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال تشجيع المشاركة في الممارسات الزراعية، إضافة إلى «المركز الزراعي الوطني» الذي يهدف إلى دفع عجلة البحث والابتكار في مجال التقنيات الزراعية.
بدورها شاركت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في جلسة بعنوان «الحوار الوزاري التفاعلي رفيع المستوى بشأن النوع الاجتماعي: الدور القيادي للمرأة في الإدارة المستدامة للأراضي»، وأكدت التزام الإمارات الراسخ بالمساواة بين الجنسين في إطار مساعيها لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وخصوصاً الإدارة المستدامة للأراضي.
وألقت الشحي الضوء على دور الإمارات المهم في تمكين المرأة زراعياً من خلال جهود كان أبرزها مشروع تعزيز قدرات اللاجئين في أوغندا بتمويل من «صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة»، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأضافت أن الدعوة إلى تعزيز دور النساء في تحقيق المرونة المناخية واستصلاح الأراضي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للإمارات، إذ تلعب النساء دوراً محورياً في صياغة السياسات ودفع عجلة الحلول المبتكرة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر. كما شاركت الشحي في جلسة بعنوان «تآزر الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف لتعزيز الحوكمة البيئية: رؤى من مؤتمر برن الثالث»، حيث أكدت أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي تمثل حلقة وصل بين الأزمات البيئية المترابطة، وبالتالي، فإن معالجة هذه التحديات تتطلب استجابة شاملة على نحو مماثل.
وأشارت الشحي إلى إطلاق الإمارات وبالتعاون مع إندونيسيا «تحالف القرم من أجل المناخ» الرامي إلى التوسع عالمياً في زراعة أشجار القرم، إضافة إلى وضع حجر أساس مركز «محمد بن زايد- جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في إندونيسيا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجفاف المناخ الإمارات مكافحة التصحر دولة الإمارات مؤتمر الأطراف من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية دعم الجهود لتعزيز التكامل للسياحة الخليجية
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع التاسع لوزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم انعقاده خلال يومي 16 و17 فبراير الجاري، في دولة الكويت الشقيقة.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على دعم الجهود لتعزيز التكامل السياحي الخليجي المشترك، والمساهمة في تنفيذ كافة المبادرات والاستراتيجيات السياحية الرامية إلى استدامة السياحة الخليجية وتعزيز دورها الحيوي في دعم نمو اقتصادات دول المجلس.
وأشار معالي بن طوق إلى أن السياحة الخليجية استطاعت تحقيق نتائج نمو إيجابية، والتي تقوفت فيها على فترة ما قبل الجائحة، حيث بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية عام 2023 نحو 68.1 مليون سائح دولي بارتفاع نسبته 42.8% مقارنة بعام 2019، كما ارتفع إجمالي عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون بنسبة 28.2% بنهاية عام 2023 مقارنة بعام 2019 ليبلغ 110.4 مليار دولار، وذلك وفقاً للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح معاليه أن هذه المؤشرات تخلق فرصاً جديدة لتعزيز تنافسية السياحة الخليجية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعطينا حافزاً قوياً لمواصلة العمل المشترك على الملفات والموضوعات الخاصة بالاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030، وكذلك تعزيز التعاون مع الأسواق السياحية الدولية البارزة، لا سيما في ظل التطورات العالمية المستمرة.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «يُمثل الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز الجهود المشتركة من أجل تفعيل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القادمة، كونها ستسهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع السياحي الخليجي عبر إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، واستقطاب السياح وإبقائهم لفترات طويلة».
وأضاف معاليه: «ستشهد مدينة العين إطلاق العديد من الفعاليات والبرامج السياحية الترويجية لتسليط الضوء على المعالم السياحية التي تتمتع بها المدينة خلال العام الجاري، وذلك في ضوء اختيارها كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، بما يدعم نمو معدلات السياحة البينية بين دول المجلس».
وأشار معالي بن طوق إلى أهمية دعم مبادرة تبادل الخبرات والمعرفة فيما يخص الإحصائيات والبيانات السياحية، نظراً لدورها الحيوي في تعزيز الربط الرقمي للبيانات السياحية على المستوى الخليجي وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وكذلك دعم تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات في هذا الصدد، لا سيما «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، بما أسهم في مواصلة السياحة الإماراتية تحقيق نتائج نمو قوية، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 37.1 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر لعام 2024 بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى قرابة 78% خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.
ونوه معاليه إلى أن الإمارات تُثمن التوصيات والمخرجات الخاصة بهذا الاجتماع، وكذلك تؤكد على استعدادها التام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائها لتطوير جهودنا وتعزيز كفاءة حلولنا في المبادرات والمشروعات السياحية المشتركة، بما يصب في دفع المسيرة التنموية لدول المجلس.